اين كارگروه، بازداشت آسانژ در سفارت اكوادور را غيرقانوني خواند و انگليس و سوئد را به ممانعت از خروج اين فعال استراليايي از لندن متهم كرد. در مقابل، انگليس و سوئد رأي صادر شده از سوي سازمان ملل را رد كرده و فيليپ هاموند وزير امور خارجه انگليس حتي پا را فراتر گذاشت و آن را «مضحك» خواند.
جوليان آسانژ كه از سال2010 تاكنون هزاران نسخه اسناد محرمانه نظامي و ديپلماتيك آمريكا در مورد مسائل مختلف بين‌المللي را از طريق وب‌سايت ويكي‌ليكس منتشر كرده، در پاييز آن سال از سوي دولت سوئد متهم به سوءاستفاده جنسي شد. سوئد از انگليس خواست آسانژ را كه در آن زمان در لندن حضور داشت دستگير و براي محاكمه به اين كشور بازگرداند. يك سال بعد، دادگاهي در لندن حكم به استرداد جوليان آسانژ به سوئد داد؛ موضوعي كه باعث شد او در سفارت اكوادور در لندن پناهنده شود.
آسانژ 44ساله همچنين بيم آن دارد درصورت خروج از سفارت اكوادور، بازداشت و به آمريكا بازگردانده شود. مقام‌هاي قضايي سوئد و انگليس اعلام كردند اين حكم تأثيري بر بررسي‌هاي جاري درباره پرونده سوءاستفاده جنسي آسانژ ندارد. او كه ديروز از طريق ويدئوكنفرانس در يك كنفرانس خبري در لندن شركت كرده بود، ضمن انتقاد از دولت انگليس گفت: «من 5سال و نيم است كه در بازداشت دولت انگليس هستم؛ اقدامي كه از سوي سازمان ملل متحد كه بالاترين مقام بين‌المللي است رد شده است.»
آسانژ همچنين به مضحك خواندن رأي سازمان ملل توسط هاموند اشاره كرد و گفت: «اين گفته‌ها از يك وزير خارجه بسيار بعيد است.» فيليپ هاموند نيز با رد رأي كارگروه سازمان ملل گفت: «او هر زماني كه بخواهد مي‌تواند بيرون بيايد، اما اگر چنين انتخابي كند، بايد در سوئد تحت محاكمه قرار گيرد.»