به گزارش مهر، اصغر جهانگير با اشاره به طرح كاهش جمعيت زندانيان گفت: با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري و تدابير رياست قوه قضاييه طرح كاهش جمعيت زندانيان به‌طور جدي در دستور كار است. وي افزود: حبس الكترونيكي و حبس در منزل ازجمله اين طرح‌هاست كه اقدامات مطالعاتي و همچنين اجراي آزمايشي آن انجام و به‌زودي مورد اجرا قرار خواهد گرفت. در طرح كاهش جمعيت زندانيان براي حبس‌هاي كوتاه‌مدت، جرايم مالي و سبك نيز طرح‌هاي مختلفي پيش‌بيني شده است كه به‌زودي اجرا خواهد شد.
در قانون جديد مجازات اسلامي به قضات اجازه داده شده در برخي مجازات‌ها به جاي حبس حكم مراقبت الكترونيكي را صادر كند. در اين قانون مجازات‌هاي تعزيري حبس به 8درجه تقسيم شده و به قضات اجازه داده شده تا در برخي مجازات‌ها به جاي حبس، حكم به مراقبت الكترونيكي را صادر كنند. تا‌كنون در 10كشور ازجمله آمريكا و انگليس اين طرح به اجرا درآمده است. در اين طرح محدوده تردد فرد خاطي از طريق ابزارهاي الكترونيكي و يك سيستم بررسي و كنترل مي‌شود. اين محدوده مي‌تواند شامل محله، شهر، استان و حتي كشور باشد تا فرد مانند حبس در زندان كنترل لحظه به لحظه شود. اين روش مي‌تواند از تراكم زندانيان در يك نقطه خاص بكاهد. حدود 2 دهه است كه سازمان‌هاي قضايي و حقوقي بين‌المللي توصيه مي‌كنند كه بايد براي اصلاح مجرمان مجازاتي را جايگزين حبس كنند. دركشور ما نيز علاوه بر اينكه اين نظريه بين‌المللي تأييد شده، هزينه‌هاي سرسام‌آور نگهداري زندانيان باعث شد كه قوه‌قضاييه راه حبس‌زدايي را پيش گيرد. اين روند در دوران رياست آيت‌الله آملي لاريجاني بر قوه‌قضاييه به‌صورت علمي پيگيري مي‌شود. نتيجه اين تلاش‌هاي قوه‌قضاييه در ماده 61قانون مجازات اسلامي كه جديدا به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است، نمود پيدا كرده است.