وزارت نفت يكي از اين نهادهاست كه علاوه بر پرداخت سهم خود به دولت براي يارانه نقدي شهروندان، اضافه پرداخت هم داشته است. در واقع دولت به وزارت نفت بدهي يارانه‌اي دارد. روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتي بيژن زنگنه، وزير نفت اين فرصت پيش آمد تا خبرنگار همشهري جوياي سرنوشت بدهي يارانه‌اي دولت به وزارت نفت شود. وزير نفت در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر ميزان بدهي دولت به وزارت نفت بابت اضافه پرداخت جهت تأمين يارانه نقدي در سال‌هاي اخير و زمان بازپرداخت آن گفت:
مواضع من درباره نحوه پرداخت يارانه نقدي همان مواضع گذشته است كه گفته‌ام و دولت پولي اگر از كسي بگيرد، پس نمي‌دهد! زنگنه به همين حد از توضيح بسنده كرد تا اولا ميزان بدهي يارانه‌اي دولت به وزارت نفت همچنان در پرده ابهام بماند و از سوي ديگر هم ساير جوانب اين موضوع چندان روشن نشود؛ چراكه بيژن زنگنه پيش از اين در نشستي با خبرنگاران از يارانه نقدي به‌عنوان موضوعي كمرشكن و اعصاب‌خردكن ياد كرده بود. علت اصلي هم نبود پول كافي براي پرداخت يارانه نقدي است. دولت در قالب بودجه مي‌تواند يارانه پردرآمدها را حذف كند اما در طول سال‌جاري به‌جاي حذف 6ميليون پردرآمد حدود 3ميليون نفر را حذف كرده است.
- پاسخ به انتقادها درباره قراردادهاي جديد نفتي
وزير نفت در نشست مطبوعاتي ديروز خود به سؤالات ديگري ازجمله درباره قراردادهاي جديد نفتي هم پاسخ داد. زنگنه با بيان اينكه متن مدل جديد قراردادهاي نفتي يك متن كاملا حقوقي و تخصصي است، تأكيد كرد: هنوز قراردادي بر مبناي اين مدل امضا نشده و نگراني در اين‌باره قابل رفع است. زنگنه با بيان اينكه تنها سند قابل استناد مصوبه مهرماه دولت است، تأكيد كرد: اين متن قرارداد نيز مصنوع دست بشر بوده و وحي منزل نيست و اگر انتقادي نسبت به جزئيات آن مطرح مي‌شود، حاضريم درباره آن بررسي بيشتري كنيم.
وي با بيان اينكه يكي از انتقادهاي وارده به قراردادهاي جديد، سقف باز قراردادهاست، گفت: در دولت گذشته، 5 قرارداد به شكل «OPEN CAPEX» امضا شد، اما كسي انتقادي نكرد كه البته شايد بگويند در آن مقطع نمي‌دانستند اين قراردادها منطقي نيست. زنگنه با بيان اينكه برخي ديگر انتقادهايي را درباره اينكه اين قراردادها همانند مشاركت در توليد است، عنوان مي‌كنند، آن را تأييد نكرد و افزود: در دولت گذشته قرار بود قراردادي با اين روش با هندي‌ها امضا شود كه به مرحله آخر نيز رسيد اما من با آغاز به‌كار دولت يازدهم جلوي اين قرارداد را به‌دليل مدل مشاركت در توليد گرفتم.
زنگنه بار ديگر از انتقادهاي سازنده و منطقي درباره اين قراردادها استقبال كرد و با بيان اينكه اگر پيشنهاد منطقي در اين زمينه ارائه شود، وزارت نفت ترتيب اثر خواهد داد، يادآور شد: آمادگي داريم به انتقادها درباره جزئيات اين قراردادها پاسخ دهيم. وزير نفت گفت: منتقدان يكي از مشكلات موجود درباره اين قراردادها را تضعيف شركت ملي نفت ايران مي‌دانند كه اين انتقاد بجا نيست. وي در پاسخ به اين پرسش كه هم‌اكنون پيش‌نويس‌هاي قراردادهاي جديد نفتي منتشر شده كه كارشناسان درباره اين پيش‌نويس‌ها انتقادهاي جدي دارند، گفت: اين پيش‌نويس‌ها هنوز نهايي نشده و هم‌اكنون 3پيش‌نويس از اين قراردادها تهيه شده و پيش‌نويس چهارم نيز در حال تهيه است، اما اين پيش‌نويس‌ها نظر نهايي وزارت نفت و شركت ملي نفت نيست.
- موافق كارت سوخت نيستم
زنگنه با بيان اينكه «موافق ادامه استفاده از كارت سوخت بنزين نيستم»، گفت: به نظر من اين كار هيچ توجيهي ندارد. وي ضمن اشاره به اينكه دولت درباره قيمت بنزين هنوز تصميمي نگرفته و هيچ‌گونه بحثي در اين‌باره نشده است، گفت: ادامه استفاده از كارت‌هاي سوخت بنزين هزينه زيادي را به كشور تحميل مي‌كند. زنگنه افزود: برخي اعضاي دولت خواستار تداوم استفاده از اين كارت‌ها هستند و مي‌گويند كه اطلاعات فراواني از طريق آنها جمع‌آوري خواهد شد اما به نظر من اين كارت‌ها كاربردي ندارند. وي ادامه داد: درصورت استفاده از اين كارت‌ها، اطلاعات مفيد جديدي جمع‌آوري نخواهد شد و فقط پول اضافي براي نگاه داشتن اين سامانه و كارت‌هاي سوخت بنزين هزينه خواهيم كرد.