انتشار برخي جزئيات قرارداد اخير پژو با ايران‌خودرو واكنش برخي كارشناسان، نمايندگان مجلس و مصرف‌كنندگان را به‌دنبال داشته است. انتقادها از محرمانه خواندن مفاد اين قرارداد توسط وزير صنعت موجب شده تا برخي نمايندگان از تدوين طرح تحريم پژو توسط مجلس خبر داده و مركز مطالعات سياستگذاري صنعتي دانشگاه اميركبير طي نامه‌اي خطاب به وزير صنعت خواستار انتشار متن قرارداد مذكور شده است. همچنين درصورت پرداخت غرامت عهدشكني پژو به ايران‌خودرو نيز مصرف‌كنندگان خودروهاي بي‌كيفيت اين خودروساز فرانسوي بازنده اصلي عهدشكني پژو خواهند بود.
مطابق مفاد قرارداد جديد پژو مقرر شده تا ايران‌خودرو427.6ميليون يورو بابت قرارداد قبلي غرامت دريافت كند اما دود اصلي عهدشكني اين خودروساز فرانسوي به چشم ميليون‌ها مصرف‌كننده‌اي رفته كه به‌دليل استفاده از خودروهاي بي‌كيفيت يا قطعات گران و غيراستاندارد انواع خودروهاي پژو يا نقص فني و آتش‌سوزي پژو405، خسارات جاني و مالي زيادي را متحمل شده‌اند. مطابق اين قرارداد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت، تنها پرداخت غرامت به ايران‌خودرو اجرايي خواهد شد و هيچ سازوكاري براي جبران خسارت‌هاي جاني، مادي و معنوي مشتريان خودروهاي پژو در ايران پيش‌بيني نشده است.
عرضه خودروها و قطعات بي‌كيفيت به مصرف‌كنندگان ايراني در شرايطي صورت گرفته كه براساس قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، تأمين خسارات ناشي از توليد و عرضه خودروهاي بي‌كيفيت برعهده عرضه‌كنندگان اين خودروهاست. اما آخرين نظرسنجي‌هاي رسمي حاكي از آن است كه كمبود يا نبود قطعات يدكي، كيفيت پايين خدمات و تعميرات و دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات در صدر فهرست عوامل نارضايتي مشتريان ايراني از كيفيت خودروهاي داخلي در سال گذشته قرار داشته است.
اين در حالي است كه براساس ماده3 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، عرضه‌كننده خودرو ملزم به پرداخت همه خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه‌هاي درمان ناشي از نقص يا عيب است. اين موضوع در ماده47 اصلاحيه جديد آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو نيز تأكيد و اعلام شده است، چنانچه به‌علت استفاده از قطعات غيراستاندارد توسط عرضه‌كننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز و يا ناشي از عدم‌كيفيت تعميرات خسارتي متوجه مصرف‌كننده شود، عرضه‌كننده خودرو موظف به جبران خسارات است.
با وجود اين ديروز مديرعامل ايران‌خودرو با انتشار برخي مفاد قرارداد جديد با پژوي فرانسه از پرداخت غرامت 427ميليون‌و600 هزار يورويي مربوط به رفتار پژو در چارچوب قرارداد قبلي به ايران‌خودرو خبر داد و اعلام كرد، پرداخت غرامت از سوي پژو به ايران‌خودرو به‌صورت تضمين شده و در قالب تفاهمنامه جداگانه‌اي صورت خواهد گرفت و 116ميليون يورو از اين خسارت مربوط به مسائل جاري و گذشته است.
به گفته هاشم يكه‌زارع، پس از ترك ايران توسط اين خودروساز فرانسوي در زمان آغاز تحريم‌ها، خطوط توليد ايران‌خودرو با كاهش توليد و ضرر و زيان مواجه شد و در مذاكرات اخير مقرر شد تا بخشي از اين مبلغ به‌صورت نقدي به ايران‌خودرو پرداخت شود و بخشي ديگر در بسته متفاوتي از تربيت نيروي انساني تا بهينه‌سازي خطوط توليد خودروهاي فعلي پژو و مطالبات قبلي ديده شده است.
- دود عهدشكني پژو در چشم مردم
رئيس كميته تحقيق و تفحص از صنعت خودرو و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از محرمانه خواندن قرارداد جديد پژو و نحوه پرداخت غرامت به خبرنگار ما اعلام كرد، هنوز هيچ نسخه‌اي از اين قرارداد به مجلس داده نشده و نمي‌دانيم مبناي اين غرامت چيست. اين قرارداد از اساس با مشكل مواجه بوده و امكان جبران خسارت پژو به مردم وجود ندارد.
علي عليلو با بيان اينكه عهدشكني پژو موجب وارد شدن خسارات مادي و معنوي به مردم ايران شده است، افزود: مي‌توان سازوكاري براي جبران خسارات مردم در استفاده از خودروهاي بي‌كيفيت پژو انديشيد به شرط آنكه قرارداد جديد ايران‌خودرو با پژو در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي شود. به گفته وي محرمانه خواندن اين قرارداد جبران خسارات مردم را با مشكل مواجه كرده و با فسخ يك‌طرفه قرارداد پژو و توليد و عرضه خودروهاي بي‌كيفيت، دود اين عهدشكني به چشم مردم رفته است. با اين روند متأسفانه مسئولان به نحوه جبران غرامت مشتريان خودروهاي بي‌كيفيت پژو توجهي نكرده و هيچ‌كس راجع به اين موضوع صحبت نمي‌كند كه خسارات مردم به‌دليل سابقه بد پژو در ايران چگونه جبران خواهد شد.