روزنامه شرق به قلم سیدهادی خسروشاهی-رئیس پیشین نمایندگی ایران در مصر با تيتر«دست خالی ترکیه و عربستان در سوریه»، نوشت:
وضعیت سوریه که با پیروزی‌های ارتش، نیروهای مردمی و متحدان سوریه بر تروریست‌های تکفیری در روزهای اخیر و برگزاری نشست مونیخ رو به بهبود می‌رفت، باز هم با کارشکنی عربستان و ترکیه مواجه شده است؛ دخالتی نامشروع که گره‌های این کلاف را پیچیده‌تر خواهد کرد. مانور نظامی عربستان در این کشور با حضور نیروهای اجیرشده از سایر ممالک عربی وابسته به پول نفت عربستان و مزدوران چندملیتی که به‌عنوان آمادگی برای حمله به سوریه انجام شده است، بیشتر به یک نمایش شبیه است. این کشور پس از ١٠ ماه حمله هوایی، حتی نتوانسته به شکل زمینی وارد یمنی شود که کشوری فقیر است و مشکلات داخلی بسیار دارد و به دلیل مصائب دولت مرکزی، ارتش یمن هم تضعیف شده است. ترکیه اگرچه از آمادگی نظامی برخوردار است اما با حمله به مواضع کردهای سوریه در اطراف حلب، با واکنش‌های جهانی روبه‌رو شده است.
اساسا هیچ‌یک از این دو کشور بدون نظر حاکمیت سوریه نمی‌توانند وارد این کشور شوند. ضمن اینکه مسئله کردها برای ترکیه، مسئله‌ای دیرپاست و نمی‌توانند بدون درنظرداشتن مسائل کردهای ترکیه و سوریه، به سرکوب این مخالفان بپردازند. به‌هرحال این توطئه دیروز و امروز نیست. بنی‌سعود، ترکیه و قطر، نوعی جنگ نیابتی را دنبال و هر روز طرحی تازه را پیاده می‌کنند اما پس از مدتی، ناکامی را مقابل خود می‌بینند.
امروز که اردوغان قصری با هزار و صد اتاق ساخته و جشنی مانند جشن دوهزار و ٥٠٠ ساله در افتتاح آن برگزار کرده است، حالا که او نوعثمانی‌گری را دنبال می‌کند و مخالفان خود را می‌کشد یا به زندان می‌افکند، حالا که در منطقه یک پای آشوب است و دنبال فروش گاز به رژیم اسرائیل، می‌توان نقشه شومی که برای خاورمیانه کشیده شده را بهتر مشاهده کرد. ای کاش تظاهرات مسالمت‌آمیز اخوان، توسط اسد با نگاه مثبت دیده می‌شد. وقتی با دوستان اخوان صحبت شد که مشکلات با اسد را حل کنند، پرسیدند چگونه با او سخن بگویند که انتقاد آنان را برنتابیده است؟
اما حالا قرار نیست این اشتباه اولیه رئیس‌جمهور سوریه، با رهاکردن او و این کشور در دست دشمنان اسلام، مقاومت و منطقه و تروریست‌های آدم‌کش، پاسخ داده شود. به‌هرحال از حیث تسلط بر مناطق مختلف سوریه، متحدان این کشور و نیروهای سوری، وضعیت مناسبی دارند و این مسئله، تلفات اعزام نیروی احتمالی ترکیه و عربستان یا سایر کشورها به داخل خاک سوریه را به‌شدت افزایش خواهد داد.
به نظر نمی‌رسد خام‌اندیشی حاکمان جدید سعودی، این‌بار هم به نتیجه مشخصی برسد. ایران با دیپلماسی موفق دکتر حسن روحانی و دکتر ظریف از یک سو و با جان‌فشانی مدافعان حرم در منطقه، طرف‌های خارجی را متوجه نقش منطقه‌ای خود کرده است. حال که تقریبا اجماع جهانی بر ماندن اسد در دوره انتقالی و حضور او در انتخابات یا کناره‌گیری به میل خود پس از ایجاد ثبات در سوریه است، سعودی‌ها و کشورهای وابسته به پول نفت این کشور، توان مقابله با این اجماع را ندارند. کشوری که در باتلاق یمن گیر کرده و به علت بی‌ثباتی درونی و اختلافات هیأت حاکمه، در یک روز ٤٥ منتقد غیرمسلح خود را گردن می‌زند، شرایط درگیری در جنگ دیگری را ندارد. حالا که قیمت نفت به ٣٠ دلار رسیده و افسانه ثروت سعودی‌ها در حال پایان است، عربستان حتما توان ادامه هزینه‌های موجود را نخواهد داشت.
مردم سوریه با وجود برخی نارضایتی‌ها از اسد، هرگز راضی نبوده و نیستند که خاک کشورشان جولانگاه تروریست‌های آدم‌کش داعش و سایر نیروهایی شود که عربستان و ترکیه به نیابت از غرب به این منطقه گسیل کرده‌اند. نگارنده منکر وجود ظرفیت در تندروهای تکفیری برای تبدیل‌شدن به چنین نیروی هولناکی نیست اما قطعا فرصت مناسب رشد و نمو و نیروگیری از سراسر جهان با پول برخی کشورها برای تندروها فراهم شد.
البته سعودی‌ها همین ابتدا و پیش از ورود به سوریه، شرط گذاشته‌اند که اگر آمریکا نیروی زمینی به سوریه وارد کند، آنها هم وارد خواهند شد! پرواضح است که ایالات متحده علاقه‌مند به کشته‌شدن سربازهای خود در جنگ با ارتش و نیروهای مردمی سوریه و البته متحدان سوریه نظیر روسیه، حزب‌الله و ایران نیست. روسیه از جنگ جهانی سوم سخن گفته است و آمریکا و اروپا می‌دانند مسائل سوریه، عراق و لیبی مسائل بغرنجی است و نه موضوعاتی داخلی یا منطقه‌ای، بلکه تهدیدی برای امنیت این کشورهاست. درباره عملکرد رجب طیب اردوغان هم حرف بسیار است. بنده زمانی میهمان نجم‌الدین اربکان بودم و جوانی را دیدم که در قامت شهردار استانبول، آمد و به نشانه احترام، دست او را بوسید. او را به من معرفی کردند و فهمیدم او، اردوغان است. چندی‌بعد هم در کنفرانس «اقبال لاهوری»، یک هفته میهمان اردوغان به‌عنوان شهردار استانبول بود. بعدها که او از اربکان به بهانه کهنه‌بودن استراتژی او جدا شد و حزب عدالت و توسعه را تأسیس کرد، دلیل این امر را از اربکان جویا شدم و او به کنایه گفت: «رجب، انگور بود اما شراب شد». او به‌خوبی این جوان جویای قدرت را می‌شناخت و می‌دانست نمایش اسلام‌گرایی برای او یک سکوی پرش‌است.
- لایحه‌ای درکار نیست
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در روزهای منتهی به انتخابات مهم و تعیین‌کننده هفتم اسفند ماه، هر جریان و گرایش سیاسی می‌کوشد با اقناع افکار عمومی، آراء مردم را به سوی خود جلب کند. هرچند بکار‌گیری روش‌های تبلیغاتی و عملیات روانی می‌تواند سهم موثری در اقبال یا ادبار مردم داشته باشد، اما تردیدی نیست که هیچ‌چیز به اندازه کارنامه عملکرد جریانات سیاسی در جلب نظر مردم موثر نخواهد بود.
اول بهمن ماه جاری بود که رئیس‌جمهور محترم در همایش استانداران، فرمانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات سراسر کشور، مکنونات قلبی خود را اینگونه بر زبان آورد: «به‌عنوان دولت اعتدال دلمان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.» قانون این موضوع را روشن کرده که یک مقام ارشد اجرایی قانونا حق ندارد کار سیاسی، جناحی و حزبی انجام دهد و آنچه «دلش می‌خواهد » را از کرسی ریاست به زبان بیاورد. اما نقش‌آفرینی‌های آشکار و پنهان عوامل مختلف دولت در این زمینه موضوع این نوشتار نیست و به اتکاء اسناد و معتبر در آینده به آن خواهیم پرداخت. آنچه دراین نوشتار به آن پرداخته خواهد شد، این است که دولت اعتدال در سی ماه گذشته قصد انجام چه کاری داشته که با وجود مجلس کنونی ممکن نبوده و اکنون نیازمند مجلسی همسو است!؟
آیا اساسا قصد انجام کاری را داشته‌اند که مانعی بر سر راه باشد؟ و خلاصه مردم به چه امیدی به جریانی که سی ماه گذشته علیرغم در اختیار داشتن قوه مجریه و همسویی تام و تمام قوه مقننه، نقاط روشن چندانی از خود به یادگار نگذاشته، برای قوه مقننه اعتماد کنند!؟ پاسخ این سوال‌ها ، نیازمند شفاف شدن نکاتی همچون نقش مجلس نهم، برنامه داشتن یا نداشتن دولت یازدهم و ...است که می‌خوانید.
1- گویند: «ابوالعینا بر سفره‌ای بنشست. فالوده‌ای برایش نهادند. مگر کمی شیرین بود. گفت: این فالوده را پیش از آن که به زنبور عسل وحی شود ساخته‌اند!» این شاید بهترین و مختصرترین وصف مجلس نهم در نسبت با دولت یازدهم باشد که قرن‌ها قبل بر زبان عبید زاکانی جاری شده است. نمی‌توان انکار کرد که مجلس نهم، برای تحکیم وفاق ملی و همراهی با دولت، هیچ راه نرفته‌ای را باقی نگذاشت و هیچ کاری را از قلم نینداخت. این میزان از همراهی، تعجب و حیرت حامیان اصلاح‌طلب دولت را هم بر انگیخت و تا مدت‌ها به آن به دیده تردید می‌نگریستند. به عنوان نمونه در جریان رای اعتماد به وزرا، رای بی‌سابقه نمایندگان به وزیر اقتصاد یا اعتماد آنها به وزیری که تنها رای آوردنش زیان 54 هزار میلیارد تومانی برای ملت به ارمغان آورد یا رای دادن به وزرایی با بیش از هزار میلیارد تومان ثروت و یا سابقه همراهی با فتنه و ...
همه و همه حمایت‌هایی بود که بسیاری از دولتمردان ، خواب آن را هم نمی‌دیدند! فارغ از اینکه نمایندگان مردم، برای تعطیل مسکن مهر، محکومیت ایران در کرسنت، تعطیل و به قهقرا رفتن تولید و کشاورزی و چندین و چند یادگار نامبارک این دوره سی ماهه، وکالتی از مردم داشتند یا نه و جوابی برای خدا، این اتفاقی است که افتاد و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این مهمترین سند همراهی تمام‌عیار و تمام‌قد مجلس با دولت است.
2- جز آنچه گفته شد، در طول سی ماه گذشته، بودجه‌های پیشنهادی دولت با حداقل تغییرات تصویب و ابلاغ شد. و در کنار آن، هر لایحه دولتی بلافاصله و با موافقت نمایندگان تصویب شد و دست دولت از این جهت هم کاملا باز بود. مصداق تام و تمام تصویب آنچه مد نظر دولت بوده را شاید بتوان در تصویب تاریخی برجام تنها در عرض 20 دقیقه سراغ گرفت که بی‌شک، نمونه‌ای بی‌نظیر و فراموش نشدنی است چه از حیث سرعت و چه از حیث دقت! همین یک نمونه کافی است تا هر ناظر منصفی به همراهی تمام‌قد و بی‌چون و چرای مجلس نهم با دولت یازدهم اذعان کند.
3- اما حال که چنین است چرا اتفاق خاصی در هیچ موضوعی نیفتاده و بعد از سی ماه، نه تحولی در جایی ایجاد شده و نه اتفاقی در موضوعی افتاده!؟ بلکه برعکس، روز به روز رکود شدید‌تر و بیکاری بیشتر شده است.
موضع دولت در برابر مجلس کنونی از دو حال خارج نیست؛ یا دولت وضعیت فعلی را به لحاظ مقررات و قوانین کافی و بدون عیب و نقص می‌بیند یا مقررات کنونی را نارسا و ناکافی می‌داند. اگر دولت قبول دارد که همه مقررات و قوانین، بلا اشکال است و زمینه‌ساز یک دوره خدمتگزاری برای رفع مشکلات کشور، دیگر چرا آرزوی روی کار آمدن مجلس اعتدالی را دارد!؟ مگر نیاز به قانونی دارد که در اختیارش نیست!؟ اما ممکن است دولت مدعی شود که معضل مقررات و قانون دارد و موانع یا خلأهای قانونی، دستش را برای ارائه خدمت به مردم بسته است و به خاطر همین است که از ته دل آرزو دارد یک مجلس اعتدالی و همسو با دولت تشکیل شود.
اگر چنین است و دولت چنین ادعایی دارد، نشان بدهد در طول دوره دولت یازدهم، کدام لایحه راهگشا را به مجلس داده که با مخالفت نمایندگان مردم، به در بسته خورده است!؟ اساسا دولت اعلام کند چند لایحه به مجلس داده و کدامیک نتوانسته از فیلتر نمایندگان ملت عبور کند؟ مراجعه به اسناد و مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تعداد کل لوایح دولت آنقدر ناچیز است که اساسا نمی‌توان تصور کرد که دولت دغدغه لوایحش را دارد! شاید اشاره به آخرین لایحه دولت یازدهم، کمی به روشن شدن این موضوع کمک کند؛ اردیبهشت امسال ، اکبر ترکان(همان که در توهینی به مردم کشورمان، ایران و ایرانی را متخصص آبگوشت بزباش و قرمه سبزی معرفی کرده بود) از تصویب طرحی در دولت برای دایر کردن 40 منطقه آزاد جدید خبر داد! اندکی بعد یعنی در آذر ماه، ایجاد 5 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه جدید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت! و خلاصه چیزی نمانده بود که با همت عالی دولت یازدهم و برخی نمایندگان ملت(! )کل کشور آزاد شود! اما به دلیل مغایرت آشکار این پیشنهاد با برنامه پنجم توسعه ، موضوع رای نیاورد. این رای قانونی مجلس، با اعتراض دولتمردان مواجه شد و اندکی بعد خبر رسید، برادر یکی از مقامات عالی اجرایی اقدام به خرید اراضی یکی از مناطق آزاد پیشنهادی نموده است چون ظاهرا با خبر است که در سال آینده و با پایان برنامه پنجم، رویای ایجاد مناطق آزاد جدید تحقق یافته و ایشان از امروز برای آن روز خیز برداشته است!
4- تا اینجای کار معلوم شد که اولا مجلس نهم نهایت همراهی را با دولت یازدهم داشته است و ثانیا دولت لایحه‌ای نداشته که به مجلس ارائه بدهد! در اینجا پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در این شرایط خاص و پر مشکل اقتصادی، چرا دولت لایحه‌ای نداشته است!؟ پاسخ این پرسش چندان پیچیده و سخت نیست.اینگونه به نظر می‌رسد که در دولت، برنامه و طرحی برای ایجاد رونق در اقتصاد و معیشت مردم یا رفع مهمترین مشکلات آنها وجود ندارد که انتظار داشته باشیم آن طرح نهایی شده و به مجلس برود. از اموری مثل توسعه مناطق آزاد - که به شرح فوق، ثروتمند شدن برخی نورچشمی‌ها با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و گرفتار شدن مردم آن مناطق را در پی دارد- که بگذریم، خوب است دولتمردان، فهرستی دقیق از ایده‌ها و طرح‌های خود برای رفع مشکلات مردم ارائه بدهند.
مثلا بگویند برای خروج از رکود یا برای اشتغال میلیون‌ها بیکار چه برنامه ملموس و اجرایی دارند؟ برای بحران خشکسالی چه فکری دارند!؟ برای مناطق مستضعف و محرومی که فقر و بیکاری روز به روز تعداد ساکنین آن را کم و کمتر می‌کند، چه فکری دارند!؟ مثلا بگویند در این سی ماه برای سیستان و بلوچستان محروم چه کرده‌اند و قصد چه کاری جز منطقه آزاد در آنجا دارند!؟ جوانان لرستانی چه وقت و براساس کدام زیرساخت به شغل آبرومند و درخور شأنشان دست پیدا می‌کنند، صنایع و کارگاه‌های پی در پی تعطیل شده، کی و با کدام تدبیر بازگشایی می‌شوند و نان گرمی به سفره فقرا می‌رسد؟ و.... می‌بینیم که پاسخ دادن به این پرسش‌ها بسیار سخت است، زیرا نیازمند تیمی هم دل، متخصص، منسجم و چالاک است و متاسفانه دولت یازدهم از فقدان همه این عوامل رنج می‌برد و رنج آن البته بر گرده مردم تحمیل می‌شود نه دولتمردان! زیرا آمار و ارقام نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 1392 بیش از 46 درصد بیشتر شده و از 51 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و یعنی در عرض 2 سال، مخارج جاری دولت 24 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این یعنی مردم به تنهایی مشغول تحمل سختی‌ها هستند و دولت درگیر جشن برجام و...!
شاید اگر دولتمردان برای یکی از پرسش‌های فوق، پاسخی عملیاتی و طرحی اجرایی داشتند- نه شعارهای شیرین و رای جمع کن و نه گزارش‌هایی که فقط کاغذ را تزئین می‌کند و مردم را نا امید- می‌شد باور کرد که دولت در مسیر فعالیت‌های خود، به مجلس و قوه قانون‌گذاری احتیاج دارد! اما آنچه در حال حاضر به نظر می‌رسد، آن است که دولت اساسا لایحه‌ای ندارد که به مجلس احتیاج باشد!
براساس آنچه به اختصار گفته شد، باید پرسید دولت اعتدال و اصلاحات- که تلاش برای مرزبندی و تفکیک بین آنها راه به جایی نخواهد برد- با کدام کارنامه موفق، اکنون سودای بهارستان را در سر دارد!؟ امروز چه چیزی در بهارستان ندارد که می‌خواهد ورود مستقیم‌تری داشته باشد؟ وکیل‌الدوله کردن کسانی که قرار بود نماینده مردم باشند، با کدام هدف صورت می‌گیرد و مردم چه تاوانی را برای آن خواهند داد؟ تردیدی نیست که همه ظرفیت‌های دولت یازدهم در همین سی ماه به منصه ظهور رسیده و گسترده‌تر کردن بساط این نوع تفکر از پاستور تا بهارستان، خسرانی بزرگ و جبران‌ناپذیر برای مردم در پی خواهد داشت.
- اقدام عملي مثبت يعني چي؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
سخنگوي ائتلاف اصولگرايان در اظهارات تامل‌برانگيزي اعلام داشت كه: «ما حرف‌مان به دولت اين است كه دولت پسابرجام را مديريت كند تا وابستگي كشور به بيگانه بيشتر نشود. ما نگران اشتغال، ركود و بيكاري هستيم و سوال ما اين است... ما معتقديم با وجود آنكه تيم مذاكره‌كننده هرآنچه در توان داشت انجام داد اما هنوز يك نتيجه مثبت پسابرجام را نديده‌ايم».
در اينكه بخشي از اصولگرايان نسبت به اين دولت منتقد هستند، ترديدي نيست و ايرادي هم ندارد. همچنين در رقابت‌هاي سياسي حدي از سوگيري و حتي عدم بي‌طرفي و انصاف مجاز و پذيرفتني است ولي وقتي اين سوگيري شديد و از معيارهاي عرفي پذيرفته شده خارج شود، براي جامعه خطرناك خواهد شد. اينكه بالاترين عضو ائتلاف اصولگرايان نسبت به دولتي كه آن هم به نسبت نزديكي‌هايي با اصولگرايان دارد، تا اين حد خارج از معيارهاي عرفي سخن بگويد، محل تامل است.
اول اينكه اقدامات مثبت اين دولت پيش از به نتيجه رسيدن برجام آغاز شده است. همين كه در بدترين شرايط اقتصادي، نه تنها اجازه نداد تورم وحشتناك باقي‌مانده از دولت اصولگرا افزايش پيدا كند، بلكه آن را كوتاه‌ترين زمان به رقم ١٠ درصد رساند كه براي اقتصاد ايران قابل قبول است، اقدام مهمي بود و هست كه بايد از آن تشكر كرد.
ولي پس از برجام انتظار چه كاري و اقدام عملي مثبتي انتظار داشتيد كه رخ نداده؟ آيا رفع تحريم بانكي و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و نيز تسهيل صادرات و كاهش فسادها در نقل و انتقال ارز، اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا رفع تحريم نفتي و امكان فروش بيشتر آن اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا انعقاد قراردادها و توافق‌هاي گوناگون با كشورهاي صنعتي و آمدورفت هيات‌هاي نمايندگي آنان در بالاترين سطح، اقدام عملي مثبت نيست؟ آيا جلب توافق يا علاقه اوليه براي سرمايه‌گذاري در كشور از جمله صنعت نفت اقدام عملي مثبت نيست؟ بگذريم از اينكه دوستان شما هجمه همه‌جانبه‌اي را عليه چارچوب‌هاي تعيين شده براي جلب مشاركت‌هاي خارجي در صنعت نفت آغاز كرده‌اند، ولي آيا چنين مواردي در دوره دوستان شما و دولت مورد حمايت شما وجود داشت؟
اينكه فرموده‌ايد دولت جوري مديريت كند كه وابستگي به بيگانه بيشتر نشود، سخن حقي است. ولي معيار وابستگي چيست؟ آيا اينكه در دولت اصولگراي احمدي‌نژاد كه مورد حمايت شما بود، توليد، منفي شد، اشتغال افزايش نيافت، بهره‌وري كاهش يافت، آيا اينها را نبايد معيار و شاخص افزايش وابستگي دانست؟ آيا بايد همچنان به نام استقلال ولي در واقع در مسير اضمحلال اقتصادي جلو رفت؟ اگر صادرات زياد شود، به معناي وابستگي است؟ آيا همه كالاها را خودمان بايد توليد كنيم، تا وابسته به خارج نشويم؟ اتفاقا در همين زمينه نيز بايد دولت اصولگراي شما پاسخ دهد كه چرا در آن دوره، انواع و اقسام خودروهاي ميلياردي و آخرين مدل خارجي وارد كشور شد، در حالي كه اصولا ارزي هم براي آنها نبود؟ آيا اينكه وزير آن دولت به صراحت اعلام كرد كه ارز دارو را خرج واردات پورشه و ساير خودروهاي گران‌قيمت كردند، دروغ بود؟ چگونه اين خانم وزير همچنان در ليست شماست و در عين حال از آن دولت حمايت مي‌كنيد؟
آيا بهتر نيست، يك مورد از اقدام‌هاي عملي موردنظر خود را كه مثبت باشد بيان كنيد تا مخاطب متوجه شود، دولت چه كارهايي بايد يا مي‌تواند انجام بدهد كه نداده است؟ اينكه شما نگران بيكاري و ركود و اشتغال هستيد، جاي خوشوقتي دارد، ولي چرا قبلا و در دولت دوستان‌تان اين نگراني را نداشتيد و اقدام نكرديد؟ آيا كسي اين نگراني را از شما مي‌پذيرد؟ آيا يك بار، تاكيد مي‌شود فقط يك بار شد كه شما در طول هشت سال دولت‌داري دوستان‌تان بپرسيد كه چرا با اين ارقام درآمدهاي كلان نفتي هيچ اشتغالي در كشور ايجاد نكردند؟ نكند، مثل آقاي احمدي‌نژاد معتقديد كه سالي ٦/١ ميليون شغل ايجاد شده بود؟! اميدواريم كه قدري صداقت و انصاف را در فعاليت‌هاي خود وارد كنيم، كه قطعا اثرگذاري آن بيشتر است.
ولي جالب‌ترين بخش سخنان ايشان درباره پرونده هسته‌اي است كه گفته‌اند: «دشمنان در كنار جنگ نرم، جنگ اقتصادي را سامان دادند و وقتي قضاياي سال ٨٨ به نتيجه نرسيد تلاش كردند تا پرونده هسته‌اي ايران از آژانس به شوراي امنيت برود و تحريم‌ها عليه ايران به تصويب برسد...». ظاهرا آقاي سخنگو توجه كافي نداشته‌اند كه رفتن پرونده از آژانس به شوراي امنيت در اسفند سال ١٣٨٤ و پس از روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد انجام شد. نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در سال ١٣٨٥ صادر شد. قطعنامه بعدي چند ماه بعد در پاييز همان سال صادر شد. قطعنامه بعدي در فروردين ١٣٨٦ صادر شد. قطعنامه بعدي اواخر سال ١٣٨٦ صادر شد. و فقط دو قطعنامه است كه پس از سال ١٣٨٨ صادر شد كه اگر آن اتفاقات هم نبود اين دو مورد نيز براساس سياق گذشته صادر مي‌شد. بنابراين هيچ ربطي ميان اين دو موضوع وجود ندارد. چرا بايد تاريخي را كه هنوز ١٠ سال هم از آن نگذشته است تا اين حد تحريف كرد؟ قصد اين نيست كه گفته شود آن وقايع براي كشور مضر نبود كه بود، مساله اصلي اين است كه چرا بار مسووليت خود را نبايدپذيرفت تا بر عهده ديگران انداخته شود؟ با اين دست‌فرمان وارد انتخابات شدن از طرف مردم پذيرفته نمي‌شود. خود دانيد، از ما گفتن.
- بهارستان بدون منتقد!
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
رئيس جمهور چندي پيش در ديدار استانداران گفت: «به عنوان دولت اعتدال، دلمان مي خواهد معتدلان بروند مجلس، و اين آرزوي ماست.» دولت، مجري انتخابات است و اگر بخواهد آرزوي فوق را برآورده کند، از بي طرفي خارج مي شود. دولت طي دو سال و نيم گذشته همواره در برابر نقد مشفقانه، بي حوصله بوده است و با ادبياتي که در شأن رئيس جمهور نيست، منتقدين را بارها با عباراتي موهن نواخته است. حمله به شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور هم براي تشويق اين نهاد به بي قانوني و صرف نظر از قانون در تأييد يا رد صلاحيت ها، صرفاً براي شکل گيري بهارستان بدون منتقد است.
دولت طي دو سال و نيم گذشته با مطالبات مردم و وعده هايي که داده، رو به رو بوده است. دولت طي اين سال ها در برابر ده ها پرسش منتقدين به ويژه در مجلس، پاسخي درخور ارائه نداده است. مردم اين روزها
دست اندرکار شکل گيري خانه ملت هستند و مي خواهند وکيل خود را به مجلس بفرستند. اما دولت با سوزنباني افکار عمومي، دست اندرکار فرستادن «وکيل دولت» به مجلس است. آيا با اين رويکرد، باب نقد بسته نمي شود؟ دولت در قراردادها رويکرد زدن مهر محرمانه بر اوراق آن را انتخاب کرده است. نه ملت را محرم مي داند، نه مجلس را مجاز به بازخواني و نظارت بر قراردادهاي نفتي! دولت از مجلس پرسشگر، ناخشنود است و مجلس همسو و غير ناظر مي خواهد. در قصه برجام، بارها اين ناخشنودي را نشان داد. در حالي که نظارت و دقت مجلس، دولت را از افتادن در خطاهاي فاحش در ديپلماسي خارجي نجات داد.
اين روزها دولت مشغول مدال دادن به مذاکره کنندگان هسته اي است و از برجام به عنوان فتح الفتوح و بزرگ ترين دستاورد تاريخ و معجزه قرن ياد مي کند. اما حاضر نيست راجع به فهرست اين فتوحات و دستاوردهاي آن و نوع معجزه اي که رخ داده، حرفي بزند. در مذاکرات برجام امتيازات نقدي به طرف مقابل داديم که حاصل خون دل خوردن دانشمندان جوان کشور بود؛ امتيازاتي که به قيمت خون شهداي هسته اي تمام شد. اما امتيازات نسيه اي که گرفتيم هنوز پس از گذشت يک ماه از اعلام اجرايي شدن برجام، نقد نشده است. گفتند اولين روز اجراي برجام 1000 ال سي گشايش يافته، در حالي که آن روز، آخر هفته و تعطيل بوده و هيچ گشايشي رخ نداده بود.
اغراق گويي و تمجيدهاي فراوان از نتايج برجام در حالي که هنوز هيچ افق روشني از اجراي تعهدات طرف مقابل به ويژه آمريکا وجود ندارد، چه فايده اي
دارد؟ ابتدايي ترين تعهد طرف مقابل، بحث «سوئيفت» بوده، که اين مشکل هنوز حل نشده و هيچ تاجري نمي تواند پولي را از داخل به خارج و يا بالعکس، به راحتي جا به جا کند. در حالي که رجزخواني سناتورها و برخي اعضاي کنگره عليه برجام ادامه دارد و نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا هم در تبليغات خود در کوبيدن بر طبل خصومت با ملت ايران مسابقه
گذاشته‌اند، رئيس جمهور محترم از چه معجزه برجام و فتح الفتوحي
ياد مي کنند؟ رهبران آمريکا هنوز وقيحانه از حمله نظامي و گزينه نظامي روي ميز سخن مي گويند. با اين وجود، چگونه است که گفته مي شود؛ «برجام، سايه شوم جنگ را از سر مردم ما برداشت»؟!
گفته شد؛ «برجام، نقطه آغاز شکوفايي اقتصادي است.» اين شکوفايي اقتصادي کجاست که حتي صداي نشريات موافق برجام و موافق دولت را هم درآورده است و مرتباً از دولت در حوزه اقتصادي انتقاد مي کنند؟ صداي مراجع عظام تقليد هم از بلاتکليفي دولت در حل مشکلات اقتصادي درآمده است و
هر از چندي گفته مي شود؛ مشکلات اقتصادي و گراني و بيکاري با حرف و سخنراني حل نمي شود.
اهتمام به فرستادن وکيل الدوله ها به مجلس، کرکره پرسشگري و نظارت را پايين مي کشد و ديگر دولت پاسخگوي وعده هاي خود نخواهد بود. دولت بايد اجازه دهد منتقدين هم در فضاي آزاد انتخابات نفس بکشند. بخشي از اين اجازه مربوط مي شود به اينکه از اغراق گويي در مورد برجام، دست بردارد.
بهارستان بدون منتقد، به نفع دولت هم نيست. اگر برجام هم دستاوردي داشته باشد، مديون ايستادگي منتقدين است، والّا مثل ليبي ممکن بود همه تأسيسات هسته اي را سوار شتر کنيم و به اروپا بفرستيم!