این روزها در حالی صحبت از حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها به میان آمده که سید داوود موسوی مدیرکل دفتر قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با ایسنا، گفت: این طرح نه تنها هیچ مزیتی برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ندارد بلکه ضمن اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و کاهش سود تولیدکنندگان در راستای منافع واسطه‌هاست، چراکه می‌توانند کالای مورد نظر خود را به هر قیمتی به مصرف‌کننده بفروشند.
بعد از خبری که از قول رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی مبنی بر حذف قیمت مصرف‌کننده از روی برخی کالاها در آینده‌ای نزدیک، اعلام شد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که حذف قیمت از روی کالاها بدون دریافت مصوبه، اجرایی نیست.
متصدیان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، درج قیمت کالا را بر اساس قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی اجباری می‌دانند و هرگونه طرحی در این زمینه را با فرض کارشناسی بودن، منوط به مطرح شدن در مراجع ذیصلاح مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایجاد تغییر در قوانین می‌دانند و معتقد هستند که هم‌اکنون چنین طرحی موضوعیت ندارد.
در موضع‌گیری مطرح شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، درج قیمت‌های غیر واقعی از جانب شرکت‌های تولیدی و وارداتی یک معضل قابل پیگیری است که باید رصد شود و برای حل آن نیز اقدام کرد؛ به طوری که این سازمان به صورت روزمره و کارشناسی در حال بررسی و رسیدگی به درج قیمت‌های واقعی توسط شرکتهاست.
طبق اعلام سازمان حمایت، سیاست این سازمان در نظارت بر بازار به جای برخورد با متخلف بعد از وقوع تخلف، پیشگیری از بروز جرم و تخلف است و حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالا به عنوان پاک کردن صورت مسئله بوده که اصلا راهکار مناسبی نیست.
مسئولان سازمان حمایت، طرح حذف قیمت‌ها را در افزایش قابل توجه وقوع تخلف و ایجاد تنش و عدم رضایت عمومی موثر می‌دانند و معتقدند رعایت نرخ مصرف‌کننده شرط لازم است ولی کافی نیست و بر اساس قوانین و مقررات، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند حداکثر به قیمت خرید خود، درصدهای مصوب را اضافه کنند و کالایشان را بفروشند.