جاي مهم‌ترين شاخص اقتصادي اما در گزارش رسمي بانك مركزي خالي گذاشته شده است. نرخ رشد اقتصادي كه نشان‌دهنده وضعيت توليد ناخالص داخلي كشور است در گزارش نماگرهاي فصل بهار هم اعلام نشده بود اما اين انتظار وجود داشت كه در گزارش 3ماهه دوم سال با توجه به طي‌شدن يك دوره 6ماهه از سال94، شاخص رشد اقتصادي اعلام شود تا بتوان برآوردي از وضعيت ركود در اقتصاد ايران ارائه داد.
هرچند بانك مركزي شاخص توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را اعلام كرده و بر اين اساس شاخص توليد در اين كارگاه‌ها از منفي 4.2درصد در 3ماهه آغاز امسال، به منفي 0.6درصد در 3ماهه دوم رسيده، اما آمار تجميع شده از وضعيت توليد كشور در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، نفت و خدمات، منتشر نساخته است. در اين گزارش به اعلام نرخ رشد سال93 اكتفا شده كه مطابق آن نرخ رشد اقتصادي سال گذشته با احتساب نفت 3درصد و بدون نفت 2.8درصد بوده است.
نرخ رشد اقتصادي نيمه نخست امسال از سوي مركز آمار ايران يك درصد اعلام شده بود كه البته اين نهاد آماري در گزارش خود جزئيات كاملي از وضعيت توليد ناخالص داخلي ارائه نداده است. برآوردهاي كارشناسان اقتصادي و مسئولان دولتي نشان مي‌دهد كه در 3ماهه دوم سال، ركود توليد و كسب و كار در كشور عمق بيشتري پيدا كرد و به همين دليل بود كه دولت در ابتداي نيمه دوم امسال بسته كوتاه‌مدت خروج از ركود را با هدف تحريك تقاضا مهيا كرد.
در اين بسته فروش اقساطي خودرو براي بهبود وضعيت توليد خودروسازان داخلي گنجانده شده و قرار بود كارت اعتباري خريد براي ساير توليدات داخلي به‌طور گسترده توزيع شود كه اين بخش از بسته تحريك تقاضا، آنطور كه وعده داده شده بود پيش نرفت. با وجود اين، برخي برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه تزريق نقدينگي در بسته تحريك تقاضا، موجب شده تا در 3ماهه سوم سال و احتمالا 3ماهه چهارم سال، وضعيت بهتري در توليد كشور نسبت به نيمه نخست سال رقم بخورد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در اظهارنظري اعلام كرده است كه احتمالا نرخ رشد اقتصادي در پايان سال‌جاري حدود يك درصد خواهد بود. از سوي ديگر نهادهاي بين‌المللي و مسئولان اقتصادي كشور پيش‌بيني كرده‌اند كه در سال آينده نرخ رشد اقتصادي به 4تا 6درصد برسد تا بتوان به خروج از ركود و رسيدن به رونق اقتصادي در سال 95اميدوار بود.
- درآمد صادرات نفت
گزارش نماگرهاي اقتصادي در 3ماهه دوم سال نشان مي‌دهد كه صادرات نفت طي 6ماهه نخست امسال بيش از 20ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي 13.5ميليارد دلار بوده است. بر اين اساس مجموع صادرات كالا در 6ماهه امسال 33.6ميليارد دلار بوده است، ضمن اينكه مجموع واردات در اين مدت 26ميليارد دلار برآورد شده است.
- بدهي دولت به بانك‌ها
گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي تا پايان نيمه اول امسال بيش از 161هزار ميليارد تومان بوده است كه رشد 10درصدي نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته را نشان مي‌دهد. در 3ماهه دوم سال‌جاري خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي 227هزار ميليارد تومان بوده كه بيانگر رشد 12.3درصدي نسبت به دوره قبل است.
- رشد نقدينگي
در گزارش بانك مركزي، رشد نقدينگي كشور طي 3ماهه دوم سال 94معادل 11.6درصد اعلام شده است. در اين گزارش از رشد منفي 2.3درصدي پول در 3ماه دوم سال‌جاري خبر داده شده و بر رشد 14.1درصدي شبه پول صحه گذاشته شده است. رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي در سه‌ماهه دوم سال‌جاري 12.7درصد اعلام شده است. حجم نقدينگي در پايان شهريور امسال به بيش از 872هزار ميليارد تومان رسيد. طبق اين گزارش كل بدهي كشور در 6ماهه اول امسال 5.4ميليارد دلار بوده است.
- وضعيت توليد در صنعت و ساختمان
طبق گزارش نماگرهاي اقتصادي، روند افت شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي كاهش يافته است؛ شمار پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي در 3ماهه نخست امسال منفي 12.6درصد و ارزش سرمايه‌گذاري پروانه‌هاي صادر شده، منفي 27.6درصد بود. اين آمار در فصل تابستان در بخش پروانه‌هاي بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي به منفي 1.5درصد و از نظر ارزش سرمايه‌گذاري به منفي 17.5درصد رسيد. به گزارش بانك مركزي، در 3ماهه نخست سال شمار پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري منفي 17.8درصد بود كه اين رقم در 3ماهه دوم منفي 11.2درصد شد. اين رقم در شهر تهران در 3ماهه نخست سال منفي 36.2بود كه در 3ماهه دوم به منفي 0.5درصد رسيد. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي تازه ساز مناطق شهري نيز از منفي 6.4درصد در 3ماهه نخست سال به منفي 5.4درصد در 3ماهه دوم رسيد.