اين دو اصل توامان بايد مورد توجه همه گروه‌هاي سياسي و نهادهاي اجرايي و نظارتي و رسانه‌ها و نامزدها قرار گيرد.اقتدار هر كشور و استحكام و تداوم آن برحضور مردم است. هر حركت اصلاحي و هر تصميم پيشرو و كمال گرا، منوط به شراكت و حضور مردم است و انتخابات منصه اين حضور و ظهور مردم سالاري است. به همين سبب است كه دغدغه اصلي رهبرانقلاب در هر انتخاباتي مشاركت و حضور حداكثري مردم است.
اين مهم اگر بخواهد از حالت شعار خارج شود و رنگ عمل به‌خود بگيرد، لوازمي دارد كه همه نهادها و گروه‌ها و جريانات و رسانه‌ها بايد بدان توجه ويژه داشته باشند. ازجمله مهم‌ترين اين لوازم باور عميق و صادقانه به حضور همه گروه‌ها و گرايش‌ها و سلايق سياسي در انتخابات است؛ نبايد فراموش كرد كه رمز تداوم مقتدرانه انقلاب، اول به حضور مردم است و بعد انتخاب آنها.
از طرفي ميثاق ماندگار و راهگشاي جمهوري اسلامي، اهتمام و توجه اكيد به اجراي قانون است. همه اختلافات و تفاوت‌ها و تكثرات در موقف قانون بايد رنگ اتحاد و يك صدايي بگيرد. «فصل الخطاب همه زماني و همه مكاني» در انقلاب اسلامي قانون اساسي است و حفظ آن بر همه واجب است. چه آنكه در انتخابات 88آنچه رخ داد و يك اعتراض را تبديل به فتنه كرد، بي‌توجهي به همين ميثاق نامه اصيل و وفاق نامه ملي بود.
- دوم اگرچه شوراي نگهبان بايد نسبت به ايجاد بسترهاي لازم براي مشاركت حداكثري مردم در انتخابات اهتمام ويژه داشته باشد اما رعايت مصلحت‌ها و مطالبات گروه‌ها و افراد، وظيفه شوراي نگهبان نيست؛ بلكه انتظار است اين شورا، تنها رعايت نص قانون و پرهيز از تفسير‌هاي سليقه‌اي را در دستور كار سازماني قرار دهد.
براي اجراي قانون و پرهيز از سلايق شخصي، لازم است آموزش كامل و نظارت صحيح در بررسي صلاحيت‌ها صورت گيرد. به‌عنوان شاهد، گروه‌هاي نظارت و مراجع تشخيص صلاحيت اوليه، بايد به‌قدر كفايت با قوانين مربوطه و مباني ديني و روابط كلان سياسي آشنايي داشته باشند و آموزش لازم دراين رابطه به‌صورت مستمر صورت گرفته باشد تا در ايام انتخابات خداي نكرده قصور و تقصير و اعمال سليقه‌ها و سهل‌انگاري‌ها در احراز صلاحيت‌ها، جاي معيارها و ضوابط قانوني را نگيرد.
اين موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه مسئله حق الناس و آبروي افراد در ميان باشد. برخي داوري‌ها نبايد منتج به اين شود كه خداي نكرده بيم عدم‌احراز صلاحيت‌ها به مثابه گذشتن از آبرو تلقي شود و در نهايت شور و اشتياق نخبگان سياسي اجتماعي براي حضور در صحنه انتخابات و نقش آفريني براي اصلاح كشور را كاهش دهد. طي چند روز گذشته نمونه‌هايي از ردصلاحيت‌هايي با بهانه‌هاي غيرقابل توجيه در جامعه مطرح شده كه فارغ از صحت يا عدم صحت ادعاها، كمترين حقي كه بايد به آنها داده شود، مراقبت از آبروي افراد ضمن شفافيت و اطلاع‌رساني بهنگام است.
با اين حال بايد تصريح و تأكيد شود كه هر انتقادي به عملكرد شوراي نگهبان به‌معناي زير سؤال بردن جايگاه حقيقي و عالي اين نهاد صاحب صلاحيت نيست و از طرفي ديگر هر نقد و ادبيات اعتراضي نيزنبايد منتهي به نقد اصل جايگاه شوراي نگهبان شود؛ چراكه اعتبار هر انتخاباتي به اقتدار و كارآمدي نهادهاي نظارتي بر آن انتخابات است كه مطابق قانون اين مهم از وظايف اصلي شوراي نگهبان است.
- سوم ورود اعتراض گونه دولت و شخص رئيس‌جمهورمحترم به مسئله ردصلاحيت‌ها آن هم با ادبيات تنش زا و حاشيه ساز به صلاح دولت و انتخابات نيست.
طبيعي است كه اعتراض يك حق است و چه بسا رئيس‌جمهور بر خود فرض بداند كه از جايگاه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور و منتخب مردم از حقوق نامزدها دفاع كند. اما اگر چنين نيت و هدف قابل دفاعي مدنظر است، قانونگذار مسير اين اعتراض را فراهم ساخته و لازم است از مسير قانوني و طبيعي اين اعتراضات پيگيري شود.
حاشيه‌سازي در مسيراجراي قانون، ابتدا اصل سلامت انتخابات را خدشه‌دار مي‌سازد و در نهايت ممكن است حق همان كساني كه داعيه احقاق حقوق‌شان وجود دارد، تضييع شود. بنابراين انتظار است رئيس‌جمهور محترم كه بيش از هر كسي به جايگاه حقوقي و عقلايي اين نهاد نظارتي اشراف دارند، اجازه دهند اين مهم در مسير قانوني خود و به‌دور از جنجال و هياهو پيش رود و دولت نيزدر معرض اين اتهام قرار نگيرد كه به سبب ناكارآمدي در حوزه توجه به مشكلات اساسي كشور و معيشت مردم، به‌دنبال چالش‌آفريني در سياست داخلي و ارائه آدرس غلط به مطالبات واقعي مردم است.