همچنين دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز درصد بزرگي از متكديان و فروشندگان خياباني را مشغول به كارهاي كاذب معرفي كرد كه نيازمند هم نيستند. به گزارش روابط عمومي دادستاني تهران، جلسه مشترك دادستاني، شهرداري تهران و پليس تهران به‌منظور بررسي راهكارهاي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي، دوشنبه گذشته با حضور محمدباقر قاليباف شهردار تهران، سردار حسين ساجدي‌نيا، فرمانده پليس تهران و جمعي از معاونان دادستان تهران و برخي مسئولين شهرداري تهران در دفتر دادستاني و به‌رياست عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، دادستان عمومي و انقلاب تهران مهم‌ترين مصاديق آسيب‌هاي اجتماعي را اعتياد، تكدي‌گري، كودكان كار، طلاق و بيكاري برشمرد و گفت: برخي آسيب‌ها ظاهري و آشكار است كه از آن جمله، اعتياد است. جعفري دولت‌آبادي از صحنه‌هاي جريحه‌دار‌كننده احساسات عموم مانند كودكاني كه به‌جاي تحصيل به كارهاي متفرقه و بعضاً گدايي در چهارراه‌ها مي‌پردازند، گلايه كرد. وي سپس به راهكار پيشگيري از آسيب‌ها پرداخت و با تأكيد بر لزوم همكاري ميان دادستاني، شهرداري، پليس و رسانه‌ها و همچنين استفاده از ظرفيت ديگر مراجعي كه قابليت اطلاع‌رساني و كمك دارند، مانند ائمه جماعت، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رسانه‌هاي جمعي، اظهار داشت: همكاري مناسب اين مراجع، نيازمند برنامه‌ريزي منظم و عملياتي كردن آن است و با عنايت به گسترش طول و عرض شهر تهران، تسريع در اين امر ضروري است.
در ادامه جلسه، محمدباقر قاليباف شهردار تهران هم با اشاره به تجربه 30ساله خود در امور شهري و اجتماعي اظهار داشت: نبايد به انتظار مديريت يكپارچه شهري ماند، يكپارچگي از همدلي و همكاري ارگان‌هاي ذيربط ايجاد مي‌شود. شهردار تهران همچنين به برنامه‌هاي سوم تا پنجم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه به آسيب‌هاي اجتماعي توجه كرده، اشاره كرد و ضمن انتقاد از عدم‌پيگيري براي اجرايي شدن اين قوانين در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، پيشنهاد كرد كه جلسات مشترك دادستاني، شهرداري، پليس و ديگر مراجع ذيربط به‌طور مشترك و ماهانه برگزار شود كه اين پيشنهاد مورد استقبال دادستان تهران قرار گرفت.
قاليباف برقراري انضباط شهري را وظيفه مهم شهرداري دانست و از مناطقي كه كانون آسيب‌هاي اجتماعي است مانند هرندي و دره اسلام‌آباد، تحت عنوان حفره‌هاي شهري ياد كرد و نظارت دادستاني، پليس و شهرداري را بر اين مناطق ضروري دانست. وي امنيت اجتماعي را ناشي از برقراري انضباط شهري اعلام كرد كه در پي آن، امنيت عمومي و داخلي به‌عنوان خواست مردم و حاكميت محقق خواهد شد. سردار ساجدي‌نيا، فرمانده نيروي انتظامي نيز صدور احكام قضايي قاطع در موضوعات مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي را در رفع مشكل تأثيرگذار دانست.