به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان و قضات اجرای احکام دادسرا و سرهنگ محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ، به ریاست جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد كه در اين نشست جعفري دولت آبادي به معضل موسسه‌های مالی و اعتباری و صرافیها که به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند اشاره کرد و نظارت بانک مرکزی بر این گونه موسسه ها را ضروری و پیشگیرانه خواند.
وی به دیگر آسیب اجتماعی یعنی وجود متکدیان و زنان ویژه اشاره کرد و نتیجه گرفت که در کلیه حوزههای اجتماعی و حتی در امور مربوط به اصناف و نظایر، متولیان امر باید ورود کنند.
جعفری دولت آبادی عدم انجام وظیفه از سوی متولیان امور اجتماعی را زمینه ساز سرریز شدن مشکلات به حوزه قضایی و انتظامی دانست و در علتیابی این نابسامانی اظهار داشت: برخی مسئولان صنوف و اتحادیه اعمال نظارت را بر خود احساس نمیکنند و در برخورد با اقدامات غیر قانونی کوتاهی می‌کنند.
دادستان تهران از متولیان امور شامل دستگاههای ناظر و مجری خواست به وظایف خود عمل کنند و تکلیف دادستان به مقابله با آسیبها را نافی انجام وظیفه از سوی دستگاههای اجرایی ندانست.
- دادستانی و پلیس آخرین سنگر مبارزه با آسیبهای اجتماعی
جعفری دولت آبادی از معاونان و سرپرستان دادسراها خواست در حوزه آسیبهای اجتماعی ورود کنند و در تبیین نحوه اقدام، به تذکر دادن به عنوان نخستین گام و مطالبه ایفای وظیفه از سوی آنها اشاره کرد و افزود: مطالبه‌گری از اختیارات دادستان است و پیشگیری از مطالبه‌گری شروع می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، پلیس و دادسرا را آخرین سنگرهای مبارزه با آسیبهای اجتماعی خواند و پیام دادستانی به متولیان امر در این حوزهها را به این شرح اعلام کرد که در حوزههای اجتماعی، ورود دادستانی و پلیس باید آخرین مرحله باشد؛ زیرا موضوع از جنس جرم نیست و ورود ابتدایی پلیس و دستگاه قضایی به این گونه امور، آنها را از رسیدگی به جرایم باز میدارد و افزایش توقعات از دستگاه قضا را که منتهی به سرخوردگی خواهد شد، در پی دارد.
دادستان تهران نقشه راه پلیس و دادستانی را این چنین ترسیم کرد: تذکر به دستگاههای ذی صلاح به عنوان متولیان امر و سپس مطالبه‌گری در حوزه آسیبهای اجتماعی و در نهایت ورود به صحنه برای مقابله با جرایم.
- رشد محسوس شرکت های هرمی
دادستان عمومی و انقلاب تهران به افزایش محسوس فعالیت مجدد شرکتهای هرمی اشاره کرد و افزود جذب جوانان به این شبکه‌ها زمینه جداسازی آنها از خانواده و درگیر شدن در فعالیتهای مجرمانه را فراهم میآورد و از پلیس و نهادهای امنیتی خواست مانند گذشته توجه لازم به این مساله صورت گیرد.
وی سپس به موضوع اجرای احکام و اهمیت این مرحله از رسیدگی قضایی که عصاره فرایند دادرسی است پرداخت و با اعلام این که مرحله اجرا اگر چه آخرین مرحله است، اما مهمترین و اثر گذارترین مرحله است، توجه به اجرای حکم را واجد جنبه پیشگیرانه دانست؛زیرا مجرمان بالقوه را به فکر واداشته و عاقبت اقدام مجرمانه را بر او روشن میسازد.