قانون برنامه تعريفي مشخص دارد اما لايحه برنامه ششم توسعه با اين قانون همخواني ندارد. همچنين اين لايحه با تعريف علمي برنامه همخواني ندارد. از سوي ديگر گرچه دولت اين لايحه را به اسم برنامه ششم به مجلس آورده اما در ذيل آن عبارت «احكام مورد نياز برنامه ششم» درج شده و بر مبناي آن دولت خواستار دريافت برخي مجوزها از مجلس شده است.
با اين شرايط مشخص نيست كه خود برنامه ششم توسعه كجاست؟ اين در حالي است كه در قانون برنامه بايد اهداف 5ساله توسعه، مسير راه، منابع مورد نياز و سهم دولت و بخش خصوصي در تأمين اين منابع پيش‌بيني و اعتبارات جاري و عمراني براي يك دوره 5ساله به‌طور تفصيلي مشخص شود. گرچه به‌طور كلي برنامه‌نويسي در كشورمان دچار مشكل است اما اين شيوه ارائه قانون برنامه 5ساله ششم از اين جهت كم‌سابقه است كه چيز ديگري را به جاي برنامه به مجلس ارائه كنند.
در گام اول هيأت رئيسه مجلس نبايد اين لايحه را مي‌پذيرفت و به دولت بازمي‌گرداند چرا كه به فرض اينكه اين برنامه، به‌معناي واقعي برنامه بود نيز مجلس نمي‌تواند با توجه به اعضاي مشترك كميسيون برنامه و كميسيون تلفيق بررسي همزمان برنامه ششم و بودجه سال آينده را انجام دهد.
پس از نظر زماني نيز امكان بررسي و تصويب قانون برنامه ششم در مجلس وجود ندارد به اضافه اينكه ما بايد برنامه را در اختيار داشته باشيم تا بودجه سال آينده طبق برنامه بسته شود و ملاكي براي بودجه نداشتيم تا مشخص شود كه يك‌پنجم آن چيست. با اين روند طبق قانون، دولت بايد برنامه را در شهريور و بودجه را در آذر‌ماه امسال ارائه مي‌كرد تا تكليف برنامه تا 15آذر‌ماه معلوم و سپس مجلس به سراغ بودجه سال 95مي‌رفت.
اگر قانون اجرا مي‌شد، مبناي بودجه سال آينده، قانون برنامه 5ساله ششم بود كه از اول سال 95شروع مي‌شد اما چون قانون در ارائه هر دو لايحه رعايت نشد و هر دو لايحه اواخر دي‌ماه به مجلس ارائه شد، امكان رسيدگي به‌موقع وجود ندارد ضمن اينكه برنامه و بودجه با هم نا آشناست. چرا كه اين لايحه اصلا لايحه برنامه ششم توسعه نيست و نمي‌توان آن را بررسي و تصويب كرد.
با اين شرايط حتي توافق براي ارائه مجلد‌هاي برنامه به نمايندگان نيز مشكل را حل نخواهد كرد چرا كه طبق آيين‌نامه بايد برنامه و نه مقدمات آن مورد رسيدگي مجلس قرار گيرد. مقدمات برنامه مانند تقويم براي بقيه لوايحي است كه براي تصويب به مجلس ارائه مي‌شود و وزن خاصي ندارد. حتي به شهادت محتواي اين لايحه كه نه با قانون برنامه و بودجه سازگار بوده و تعريف قانوني را دارد و نه تعريف علمي برنامه را دارد. همچنين اصلا معنا ندارد كه برنامه پيشنهادي كه قرار است دولت براي بررسي و تصويب به مجلس ارائه كند، توسط مجلس نوشته يا اصلاح و تصويب شود. اينكه مجلس براي دولت بنويسد كه درچارچوب برنامه چه كاري انجام دهد، براي دولت محدوديت‌هاي زيادي ايجاد مي‌كند. همچنين ممكن است نمايندگان احاطه كافي به مشكلات و راه‌حل‌ها نداشته باشند و در قانون اساسي نيز اصل بر تقديم لايحه برنامه توسط دولت و نه طرح مجلس است و اصلا طبق قانون اساسي در مواردي مانند بودجه و برنامه، ارائه طرح پذيرفته نمي‌شود.
به اين دلايل از تمديد يكساله قانون برنامه پنجم توسعه دفاع مي‌كنيم و بر اين اساس برخي نمايندگان مجلس ارائه طرح تمديد يكساله قانون برنامه پنجم توسعه را بر مبناي طرحي دوفوريتي به مجلس مدنظر قرار داده‌اند تا دولت در سال آينده بدون راهنما عمل نكند. حال اينكه اين راهنما تا چه حد اجرايي مي‌شود، امر ديگري است.
- عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس