پژمان پشمچي‌زاده معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اعلام اينكه طرح جامع مي‌تواند به‌عنوان سند مورد وفاق براي همه ادارات و نهادها در اداره كلانشهرها باشد، اين امر را مقدمه شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري دانست.پيش‌تر معاون برنامه‌ريزي و توسعه و امور شوراهاي شهرداري تهران از لزوم هرچه سريع‌تر اين لايحه و تقديم آن به مجلس سخن گفته بود.
ناصر اماني بارها نسبت به تعيين تكليف وضعيت اداره كلانشهرها و شهرهاي كشور در دولت خبر داده و اظهار داشته بود: به‌منظور تعيين تكليف وظايف 23گانه و شكل‌گيري قانون مديريت يكپارچه شهري براساس آنچه در مفاد برنامه‌هاي سوم، چهارم، پنجم و حتي ششم توسعه كشور آمده‌است، لازم است لايحه مديريت شهري در دولت بررسي و تقديم مجلس شود.
اين معاون شهردار تهران از گره‌گشايي در مشكلات مردمي براي حل مشكلات زندگي در شهرها به‌عنوان يك نقطه عطف ياد كرده و افزوده بود: با تصويب لايحه مديريت شهري مي‌توان اميدوار بود كه بسياري از مشكلات شهروندان در شهرهاي كشور حل شود.
معاون شهرسازي شهرداري تهران نيز در گفت‌وگوي اختصاصي با همشهري از مديريت يكپارچه شهري به‌عنوان يك راه‌حل نهايي براي حل معضلات شهري ياد كرد.
پژمان پشمچي‌زاده در اين‌باره گفت: بحث مديريت يكپارچه بايد در تفكر حاكميت و دولتمردان شكل گيرد. اگر اين بحث در تفكر مديريت اصلي كشور شكل نگيرد، نمي‌توان انتظار داشت كه اتفاق تازه‌اي در اداره شهرها رخ دهد. مديريت يكپارچه شهري به اين معنا نيست كه شهرداري مديريت مستقيم بر همه حوزه‌ها پيدا كند بلكه به اين معناست كه سياستگذاري در شهر تهران حول يك سند واحد و با يك سياست واحد شكل گيرد.
به تعبير معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران برنامه 5ساله شهر تهران براساس طرح جامع شكل گرفته است. طرح جامع نيز براساس اسناد بالادستي كشور تهيه و تدوين شده است. اين طرح بايد مورد وفاق همه نهادها و ادارات باشد.به گفته پشمچي‌زاده اگر‌اين بستر شكل گيرد ميزان منابع پايدار در بودجه شهرداري تهران بيشتر خواهد شد و با توجه به اين وفاق مي‌توان اميدوار بود كه سهم درآمدهاي پايدار در مجموع درآمدهاي شهرداري بيشتر شود.
در اين صورت شهرداري تهران اين فرصت را خواهد داشت كه دغدغه تأمين منابع را نداشته باشد و توسعه تهران با شتاب بيشتري دنبال شود. شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري علاوه بر اينكه مي‌تواند باعث كاهش مشكلات شهروندان شود، به اذعان مسئولان، مي‌تواند منجر به كاهش هزينه، افزايش مشاركت شهروندان در اداره شهرها و همچنين سرعت در اجراي فعاليت‌ها شود.