ايسنا نوشت: عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش سراسری معاونان و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: حدود 10 هزار نفر از داوطلبان انتخابات فاقد سوء سابقه بودند که از نظر ما و هیات های اجرایی مورد تایید هستند حدود 830 نفر نیز براساس مستندات رد شده و نزدیک به 340 نفر هم انصراف داده‌اند.
وی گفت: تاکنون مسیر انتخابات بسیار خوب طی شده و در مرحله اجرایی، هیات های اجرایی ردصلاحیت‌ها و تغییر صلاحیت‌ها را مبتنی بر استعلامات چهارگانه انجام داده‌اند. به طور طبیعی کار هیات‌های اجرایی با هیات‌های نظارتی متفاوت است چون ما نه اجازه تشخیص عدم احراز صلاحیت داریم نه فرصت تحقیقات محلی؛ اما هیات‌های نظارت هم طبق قانون می‌توانند عدم احراز صلاحیت را انجام دهند و هم می‌توانند تحقیقات محلی را با در اختیارداشتن منابع و بانک اطلاعاتی انجام دهند.
وی گفت: در هیات‌های نظارت با توجه به حوزه عمل آن‌ها ردصلاحیت‌ها و عدم احرازها بیشتر بوده که در این مرحله شورای نگهبان فرصت 20 روزه‌ای دارد تا به همه اعتراضات رسیدگی کند. با توجه به فضای بسیار مطلوب در حوزه انتخابات همه کسانی که در این عرصه فعال هستند اعم از احزاب یا افراد قبول کردند که در مسیر قانون حقوق خود را پیگیری کنند.
وزیر کشور گفت: حدود 5 هزار و 500 نفر در این مرحله از انتخابات تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی داشتند که شورای نگهبان در دستورکار خود قرار داده و گروه‌هایی مرکب از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان تشکیل داده و درحال بررسی صلاحیت‌ها هستند.
وی افزود: ما به عنوان وزارت کشور پیرو تعاملاتی که با شورای نگهبان داشته‌ایم مشاوره‌های لازم و پیگیری‌های‌مان را به صورت مستمر با این شورا مطرح کرده‌ایم و این شورا هم قول مساعدت، همیاری و همکاری داده که در عمل نیز واقعا همین‌طور است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اقداماتی که شورای نگهبان در این مدت کوتاه باتوجه به حجم زیاد درخواست های رسیدگی انجام می‌دهد آن هم با درخواست کردن اسناد و مدارک و حتی با پذیرفتن حضوری برخی داوطلبان؛ بتوانیم حقوق کسانی را که احساس کردند در شرایط سیاسی کنونی می‌توانند نقش‌آفرین باشند در چارچوب قانون و مقررات به نحو احسن تامین کنیم.
وزیر کشور با ابراز امیدواری به این‌که مردم مشتاقانه در انتخابات شرکت کنند، گفت: تمکین به قانون و اجرای مرّ قانون بر اساس تاکید مقام معظم رهبری ، در شورای نگهبان، وزارت کشور، احزاب و افراد ضروری است و مسیری بجز قانون در پیگیری حقوق افراد نداریم.