و تنها سود سپرده‌هایی که از‌ماه آینده جذب خواهند شد را شامل می‌شود.
اما توافق بانك‌ها مستند به بخشنامه بانك مركزي در واقع شائبه تباني احتمالي بانك‌ها را تقويت مي‌كند چرا كه بخشنامه بانك مركزي نمي‌گويد كه بانك‌ها به‌صورت يكسان بر سر نرخ سود سپرده‌ها توافق كنند. در حقيقت بخشنامه بانك مركزي تأكيد دارد كه قبل از شروع سال مالي جديد نرخ سود مورد انتظار سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در پايان دوره براساس مباني منطقي و محاسباتي پيش‌بيني و درصدي از آن به‌عنوان نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تعيين شود و نرخ سود علي‌الحساب بايد همواره كمتر از نرخ سود قطعي پايان دوره باشد؛
به‌گونه‌اي كه در پايان سال مالي، تفاوت نرخ سود قطعي محقق شده و نرخ سود علي‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود. با اين تأكيد، روشن است كه بانك مركزي بر اين نظر اصرار دارد كه هر بانك به‌صورت جداگانه با درنظر گرفتن وضعيت ترازنامه و هزينه تجهيز و تخصيص منابع، سود سپرده‌هاي علي‌الحساب را محاسبه و نسخه‌اي از گزارش پيش‌بيني نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مورد تصويب هيأت مديره بانك و مؤسسه اعتباري را به همراه محاسبات انجام شده به بانك مركزي ارسال كند تا به تأييد بانك مركزي برسد.
بنابراين بخشنامه بانك مركزي به اين معنا نيست كه بانك‌ها به توافق برسند و يك حكم كلي براي همه بانك‌ها صادر شود و به همين دليل، توافق بانك‌ها براي كاهش سود سپرده‌هاي مردم با بخشنامه بانك مركزي مغايرت دارد و نمي‌توان نرخ سودي براي همه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري فارغ از ميزان سودآوري واقعي و پيش‌بيني سود آتي آنها برابر ترازنامه و عملكرد مالي آنها تجويز كرد. البته اجرايي شدن بخشنامه بانك مركزي درباره سود علي‌الحساب بانك‌ها و پيش‌بيني آن در بودجه سالانه آنها زمان‌بر بوده و حداقل براي كوتاه‌مدت، دشوار بتوان آن را عملياتي كرد.
از سوي ديگر بخشنامه بانك مركزي مي‌تواند باعث رقم خوردن اتفاقات ديگري در حوزه بازار پول شود و سپرده‌گذاران اقدام به تخليه منابع بانك‌هاي ضعيف‌تر كنند و سپرده‌گذاري نزد بانك‌هايي شود كه عملكرد و سودآوري بهتري دارند. به همين علت است كه احتمال مي‌رود بانك‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند به جاي اجراي بخشنامه بانك مركزي، سود سپرده‌ها را با توافق كاهش دهند.
روش انتخابي بانك مركزي در 2 سال گذشته به‌گونه‌اي بوده كه به جاي كاهش دستوري نرخ سود بانكي، نظر بانك‌ها را جلب كند و نرخ سود سپرده‌ها با نظر آنها به‌تدريج و به‌صورت پايدار كاهش يابد تا شائبه دستوري بودن نرخ سود ايجاد نشود. البته درخصوص نرخ سود تسهيلات بانكي هم بايد توجه كرد كه معمولا حداكثر نرخ سود تسهيلات بانكي بين 3تا 4درصد بيشتر از نرخ سود سپرده‌هاست و بانك‌ها پس از مدت زماني از جذب سپرده‌ها با نرخ كمتر مي‌توانند نرخ سود تسهيلات را متناسب با آن كاهش دهند.
نكته آخر در ارتباط با شائبه عدم‌تمكين بانك‌ها در برابر بانك مركزي براي كاهش سود سپرده‌ها و نگرفتن سود بالاتر از وام‌گيرندگان اينكه بانك‌ها از بانك مركزي حرف‌شنوي ندارند و بانك‌ها احساس مي‌كنند درصورتي كه بخواهند به‌نظر بانك مركزي عمل كنند با مشكلات حاد و بحران مواجه مي‌شوند.
براي درك اين واقعيت بايد به وضعيت پرتفو و ترازنامه مالي بانك‌ها نگاه كرد كه نشان مي‌دهد از3 منبع اصلي درآمدي بانك‌ها شامل مابه‌التفاوت سود دريافتي از وام‌گيرندگان و سود پرداختي به مردم، سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و سرمايه‌گذاري در بازار مسكن و مستغلات طي سال‌هاي اخير با زيان و كاهش حاشيه سود از محل سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و مسكن و مستغلات مواجه شده‌اند و سود عملياتي بانك‌ها تكافوي هزينه‌هاي آنها را نمي‌دهد؛ به همين دليل بانك‌ها براي جلوگيري از زيان‌هاي احتمالي با استفاده از روش‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند تا سود ناشي از دادن وام را افزايش دهند.
*کارشناس بانکی