در عين اينكه برخي اعضاي شوراي شهر تهران خواستار جلوگيري از بزرگنمايي اين حادثه و پيگيري دقيق از سوي نهادهاي مسئول بودند، برخي ديگر از اعضاي شوراي شهر نسبت به وقوع اين حادثه و عملكرد مأموران شهرداري انتقاد داشتند. در جدول زير اظهارات اعضاي شوراي شهر درباره اين حادثه و ديگر تذكرات را مي‌خوانيد.
اما مصطفي فيضي، رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران كه در جلسه علني ديروز شوراي شهر تهران حاضر شده بود به ارائه گزارشي كوتاه از حادثه شنبه‌شب كارواش سعادت آباد پرداخت. به گفته وي از سال92 تا امروز به كرات توسط شهرداري منطقه2 به صاحب ملك به جهت اقدامات غيرقانوني تجاري و تملك تذكر داده شده است.
اين تذكرات بابت تخلفات صورت گرفته بود تا اينكه چهارشنبه هفته پيش مأموران براي اجراي حكم به كارواش مي‌روند اما مورد تعرض قرار گرفته و باز مي‌گردند. فيضي در ادامه يادآور شد: شنبه شب مأموران دوباره براي جلوگيري از اقدامات خلاف قانون به كارواش مي‌روند كه منجر به درگيري مي‌شود. رئيس سازمان بازرسي تأكيد كرد: از نظر من قطعا نحوه ورود عوامل ناحيه تهاجمي بوده و اين اقدام قابل‌قبول نيست چون مي‌توانستيم غيراز اين عمل كنيم اما حركت طرف مقابل هم مناسب نبود.
به گفته وي نيروهاي كارواش هم از قبل با سنگ و چوب آماده درگيري بودند و اين امر منجر به مضروب و مجروح شدن از هر دو طرف شد. فيضي در ادامه افزود: درباره اين كارواش مالكيت زمين و تصرف غيرقانوني و اقدامات پس از تصرف غيرقانوني را از هرمرجعي دنبال مي‌كنيم و اسناد قابل دفاعي در اين زمينه داريم. در نهايت نيز مقرر شد كه كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران ابعاد حادثه را به‌صورت دقيق بررسي كرده و گزارش مربوطه را در صحن علني شوراي شهر تهران ارائه كند.
- تصويب منشور حقوق شهروندي
ديروز شوراي شهر تهران 5دستور كار داشت كه تنها دو مورد آن به نتيجه رسيد. شوراي شهر تهران ديروز يك فوريت لايحه تعيين نرخ حق توقف پاركينگ‌هاي عمومي تهران و لايحه منشور حقوق و تكاليف شهروندي را تصويب كرد. اين لايحه به‌صورت مشترك از سوي كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي و نظارت و حقوقي مورد بررسي قرار گرفت. نظر پرويز سروري به‌عنوان رئيس كميسيون نظارت، علي صابري عضو كميسيون بودجه و ناصر اماني معاون برنامه‌ريزي شهرداري تهران اين بود كه چون موضوعات حقوق شهروندي بسيار فراگير و فراتر از وظايف مديريت شهري است بايد عنوان اين لايحه به جاي حقوق شهروندي به حقوق شهري تغيير كند كه با موافقت اعضا مواجه شد.
تأكيد ديگر اعضا ازجمله محسن پيرهادي و مجتبي شاكري اين بود كه حتما در كنار حقوق شهروندي به تكاليف شهروندان نيز توجه شود. به گفته چمران اين مهم نيز در دستور كار شوراي شهر تهران قرار دارد و ظرف يك سال آينده اين منشور تكاليف شهروندي نيز براي تصويب به صحن شورا ارائه خواهد شد. درهرحال تصويب اين لايحه 18بندي ازنظر همه اعضاي شوراي شهر تهران در كنار قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20ساله نظام يكي از افتخاراتي است كه به نام شوراي شهر چهارم به ثبت رسيد و مي‌توان حتي آن را ترجمه كرد و براي مجامع بين‌المللي فرستاد.