فعاليت‌هاي آموزشي، فراغتي، آسيب‌هاي اجتماعي، سلامت و بهداشت، نيرو و انرژي و انتظامي و ترافيكي و... از جمله مسئوليت‌هايي است كه مديريت شهري تهران در آنها دخالتي نداشته و برنامه‌ريزي در اين بخش‌ها برعهده نهادهاي ديگر است. مديريت شهري در حالي شهرهاي بزرگ كشور را اداره مي‌كند كه در مورد بخش عمده‌اي از مسائل مهم پايتخت نقشي در تصميم‌گيري و سياستگذاري ندارد. از طرفي هماهنگي با نهادهاي مختلف به منظور كاهش موازي‌كاري‌ها و اقدامات همسو، همواره با موانعي مختلف روبه‌روست. هم اكنون راه براي تكميل قانون جامع مديريت شهري كشور هموار شده؛ تلاشي كه در كميسيون كلانشهرهاي كشور مراحل نهايي را مي‌گذراند و اميد است در مجلس دهم اين قانون به تصويب برسد تا گام مهمي در عرصه اداره شهرهاي كشور برداشته شود.
- يك طرح ضروري
همه موافقند؛ از نمايندگان مجلس گرفته تا اعضاي شوراي شهر. وزيران كشور، بهداشت و حتي راه و شهرسازي بارها در مورد واگذاري اختيارات بيشتري به مديريت شهري سخن گفته‌اند. كارشناسان شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري را لازم و ضروري مي‌دانند. معاون برنامه‌ريزي و توسعه و امور شوراهاي شهرداري تهران معتقد است كه بررسي و تكميل 2بخش از اين لايحه در هيأت دولت به پايان رسيده‌است. ناصر اماني اظهار اميدواري كرده كه اين لايحه جزو نخستين لوايحي باشد كه در مجلس دهم به تصويب برسد.
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با بيان اينكه بايد از ظرفيت قانون اساسي در بازنگري مديريت شهري استفاده شود، بر اهميت قانون شهرداري‌ها تأكيد كرد و افزود: شهرداري‌ها نقش مهمي در عمران كشور دارند و اين قانون بايد متناسب با قانون اساسي بازنگري شود.
علي نوذرپور هفته گذشته در همايش مديران عامل سازمان‌هاي همياري شهرداري‌هاي كشور گفت: امروزه جايگاه شهرداري‌ها در نظام بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي و مديريتي كشور غيرقابل انكار است. وي اظهار كرد: نگاهي به بودجه عمراني شهرداري‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه اين سهم در 4سال گذشته در مقايسه با بودجه عمراني كشور از نسبت 40درصد به 70درصد رسيده است و اگر اين بودجه را با بودجه عمراني استان‌ها مقايسه كنيم از يك نسبت 4برابري در سال90 به نسبتي 7برابري در سال94 مي‌رسيم.
- واگذاري اختيارات
سال گذشته وزير كشور به‌عنوان نهاد فرادست شهرداري‌هاي كشور، لايحه مديريت شهري كشور را براي بررسي در اختيار هيأت وزيران گذاشت. قرار بود اين لايحه در كميسيون كلانشهرها بررسي شود و پس از رفع نواقص به هيأت دولت برود.معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور معتقد است با تصويب اين لايحه در دولت و سپس طرح و تصويب در مجلس، تمركززدايي صورت گيرد و برخي امور به مديريت‌هاي محلي واگذار شود. به گفته وي، امضاي اين قانون گامي اساسي در تحقق بخشي از مفاد قانون اساسي خواهد بود.به گفته نوذرپور، در اين لايحه پيشنهاد واگذاري بسياري از امور ازجمله امور فرهنگي، گردشگري و محيط زيست شهري به شهرداري‌ها، عنوان شده؛ به‌ويژه اينكه كشورهاي ديگر نيز در اين رابطه تجربيات موفقي داشته‌اند. اين لايحه در كميته تخصصي در حال بررسي و نهايي شدن است.
- مطالبه از مجلس دهم
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر ايجاد مديريت يكپارچه شهري را مهم‌ترين مطالبه از مجلس دهم مي‌داند. غلامرضا انصاري با اشاره به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بيان اين نكته كه اگر مجلس برآمده از رأي مردم باشد قطعا از مجلس آينده توقع ايجاد مردمسالاري به‌معناي كامل آن را داريم، گفت: انتظار است كه نهادهاي مدني و عمومي جايگاه واقعي خود را در مجلس دهم پيدا كنند. وي با بيان اينكه طي دوره‌هاي اخير شعار دولت كوچك و كارآمد توسط نخبگان، انديشمندان و برخي از سياستمداران مطرح شده است، افزود: يكي از جلوه‌هاي اصلي دولت كوچك و كارآمد، مديريت يكپارچه شهري است. وي با بيان اينكه ايجاد مديريت يكپارچه شهري در راستاي كاهش فعاليت‌هاي دولت بايد مورد پيگيري نمايندگان مجلس آتي قرار گيرد، گفت: بايد به سمتي پيش برويم كه شهرداري به‌عنوان دولت محلي و شورا نيز به‌عنوان پارلمان محلي شناخته شود تا مجلس فرصت كافي براي مطالعه، بررسي و تصميم‌گيري طرح‌هاي كلان و ملي را داشته باشد. عضو كميسيون بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه در نبود احزاب شناسنامه دار و هويت دار شاهد آن هستيم كه بخش زيادي از فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس به انجام امور روزمره اختصاص دارد، گفت: نمايندگان كمتر فرصت بررسي كارشناسانه لوايح و طرح‌هاي كلان كشور را دارند و بايد تلاش شود مجلس آينده رسالت اصلي خود را به سمت بررسي طرح‌هاي توسعه كلان پيش ببرد و با ايجاد مديريت يكپارچه شهري، انجام امور روزمره همچون حمل‌ونقل، ترافيك، آب، برق و غيره را به‌دست شهرداري‌ها بسپارد. وي افزود: با ايجاد مديريت يكپارچه شهري از موازي كاري‌ها پيشگيري شده و با كاهش هزينه‌ها شاهد افزايش بهره وري خواهيم بود.