شوراي رقابت در نشست روز يكشنبه هفته جاري خود پس از چند هفته بحث و بررسي در مورد انحصار در بازار خودرو، به انحصاري بودن بازار رأي داده و به همين دليل مصوب شد تا قيمت‌گذاري خودرو همچنان بر مبناي دستورالعمل شوراي رقابت صورت گيرد. بر اين اساس در جلسات بعدي اين شورا در مورد تداوم ضوابط كنوني قيمت‌گذاري خودرو يا ضرورت تغيير آن با توجه به شرايط توليد و عرضه تصميم‌گيري مي‌كند.
رئيس شوراي رقابت با بيان اين مطلب به همشهري اعلام كرد، شوراي رقابت كاملا مخالف هرگونه قيمت‌گذاري كالاها و خدمات است اما نگران انحصار در بازارهايي است كه رقابت وجود ندارد. با وجود اين در بازار خودروهاي كوچك توليد داخل زير 2هزار سي‌سي و پرتقاضا به‌دليل اينكه به‌جز 2توليد‌كننده داخلي خودروساز ديگري وجود نداشته و بازار رقابتي نيست، شوراي رقابت همچنان تعيين‌كننده دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو خواهد بود.
رضا شيوا در مورد احتمال تعيين قيمت محصولات پژو براساس قرارداد جديد با ايران خودرو اعلام كرد، بيشتر اين خودروها داراي حجم موتور بيش از 2هزار و تا 2500سي‌سي و رده قيمتي 50 تا 70ميليون تومان است و با توجه به شرايط عرضه و تقاضاي بازار ضرورتي براي قيمت‌گذاري اين خودروها وجود ندارد. همچنين درصورتي كه خودروسازان خارجي با سرمايه‌گذاري، خودروهايي در محدوده قيمتي پرايد يا ساير خودروهاي زير 40ميليون و حجم موتور كمتر از 2هزار سي‌سي توليد و عرضه كنند نيز شوراي رقابت اين خودروها را از شمول قيمت‌گذاري خارج خواهد كرد.
وي تأكيد كرد، به همه خودروسازان خارجي اعلام مي‌كنيم، اگر بازار خودرو انحصاري باشد بايد قيمت‌گذاري خودرو نيز تحت نظارت باشد و در همه دنيا نيز اينگونه است اما درصورتي‌كه بازار رقابتي شود، مطمئنا عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت خودرو خواهد بود.
- خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه اكنون در توليد خودرو انحصاري وجود نداشته و واردات خودرو نيز آزاد است اعلام كرد، سال گذشته بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي خارجي وارد شد كه مقدار ارزي كه براي واردات اين تعداد خودرو پرداخت شده، مساوي با يك ميليون و ۲۰۰هزار خودروي ساخت داخل است.
محمد رضا نعمت‌زاده با رد مصوبه اخير شوراي رقابت مبني بر انحصاري بودن بازار خودرو و ادامه قيمت‌گذاري خودرو براساس دستورالعمل اين شورا، گفت: سرمايه‌گذاران و خودروسازان خارجي با قيمت‌گذاري دولتي موافق نيستند، بنابراين به آنها گفته‌ايم كه قيمت‌گذاري براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقديم كه اگر قيمت‌گذاري دولتي نباشد، خودروها ارزان‌تر خواهد شد. بر اين اساس، خودروسازان تعيين‌كننده قيمت خودرو خواهند بود و اين موضوع را به پژو نيز گفته‌ايم.