قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال 88به تصويب مجلس رسيد و به‌خاطر بي‌اعتنايي دولت سابق به اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن آذرماه سال گذشته ابلاغ شد اما اجراي قانون همچنان در پيچ و خم آماده‌سازي زيرساخت و فرهنگسازي قرار گرفته است.
ماده 8اين قانون مي‌گويد: مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد.
حسين انتظامي در گفت‌وگو با مهرگفته ساختار دولت در ايران با پيشينه چند قرني، پاسخگو بار نيامده و اقتصاد نفتي هم به اين معضل، دامن زده است و دقيقا به همين دليل، فرهنگ پرسشگري هم نداريم. وي تأكيد كرد: ساختارهاي دولتي، همين الان حتي اگر بخواهند، آمادگي آزادسازي اطلاعات را ندارند.
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتقاد از عدم‌الكترونيكي شدن دولت افزود: متأسفانه دولت الكترونيك پياده‌سازي نشده تا بتوان به اتكاي آن، تحقق چنين ايده‌اي(اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات) سرعت يابد. وي عدم‌فرهنگ‌سازي لازم را مانع ديگر اجراي اين قانون دانست و با اشاره به روند اجراي اين قانون در انگلستان افزود: اين قانون در انگلستان در سال۲۰۰۰ تصويب شد امّا با وجود زير ساخت‌هاي لازم و عدم‌وجود موانع فرهنگي عملاً از سال ۲۰۰۷ به‌طور كامل اجرايي شد. انتظامي درعين حال از عزم دولت براي اجراي اين قانون خبر داد و گفت: دولت حاضر به‌شدت به اين قانون كه مبنايي‌ترين روش در مبارزه با فساد است، باور دارد و لذا معتقد است نبايد به بهانه موانع موجود، دست روي دست گذاشت و شروع به اجرا نكرد.
17آبان امسال حسين انتظامي دبير كميسيون قانون دسترسي آزاد به اطلاعات هم با اشاره به معطل ماندن اجراي اين قانون گفته بود: اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات همچنان معطل طراحي فرمي است كه بايد به‌منظور درخواست اطلاعات در اختيار شهروندان قرار بگيرد. با اين حال چندي پيش حسين نوش‌آبادي سخنگوي وزارت ارشاد گفته بود: تمام سازمان‌ها و نهادها موظف هستند اطلاعاتشان را روي سايت‌هايشان قرار دهند و نبايد براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، معطل طراحي فرم دسترسي به اطلاعت بمانند.