گفت: «اين نرخ توسط كارشناسان اقتصادي دولت تعيين شده و مبالغ جديد به هيچ‌وجه پيشنهاد پليس نبوده است فقط اجراي آن بر عهده پليس به‌عنوان مجري قانون است و پليس در اين زمينه نه كمتر و نه بيشتر اقدام نخواهد كرد.»
سردارتقي مهري در نشست خبري با اعلام اينكه اين مصوبه هيأت دولت 22دي‌ماه به همه دستگاه‌ها ازجمله پليس اعلام و در روزنامه رسمي هم درج شده است، افزود: «قطعاً كارشناسان دولت كه با افزايش اين ميزان جريمه ريالي موافقت كرده‌اند بحث كارشناسي آن را به انجام رسانده‌اند. براساس آنچه تورم ۱۴درصدي از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش نرخ جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي قابل اعتراض نيست.البته پليس در حال آماده‌سازي سيستم‌هاي فني و نرم‌افزاري براي اجرايي كردن اين مصوبه از نيمه دوم اسفند‌ماه امسال است.»
وي همچنين درباره طرح شكايت از اين مصوبه در ديوان عدالت اداري توضيح داد: «تا اين لحظه هيچ حكم رسمي و كتبي از سوي ديوان عدالت يا قوه قضاييه براي اجرا نشدن اين مصوبه به‌دست پليس نرسيده است. ما مجري قانون هستيم و تا امروز تنها مصوبه هيأت دولت به ما ابلاغ شده كه موظف به اجراي آن هستيم و بايد هرچه سريع‌تر نسبت به اجراي آن اقدام كنيم.»
- جريمه براي درآمد نيست
با وجود توضيحات رئيس پليس راهور، پرسش‌هاي خبرنگاران درباره افزايش نرخ جرايم در شرايطي كه تورم بنابر اعلام دولت كاهش داشته است ادامه داشت كه سردار مهري اينطور توضيح داد: «جريمه براي مردم عادي نيست بلكه مربوط به متخلفان مي‌شود. افزايش جرايم براي اندك متخلفاني است كه كمتر از نيم‌درصد رانندگان را شامل مي‌شود. آمارها نشان مي‌دهد امسال تخلفات 3هزار راننده منجر به مرگ 13هزار نفر شده است.» او بعد هم به سؤال خبرنگاري كه گفت تصور مي‌شود پليس كدهايي را افزايش داده كه بيشترين ميزان فراواني را در بين رانندگان داشته‌اند، چنين واكنش نشان داد:«يك بار ديگر اعلام مي‌كنم پليس تنها مجري قانون است و به هيچ عنوان قصد ندارد از طريق جرايم راهنمايي و رانندگي كسب درآمد كند. به رانندگان هم توصيه مي‌كنيم براي آگاهي از ميزان تخلفات راهنمايي و رانندگي خود حتماً به سايت راهور ۱۲۰ مراجعه كرده و ميزان تخلفات خود را رصد كنند.»
مهري با اعلام اينكه با افسران راهنمايي و رانندگي كه اقدام به نوشتن جرايم خارج از عرف معمول مي‌كنند نيز به‌شدت برخورد مي‌شود، افزود: «از رانندگاني كه از مأموران پليس راهور شكايت دارند درخواست مي‌شود مراتب شكايت خود را با ذكر محل دقيق حادثه و نام افسر خاطي به بازرسي راهور اعلام كنند و مطمئن باشند پليس قطعا با افسران متخلف برخورد مي‌كند.» در نشست خبري روز گذشته رئيس پليس راهور كشور آنچه بيش از همه مورد توجه قرار گرفت افزايش جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي بود.سردار مهري اگر چه اعلام كرد افزايش نرخ تورم 14درصد بوده اما بعد هم تأييد كرد كه برخي جريمه‌ها تا دوبرابر افزايش يافته‌اند. البته براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده برخي جرايم مانند تجاوز بيش از 30كيلومتر در ساعت از سرعت مجاز در كلانشهر از 50هزار تومان به 200هزارتومان افزايش يافته و 4برابر شده است.