احتمال سلطه بيگانگان بر منابع نفت و گاز ايران با مدل جديد قراردادهاي نفتي وجود دارد. اين شاه‌بيت انتقادها از تلاش وزارت نفت براي بازنگري در قراردادهاي نفتي جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. انتقادهاي مطرح شده باعث شده تا دولت از صاحب‌نظران بخواهد تا ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را اعلام كنند، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاران خارجي منتظر رونمايي از اين قراردادها و معرفي پروژه‌هاي نفت و گازي تشنه سرمايه‌گذاري ايران هستند و نمي‌دانند با افزايش انتقادهاي مطرح شده، مدل جديد قراردادهاي نفتي بازنگري مي‌شود يا نه؟
چالش بر سر جهت‌گيري سياست‌هاي وزارت نفت در اثر اعمال قراردادهاي جديد نفتي باعث شده تا پاي نهادهاي نظارتي ازجمله سازمان بازرسي و دادستاني كل كشور هم به ماجرا كشيده شود. به گزارش همشهري، چند روز پيش ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: اين سازمان با ورود به موضوع قراردادهاي جديد نفتي گزارش كاملي را نيز تهيه و براي رؤساي 3قوه ارسال كرده‌است و در حال بررسي هستيم تا نتايج نهايي شود.
غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه هم با اشاره به مسئوليت هيأتي منتخب از نمايندگان قواي سه گانه در بررسي قراردادهاي خارجي گفته است: اين هيأت مي‌تواند قراردادها را بررسي كرده و چنانچه تشخيص دهد تخلفاتي وجود دارد، جلوي آن را بگيرد. همچنين كميسيون اصل 90مي‌تواند نسبت به اين موضوع نظارت داشته باشد و بازرسي كل كشور نيز چنانچه ببيند قراردادي خلاف قانون نوشته شده مي‌تواند ورود كند. به گفته وي حتماً تصميمات لازم و دقت‌هاي حقوقي صورت گيرد تا قراردادي خلاف منافع ملي كشور نوشته نشود، صرف طولاني بودن يك قرارداد مانع نيست.
- انتقادهاي 2چهره اقتصادي مجلس
الياس نادران از چهره‌هاي اقتصادي مجلس مي‌گويد: جداي از نگراني از بابت نوع قرارداد با سرمايه‌گذاران خارجي دغدغه جدي خود را به وزارت نفت در زمينه سوق دادن مالكيت، حاكميت و اعمال حاكميت قراردادهاي نفتي به سمت شركت‌هاي با ماهيت خارجي اعلام كرده كه اگر اين حاكميت ادامه يابد بسيار خطرناك خواهد بود.
احمد توكلي چهره ديگر اقتصادي مجلس هم از تشكيل كميته مشترك با نفت براي بررسي قراردادهاي جديد نفتي خبر داده و مي‌گويد: هر قدر دولت در سياست براي برجام اهميت قائل است بايد در اقتصاد براي اين الگو اهميت قائل باشد چرا كه قراردادهاي جديد لااقل براي 32سال دولت‌هاي بعدي را متعهد خواهد كرد.وي تأكيد كرد: مخالف استفاده از ظرفيت‌هاي جهاني براي توسعه صنعت نفت ايران نيستيم به شرط اينكه حاكميت ملي نقض نشود، ظرفيت گسترده داخلي مضمحل نشود و فساد از طريق ساختارهاي نيمه‌رسمي گسترش نيابد و تطهير نشود.
- فراخوان دولت
افزايش انتقادها باعث شد تا 28دي‌ماه امسال دفتر هيأت دولت از صاحب‌نظران، متخصصان و استادان دانشگاه‌ها دعوت كند كه ديدگاه‌ها و نقدهاي فني و حقوقي خود را درباره شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در اختيار اين دفتر قرار دهند.
- محورهاي اصلي انتقاد منتقدان
قراردادهاي جديد يك نوع مشاركت در توليد و مغاير با اصل حاكميت كشور است.
فرايند مشاركت خارجي‌ها از اكتشاف تا استخراج مغاير قانون اساسي است.
قراردادهاي جديد با سياست‌هاي كلي نفت و گاز و اقتصاد مقاومتي در تضاد است.
سازوكار پيش‌بيني شده باعث تشديد فساد در ساختار مديريتي نفت مي‌شود.
شاخصه انتخاب شركت خارجي و پيمانكار داخلي شريك مبهم است.