دولت در اين راه برخلاف روند 10سال اخير، تصميم گرفته تا حملونقل عمومي شهري را توسعه دهد تا به واسطه اين اقدام، مسير بهبود هواي كلانشهرهاي كشور هموار شود.سخنگوي دولت ديروز در اينباره بر بهروز كردن ناوگان حملونقل عمومي كشور تأكيد كرد و گفت: «دولت بر سر پيمانش با مردم است و با برطرف شدن محدوديتها، گام به گام به سمت قولهايي كه داده و اهداف توسعهاي حركت خواهد كرد. در آينده شاهد نو شدن ناوگان هوايي، ريلي و وسايل نقليه عمومي خواهيم بود.»
محمدباقر نوبخت ماه گذشته نيز اعلام كرده بود كه «توجه ويژه به حملونقل عمومي در قالب برنامه ششم توسعه شكل گرفته تا مردم در شهرهاي مختلف بتوانند از خدمات به بهترين شكل بهرهمند شوند.» وي حتي ابراز اميدواري كرده بود كه «با تسهيلاتي كه توسط دولت ارائه ميشود وضعيت بخش حملونقل عمومي بيش از پيش بهبود يابد.»
- نوسازي تاكسيها در گام نخست
نخستين گام دولت در مسير به روز كردن ناوگان حملونقل عمومي كشور، وعده نوسازي تاكسيهاي فرسوده بود. در هفته هواي پاك اعلام شد كه طرح نوسازي ناوگان تاكسيراني و جايگزيني 90هزار دستگاه تاكسي فرسوده با اعطاي وام 20ميليون توماني از 12بهمنآغاز ميشود. اين كار در اجراي تفاهم سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، سازمان حفاظت محيطزيست، پليس راهبر، تاكسيراني و ايران خودرو انجام ميشود و بانكهاي پارسيان، ملت و تجارت همكاري ميكنند تا 90هزار تاكسي فرسوده در سراسر كشور جمعآوري و خودروهاي جديد جايگزين آنها شود.
از اين تعداد، حدود 17هزار تاكسي نيز مربوط به تهران هستند كه موجب بروز مشكلات متعدد براي شهر شدهاند. بدين سبب طرح مذكور با هدف كاهش آلايندهها در كلانشهرها و رضايتمندي صاحبان تاكسي و رفاه عمومي اجرا ميشود و در گام نخست بايد 8000دستگاه تاكسي جديد از اسفندماه تحويل رانندگان شود.
- لزوم پرداخت سهم 50درصدي مترو
از سالهاي 86 تا 94 حمل ونقل عمومي همواره با بيتوجهي دولت در پرداخت بودجه و سهمهاي تعيين شده توسعهمحور مواجه بود. تحريم دولتي و بياعتنايي به مترو، اتوبوس و تاكسيراني كلانشهرهاي كشور موجب شده بود شهرداريهاي كشور به بزرگترين طلبكار دولت تبديل شوند. در اين راه عدمپرداخت سهم 50درصدي دولت در ساخت مترو، عدماختصاص كمك 2ميليارد دلاري به متروي كلانشهرها، عدماختصاص يارانه كامل حمل ونقل و عدماختصاص كامل سهم شهرداريها از جرايم رانندگي تنها بخشهايي از اين تحريم بود.
تنها در بخش سهم 50درصدي دولت مطابق ماده 5قانون حمايت از سامانههاي حمل ونقل ريلي شهري بايد دستكم 50درصد هزينههاي متروي تهران را پرداخت ميكرد. در سال گذشته شهرداري تهران 1100ميليارد تومان براي توسعه مترو پرداخت و دولت نيز بايد همين ميزان هزينه ميكرد اما حدود 10درصد اين رقم يعني 109ميليارد تومان را به پايتخت پرداخت. با رويه جديد دولت در توجه به حملونقل عمومي اين انتظار نزد افكار عمومي و شهروندان وجود دارد كه بودجههاي مترو سروقت و بهطور كامل پرداخت شود.
هماكنون اين اراده در دولت شكل گرفته تا حملونقل عمومي را توسعه بدهد اما تاكسيها تنها بخش اندكي از حمل ونقل عمومي را تشكيل ميدهند و بار اصلي ترددهاي درون شهري مربوط به مترو و اتوبوسراني در گام نخست و مينيبوسراني در گام دوم است.
در بخش اتوبوس و مينيبوس، طبق قانون مديريت حمل ونقل و سوخت، دولت بايد همه ساله هزار دستگاه اتوبوس جديد به تهران بدهد و شرايط نوسازي مينيبوسهاي فرسوده را نيز فراهم كند. تحريمهاي دولتي براي اتوبوسها از سال89 آغاز شده و هماكنون تهران بايد 12هزار اتوبوس كارآمد و بهروز داشته باشد اما شرايط اتوبوسراني بسيار وخيم است.
هماكنون 3500دستگاه از 6500 اتوبوس تهران فرسوده است و اتوبوسهاي جديد نيز بيشتر در ناوگان تندرو بهكار گرفته شدهاند. در عين حال 2900كيلومتر طول خطوط عادي اتوبوس تهران با اتوبوسهاي گازسوز و نه چندان مناسب پوشش داده ميشوند و دولت بايد توجه ويژهاي به اين سامانه حمل ونقلي داشته باشد. بنابر اين دولت بايد در اين راه 7هزار اتوبوس جديد براي تهران درنظر بگيرد.
- انتظار 24هزار مينيبوسفرسوده
ضلع چهارم حمل ونقل عمومي نيز از فرسودگي رنج ميبرد. هزار مينيبوس فرسوده بالاي 25سال در تهران وجود دارد و تعداد مينيبوسهاي فرسوده كل كشور نيز از 24هزار دستگاه فراتر نميرود. اين وسايل نقليه در بسياري از كلانشهرها به واسطه فرسودگي از چرخه استقبال عمومي خارج شدهاند و جز آلايندگي و خطرات ناشي از تردد، لطفي براي مردم ندارند. برآورد قيمتها نشان ميدهد با حدود 2.4هزار ميليارد تومان ميتوان همه اين وسايل فرسوده را از سطح كشور حذف و مينيبوسهاي جديد جايگزين كرد.
- بحران اتوبوسراني كشور
هماكنون فرسودگي در بسياري از شهرهاي كشور معضل اساسي اتوبوسراني است. تا 3سال برخي از اين اتوبوسها در كشور بهطور كلي از رده خارج ميشوند و نميتوانند به مردم خدمترساني كنند. اين نابساماني هماكنون در كلانشهرهاي تهران، كرج، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز به وضوح مشخص است و رفته رفته اين وضع به ساير شهرهاي كشور نيز سرايت خواهد كرد.