هر چند سهم اتكاي به درآمد نفتي در بودجه عمومي كشور در حال كاهش است اما مشاهده ارقام بودجه نشان از وابستگي بالاي بودجه عمومي كشور به نفت دارد كه اين رقم در سال‌هاي اخير بالاي 20درصد بوده است. از سوي ديگر سهم درآمدهاي مالياتي به‌عنوان بهترين جايگزين درآمدهاي نفتي اندك است كه در سال اخير به‌رغم رشد درآمدهاي مالياتي، حداكثر 33درصد از بودجه عمومي دولت با درآمدهاي مالياتي تأمين مي‌شود.
در برنامه پنجم نيز در ماده 117بند الف آمده است: «به‌منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افـزايش سهم درآمدهاي عـمومي به‌نحوي اقدام شود كه در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي حداقل به 10درصد برسد» درحالي‌كه طبق آخرين آمار اين رقم در سال 1393، 6.2درصد از سوي خزانه داري كشور اعلام شده است كه اين نشان از عقب بودن دولت از برنامه‌هاي توسعه‌اي جمهوري اسلامي ايران در زمينه افزايش منابع مالياتي دارد.
از سوي ديگر بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار جهاني نفت در پي كاهش رشد اقتصادي كشورهاي مصرف‌كننده نفت خام مانند چين و نيز افزايش توليد كشورهاي صادركننده نفت خارج از سهميه‌هاي اوپك و حتي افزايش توليد در آمريكاي شمالي و... منجر به كاهش مستمر قيمت نفت از ژوئن 2014تاكنون شده و اين امر منجر شده كشورهاي صادركننده قيمت‌هاي نفت در بودجه سال آتي خود را حداكثر 60و حداقل 29دلار درنظر بگيرند.
برخي از محققان حوزه انرژي در كشور براي سال 2016متوسط قيمت 30دلار را براي هر بشكه نفت درنظر گرفته‌اند به‌طوري كه اين محدوده قيمتي 2 تا 3سال ادامه خواهد داشت. حتي برخي شركت‌هاي نفتي، كاهش قيمت نفت تا 20دلار را نيز پيش‌بيني كرده‌اند كه بدون شك اين روند كاهش قيمت نفت، اثرات مستقيم رفاهي و اقتصادي بر بودجه كشورها خواهد داشت.
از سوي ديگر در شرايط پساتحريم پيش‌بيني مي‌شود ايران بين 500تا 700هزار بشكه افزايش ظرفيت در توليد نفت داشته باشد تا به سطح توليد خود در سال 2011بازگردد(به حدود 3.6ميليون بشكه در روز)، كه اين افزايش عرضه نفت ايران، كاهش قيمت نفت را تشديد خواهد كرد.
لذا با توجه به مطالب فوق، لازم است دولت سياست‌هاي اقتصادي خود را در راستاي الگوي اقتصاد مقاومتي تبيين كرده و از شرايط به‌وجود آمده در پساتحريم براي ايجاد زيرساخت‌هاي رشد درون‌زاي اقتصادي و رشد اقتصادي دانش‌بنيان استفاده كند.
- دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران