همزمان برخي از دانشجويان بسيجي در انتقاد از اين قراردادها روز گذشته در برابر وزارت نفت تجمع كردند و رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي خبر استعفاي خود را تكذيب كرد. به گزارش شانا، علي كاردر معاون سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي شركت ملي نفت ايران گفت: تيم كارشناسي به‌طور فشرده در حال بررسي جزئيات قرارداد جديد نفتي است و صدور ويزا براي عده محدودي از افراد، دليل به تعويق افتادن معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي در لندن است.
به‌گفته وي درحالي‌كه تعداد زيادي از نمايندگان بخش خصوصي علاقه‌مند به حضور در اين سمينار بودند، اما با توجه به اينكه فعلا سفارت بريتانيا در تهران خدمات صدور ويزا ندارد اين امكان ميسر نبود.وي اعتراض‌هاي اخير درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي را منطقي ندانست و با اشاره به اينكه هيأت وزيران بيشتر چارچوب و سطح اختيارات وزارت نفت و شركت ملي نفت در قراردادها را مشخص كرده است، افزود: هم‌اكنون جزئيات اين قراردادها در حال بررسي از سوي تيم كارشناسي است، اين جزئيات بايد نهايي شود و سند نهايي به تصويب هيأت مديره شركت ملي نفت برسد. گفتني است كنفرانس دوم معرفي قراردادهاي جديد نفتي ايران قرار بود ٢٢ تا ٢٤ فوريه ٢٠١٦ (سوم تا پنجم اسفندماه) در لندن برگزار شود.
- استعفا نكرده‌ام
رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي تأكيد كرد: استعفا نكرده‌ام و طبق معمول، به وظايف و مسئوليت‌هاي خود عمل مي‌كنم. سيدمهدي حسيني درباره آخرين اخبار از انعقاد قراردادهاي جديد نفتي ايران پس از برداشته شدن تحريم‌ها گفت: در اين مورد و انعقاد قرارداد خبر جديدي ندارم. وي درباره روند انعقاد قراردادهاي جديد نفتي عنوان كرد: به‌طور قانوني بايد قراردادهاي نفتي به‌صورت مناقصه انجام شود؛ مگر در مواردي كه با اجازه و دستور وزير نفت قرارداد به‌صورت مذاكره به امضا برسد.
- قراردادهاي جديد چيست؟
مـدل قـراردادهـاي جـديـد نـفـتـي (Iran Petroleum Contract) شامل حلقه‌هاي مختلف صنعت نفت (اكتشاف، توسعه و توليد) مي‌شود. به اين ترتيب IPC در خود 3دسته قرارداد شامل اكتشافي، ميدان‌هاي توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته را دارد و اجراي پروژه‌هايي كه براساس قراردادهاي جديد معرفي مي‌شوند با برگزاري مناقصه خواهند بود. در متن مصوب هيأت وزيران تأكيد شده است كه معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي، جذب سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري، توليد صيانتي از مخازن، افزايش ضريب بازيافت و استفاده بيشتر و بهينه‌تر از توان پيمانكاران داخلي از مهم‌ترين اهداف مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت است و در اين نوع قرارداد مالكيت مخزن قابل انتقال نيست و مالكيت آن واگذار نمي‌شود و توليد صيانتي از مخزن، يكي از مهم‌ترين مباحث در اين قراردادهاست. مدت زمان اين قراردادها 20ساله ديده شده و شركت‌هاي بين‌المللي موظف هستند 51درصد از ظرفيت شركت‌هاي داخلي در بخش خدمات، حفاري و پيمانكاران استفاده كنند.
- ايراد مجلسي‌ها و ورود سازمان بازرسي
انتقادها از مدل جديد قراردادهاي نفتي باعث شده تا برخي چهره‌هاي شاخص مجلس ازجمله احمد توكلي و الياس نادران و مسعود ميركاظمي خواستار بازنگري در اين قراردادها شوند. دولت هم از صاحب‌نظران دعوت كرده است تا نظرات و پيشنهادهاي خود را براي اصلاح احتمالي اين قراردادها ارائه دهند.اخيرا ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفته است اين نهاد نظارتي گزارشي مفصل از مدل جديد قراردادهاي نفتي براي قواي سه گانه ارسال كرده است.
- بررسي قراردادهاي نفتي در مجمع
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از بررسي متن قراردادهاي جديد نفتي در اين مجمع و انطباق آن با سياست‌هاي كلي نظام در آينده خبر داد. به گزارش مهر، محسن رضايي در حاشيه جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام و در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره ورود احتمالي مجمع به موضوع قراردادهاي جديد نفتي با توجه به نگراني‌هاي موجود، گفت: متن قراردادها هنوز براي ما ارسال نشده و بايد آنها را بررسي كنيم و با سياست‌هاي كلي نظام انطباق دهيم. وي تصريح كرد: دولت اين متن را براي ما ارسال خواهد كرد و ما نيز پس از بررسي نظر خود را اعلام خواهيم كرد.
- تجمع در برابر وزارت نفت
طبق گزارش تسنيم،جمعي از دانشجويان ديروز در اعتراض به قراردادهاي جديد نفتي مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع كردند كه نيروي انتظامي جمعي از آنان را بازداشت كرد. به‌گفته مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه امام‌صادق(ع) دانشجويان قصد تجمع در مقابل ساختمان اصلي وزارت نفت را داشتند كه نيروي انتظامي از همان ابتدا به پراكنده كردن دانشجويان اقدام و جمعي از دانشجويان را بازداشت كرد. پليس پايتخت از دستگيري 38تن در تجمع غيرقانوني صبح ديروز مقابل وزارت نفت خبر داد. به گزارش ايسنا، براساس اعلام مركز اطلاع‌رساني پليس تهران بزرگ، دستگير‌ي‌ها با هماهنگي دستگاه قضايي انجام شده و اين افراد پس از تشكيل پرونده براي طي مراحل قانوني به دادسرا تحويل داده خواهند شد.
انتقادهاي مسعود درخشان
اينكه به الزامات، تعهدات، مسئوليت‌ها، نحوه تأمين مالي و نقش شركت ايراني در فرايند اجراي قرارداد اشاره‌اي نشده است، از كاستي‌هاي جدي اين قرارداد نفتي محسوب مي‌شود. افزون بر اينكه رشد شركت‌هاي ايراني در دامن شركت‌هاي نفتي خارجي منطقاً موجب رشد فناوري و مهارت‌هاي مديريتي در شركت ملي نفت ايران نخواهد بود. به نظر مي‌رسد كه پيش‌فرض حاكم بر اين مصوبه اين بوده است كه چنين شركت‌هاي ايراني كه شريك شركت خارجي مي‌شوند، جزئي از شركت ملي نفت هستند و لذا با انتقال فناوري به آنها سطح فناوري و مهارت‌هاي مديريتي در شركت ملي نفت رشد مي‌كند!
حقيقت اين است كه اين شركت‌ها به‌عنوان جزئي از طرف دوم قرارداد، در مقابل شركت ملي نفت قرار دارند و در آينده نه‌چندان دور رقيب اصلي شركت ملي نفت در مديريت مخازن نفتي كشور خواهند بود و در آينده قابل پيش‌بيني با تضعيف جدي شركت ملي نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز كشور را در دست خواهند داشت.
پيشنهاد مي‌شود به جاي آنكه شركت ملي نفت با شركت‌هاي مشترك عملياتي متشكل از شركت‌هاي نفتي خارجي و شركاي ايراني او (از بخش خصوصي) وارد قرارداد شود، مستقيما با شركت‌هاي خارجي، قرارداد نفتي را منعقد كنند. پيشنهاد ديگر اينكه به جاي آنكه شركت‌هاي نفتي خارجي متعهد به انتقال فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به شركت‌هاي ايراني بخش خصوصي باشند، در قرارداد تصريح شود كه شركت‌هاي نفتي خارجي موظف هستند فناوري و مهارت‌هاي مديريتي لازم را به شركت ملي نفت ايران منتقل كنند.
پيشنهاد سوم اينكه بايد يك نهاد نظارتي مستقل از وزارت نفت و شركت ملي نفت، مسئوليت اجراي صحيح تعهدات شركت نفتي خارجي در انتقال مهارت‌هاي فني و مديريتي به شركت ملي نفت را از يك سو و توسعه و بومي‌سازي اين مهارت‌هاي فني و مديريتي توسط شركت ملي نفت را از سوي ديگر عهده‌دار شود. اين نهاد نظارتي بايستي بكوشد تا موانع موجود را در فرايند انتقال، توسعه و بومي‌سازي برطرف و زمينه‌هاي مساعدتري براي تحقق اين هدف را فراهم كند.
- عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دفاع سيدمهدي حسيني
3نوع قرارداد در دنيا بيشتر نيست: امتيازي، مشاركت در توليد و خدماتي. از اين سه حالت خارج نيست؛ ما قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد را كنار گذاشته‌ايم و قراردادهاي خدماتي كه از سال٥٣ تا انقلاب در ايران مطرح شد و پس از آن در دوره بيع متقابل و امروز در دنيا روند خود را طي مي‌كند، انتخاب شد. قراردادهاي خدماتي تعريف دارد، در تعريف قراردادهاي خدماتي مي‌گويند كه مالكيت و حاكميت با دولت است، نظارت برعهده دولت است و تنها نقشي كه شركت پيمانكار دارد اين است كه مي‌آيد ريسك قبول مي‌كند، سرمايه‌گذاري مي‌كند، فناوري مي‌آورد؛ در قراردادهاي IPC كه به‌طور مشترك اين كار را انجام مي‌دهد و تنها نيست و در ازاي آن نيز ما به شركت پيمانكار دستمزدش را پرداخت مي‌كنيم. محور برنامه‌ريزي براي طراحي اين قراردادها، حفظ مخزن است، بزرگ‌ترين تاكتيكي كه ما داريم حفظ مخزن است.
در اين مدل قراردادي همه اين جوانب درنظر گرفته شده است و در اين چارچوب تغيير الگوي قراردادي از برد - باخت به نفع ايران به الگوي برد - برد به سود هر دو طرف قرارداد را دنبال كرده‌ايم تا شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران، انگيزه بالا داشته باشند تا از اين طريق بتوانيم در بخش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته عقب افتاده‌ايم، به وضعيت مناسبي برسيم. انتظار داريم پس از گذشت يك دوره زماني 8 تا 10ساله شاهد ظهورو فعاليت شركت‌هاي بين‌المللي نفتي ايراني باشيم تا اين شركت‌هاي خصوصي در خارج از مرزهاي ايران فعاليت كنند و از اين طريق منافع كشور بيش از پيش تأمين شود.
اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه افزايش يك درصدي ضريب بازيافت يعني به‌دست آوردن 500ميليارد دلار ثروت كه رقم بسيار هنگفتي است، بنابراين هيچ مسئول و مديري حق ندارد در اين زمينه گام برندارد و كم‌كاري و اهمال كند و هرگونه بي‌توجهي مديران صنعت نفت به افزايش ضريب بازيافت نابخشودني است. ما بايد به سوي بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد و به روز دنيا حركت كنيم.
- رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي