کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل، متشکل از 5 کارشناس، روز جمعه از اقدام قضایی انگلیس و سوئد علیه آسانژ انتقاد و این دو کشور را به ممانعت از خروج وی از سفارت اکوادور در لندن متهم کرد.
به گزارش پرس تي وي کارگروه سازمان ملل در ژنو همچنین تاکید کرد که بازداشت آسانژ «باید به پایان برسد، سلامت جسمی و آزادی نقل مکان وی باید مورد احترام قرار گیرد و حق وی برای دریافت غرامت قابل اجراست.»
کارگروه سازمان ملل خاطر نشان کرد: «سوئد و انگلیس از زمان دستگیری آسانژ در لندن در تاریخ 7 دسامبر 2010 (16 آذر 1389)، وی را در بازداشت خودسرانه قرار دادند.»
آسانژ پیشتر در پیامی توییتری گفته بود اگر کارگروه سازمان ملل علیه وی رای دهد و بازداشت وی را غیرقانونی نداند، سفارت اکوادور در لندن را ترک و خود را تسلیم پلیس انگلیس می‌کند.
آسانژ که از سه سال و نیم پیش (ژوئن 2012) در سفارت اکوادور پناهنده شده، در سوئد به اتهام سوء استفاده جنسی در سال 2010 تحت تعقیب است و در صورت ترک ساختمان سفارت، بازداشت و به سوئد بازگردانده خواهد شد.
آسانژ 44 ساله همچنین بیم آن دارد در صورت خروج از سفارت اکوادور، بازداشت و به امریکا بازگردانده شود؛ وی در سال 2010 صدها هزار نسخه از اطلاعات طبقه بندی شده نظامی و دیپلماتیک امریکا را افشا کرد.
«پر ساموئلسون» وکیل آسانژ گفت رای کارگروه سازمان ملل به نفع موکلش به معنای آن است که مارین نی دادستان کل سوئد باید از دادگاه بخواهد تا قرار بازداشت صادر شده برای این فعال استرالیایی را لغو کند.
در همین حال مقامات قضایی سوئد و انگلیس در واکنش به حکم کارگروه سازمان ملل گفتند این حکم تاثیر رسمی بر بررسی‌های جاری درباره پرونده سوء استفاده جنسی آسانژ ندارد.
- هاموند: گزارش سازمان ملل مضحک است
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس گزارش کارگروه سازمان ملل درباره آسانژ را مضحک خواند و گفت بنیانگذار ویکی لیکس از عدالت فرار کرده است.
وی روز جمعه به شبکه خبری آی‌تی‌وی گفت: «من تصمیم این کارگروه را رد می‌کنم. این گروه متشکل از افراد عادی و نه وکلاست. جولیان آسانژ یک فراری از عدالت است. وی به خاطر فرار از اجرای عدالت، در سفارت اکوادور پنهان شده است.»
هاموند تصریح کرد: «وی هر زمانی که بخواهد می‌تواند بیرون بیاید ... اما اگر چنین انتخابی کند، باید در سوئد تحت محاکمه قرار گیرد. به واقع این گزارش (سازمان ملل) مضحک است و ما آن را رد می‌کنیم.»
روز گذشته نیز سخنگوی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و همچنین سخنگوی پلیس لندن گفته بودند، در صورتی که آسانژ ساختمان سفارت اکوادور در لندن را ترک کند، بازداشت خواهد شد.