هفته گذشته برخي اخبار از صادرات كالاهاي تركيه‌اي به روسيه با نام ايران حكايت داشت. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران اعلام كرده بود كه چند محموله كه با نام ايران از تركيه راهي روسيه شده بود، شناسايي و متوقف شده است. اين در شرايطي است كه مشكلات سياسي ميان روسيه و تركيه موجب ممنوعيت واردات كالاهاي ترك از سوي روسيه شده است.
در همين دوره زماني ايران روابط تجاري خود را با روسيه براي صادرات كالا به اين كشور تقويت كرده است اما ترك‌ها كه حاضر نيستند بازار روسيه را از دست بدهند و براي دور زدن اين محدوديت به برخي افراد در ايران رو آورده‌اند تا از طريق آنها كالاي خود را با نام ايران راهي روسيه كنند. در اين رابطه مشاور وزير صنعت گفت: به‌دليل مشكلات سياسي پيش آمده ميان مسكو و آنكارا، روس‌ها كالاهاي ارسالي تركيه از هر كشوري را مصادره خواهند كرد. محمدرضا مودودي ادامه داد: بنا به دستور صريح وزير صنعت، معدن و تجارت و به‌منظور صيانت از حقوق توليدكنندگان داخلي، با بازرگانان متخلف كه كالاهاي تركيه را به روسيه صادر مي‌كنند، برخوردهاي جدي خواهد شد كه ازجمله آنها ابطال كارت بازرگاني است.
وي با اشاره به برخي اقدامات چند روز اخير توسط تجار ايراني در مرزهاي روسيه، يادآور شد: برخي از تجار ايراني با هدف كسب سود بيشتر، اقدام به واردات كالاهاي تركيه و صادرات مجدد آن به روسيه كرده‌اند كه اين امر نه‌تنها مغاير با سياست‌هاي كلان توسعه صادرات كشور است، بلكه با توجه به تنش‌هاي بين روسيه و تركيه و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري روسيه عليه تركيه، موجبات دلخوري، بدگماني و برخورد جدي روس‌ها با تجار ايراني متخلف را فراهم كرده است كه تداوم آن مي‌تواند بر مناسبات تجاري تهران و مسكو تأثير منفي بگذارد. معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ادامه داد:
اين افراد منافع ملي را قرباني منافع شخصي خود مي‌كنند و هزينه‌هاي تحميلي بابت اين نوع اقدامات براي تجار ديگر نيز گران تمام مي‌شود، چرا كه علاوه بر توقيف اموال توسط روس‌ها، آنها سختگيري بيشتري روي كالاهاي صادراتي ايران خواهند كرد. به گزارش همشهري، پس از سقوط هواپيماي بمب‌افكن روسي، ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روسيه، تحريم‌هايي را عليه تركيه اعمال كرد كه براساس آن، واردات محصولات تركيه به روسيه يا واردات آنها از مبدايي ديگر به اين كشور ممنوع شده بود.