در جريان ارائه اين گزارش‌ها عليرضا دبير با اشاره به اطلاعاتي كه در جريان بررسي گزارش‌هاي حسابرسي به كميسيون برنامه و بودجه رسيده، بيان داشت: «حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌صورت تصادفي(رندم) اطلاعات جديدي را در اختيار شوراي شهر قرار داده كه ممكن است مديران شهرداري نيز از آن بي‌اطلاع باشند.» بر اين اساس انجام حسابرسي عملياتي (عملكردي) مي‌تواند يك‌بار براي هميشه موضوعات اساسي در شهرداري تهران را نشان دهد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا با اشاره به اينكه رويه حسابداري سازمان بهشت‌زهرا مغاير با استانداردهاي حسابداري است، گفت كه موجب انعكاس بيش از واقع كمك‌هاي بلاعوض و مطالبات از شهرداري تهران شده است. دبير مهم‌ترين بند اين گزارش را مربوط به موضوع تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت‌زهرا دانست. توكلي، مديرعامل سازمان بهشت‌زهرا نيز در اين ميان با بيان اينكه موضوعات مختلف از 30سال پيش تاكنون ادامه داشته است، گفت: «در سال93 بسياري از مشكلات در حسابرسي برطرف شده‌اند.» وي در ادامه به قبور ذخيره‌شده در حسابرسي اشاره كرد و افزود: «اين قبور براي موضوع حوادث غيرمترقبه پيش‌بيني شده است.»
به گفته توكلي، با فعاليت‌هاي انجام شده ميزان رضايتمندي از سازمان بهشت‌زهرا از 35درصد به 97درصد ارتقا پيدا كرده است. رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت هم خواستار توضيح درخصوص تملك املاك در محدوده بهشت‌زهرا شد كه حسابرس شورا تملك املاك را تأييد كرد. در ادامه جلسه ديروز دبير درخصوص عملكرد مالي سازمان صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين ثابت شهرداري در سال۹۲ گفت: «براساس بند۱۱ اين گزارش مطالبات سنواتي سازمان با رقمي در حدود ۱۲ميليارد تومان از شهرداري تهران است كه تاكنون وصول نشده است.» وي افزود:
«براساس مصوبه شورا سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري بايد حساب‌هاي درآمدي را به شهرداري اعلام كنند اما اين اتفاق در سازمان بازنشستگي نيفتاده است.» مهدي چمران نيز در اين زمينه اظهار داشت: «سازمان بازنشستگي وابسته به شهرداري است و بايد حسابرسي شود.» معصومه آباد اما از عملكرد اين سازمان درخصوص ايجاد سامانه خدمات الكترونيكي تقدير كرد. احمد دنيامالي، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا نيز اظهار داشت: «در سال92 سهام‌هاي متفاوتي توسط سازمان مذكور خريداري شده كه به نظر مي‌رسد با توجه به جايگاه حساسي كه سازمان‌هاي بازنشستگي دارند، در خريد سهام سياستگذاري منظمي داشته باشند و در گستره وسيعي اين كار را انجام ندهند.» محسن پيرهادي هم گفت: «اين سازمان بايد استقلال بنگاه اقتصادي را از لحاظ شيوه مديريتي حفظ كند.»
سپس منتظرالمهدي، مديرعامل سازمان بازنشستگي شهرداري تهران توضيح داد: «برخي موضوعات از جايي سرچشمه مي‌گيرد كه شهرداري تهران 30سال حقوق پرداخت مي‌كند درحالي‌كه اين سازمان به‌طور متوسط 45سال اين كار را انجام مي‌دهد.» به گفته وي، در حالي دولت كمك‌هاي نقدي و سرمايه‌اي به سازمان‌هاي بازنشستگي خود انجام مي‌دهد كه مديريت شهري تنها كمك‌هاي جاري به سازمان بازنشستگي شهرداري مي‌كند.
وي در ادامه بر لزوم داشتن تعيين تكليف شخصيت حقوقي سازمان تأكيد كرد و گفت: «تعدادي از شركت‌هاي اين سازمان با مصوبه شوراي شهر منحل و ادغام شد كه مطالبات از شهرداري به همين‌خاطر بوده و اكنون مراحل خود را طي مي‌كند.» در پايان گزارش حسابرسي سازمان مديريت بحران در صحن شورا قرائت شد و عليرضا دبير با اشاره به بندهاي اين گزارش بيان داشت: «يكي از نكات برجسته اين گزارش همان مورد عدم‌ارائه اطلاعات كافي و مناسب مربوط به معاملات با اشخاص وابسته، تعاملات با شهرداري تهران، افزايش هزينه‌هاي پرسنلي نسبت به سال مالي قبل و... است.»
به گفته وي، طبق اساسنامه انتخاب حسابرس در اين سازمان با شوراي شهر تهران بوده اما امور مجامع شهرداري اقدام به استخدام حسابرس و بازرس قانوني كرده و اين كار تخلف است. حافظي هم با اشاره به اينكه سازمان مديريت بحران شهرداري تنها با 20درصد ظرفيت خود مشغول به‌كار است، تأكيد كرد: «اين سازمان 160پرسنل دارد و ساختماني نيز براي آن اختصاص داده شده اما كارايي و عملكرد مورد انتظار را ندارد و از اين منظر ايراد به مديريت شهري وارد است.»