رئيس شوراي رقابت هم تأكيد كرد: سايپا بايد در اين زمينه از شوراي رقابت كسب تكليف كند.به‌گزارش همشهري، دوم اسفندماه امسال قرار است معامله‌اي در بورس انجام شود كه براساس آن 6درصد از سهام شركت خودرو‌سازي سايپا متعلق به سرمايه‌گذاري رنا بابت بدهي‌هاي اين شركت به شركت سرمايه‌گذاري سايپا فروخته مي‌شود.
از آنجا كه مالك 75درصد از سهام شركت سرمايه‌گذاري سايپا خود شركت سايپا است، چنين مبادلاتي در بازارسرمايه به «معاملات‌ضربدري» مشهور است كه برخي اوقات براي ايجاد پيچيدگي در ساختار مالكيت سهام انجام مي‌شود و گاهي مي‌تواند به ايجاد انحصار در بازار منجر شود.
اگرچه مسئولان بازار سرمايه به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمايه هنوز در اين‌باره اظهارنظر نكرده‌اند، اما رضا شيوا رئيس شوراي رقابت، كه نهاد ناظر در جلوگيري از شكل‌گيري انحصار در اقتصاد است، درباره انجام اين معامله دربورس تهران به همشهري گفت: شوراي رقابت در اين‌باره نامه‌اي به سايپا ارسال كرده و از آنها خواسته‌ايم به پرسش‌ها و ابهام‌هاي شوراي رقابت در اين خصوص
پاسخ دهند.
او با بيان اينكه بررسي معامله سهام سايپا در چارچوب وظايف شوراي رقابت است، تأكيد كرد: براي انجام هر خريد و فروش سهامي، نظير آنچه قرار است دوم اسفندماه اتفاق بيفتد، بايد از شوراي رقابت كسب تكليف شود، چون در بسياري از مواقع زماني كه شركت‌ها سهام يكديگر را مي‌خرند، با يكديگر تداخل پيدا مي‌كنند و در توليد محصول مشكلاتي به‌وجود مي‌آيد، بنابر اين مسئولان سايپا حتما بايد در اين‌باره به شوراي رقابت پاسخ دهند و بگويند كه آيا اين معامله در آينده به ايجاد تمركز شديد و انحصار در بازار منجر مي‌شود يا خير؟
شيوا توضيح داد: اگر در نتيجه اين معامله، در بازار كنترل ايجاد شود، يا اگر در نتيجه آن قيمت‌ها درحد نامتعارفي تغيير كند، براساس قانون انجام معامله مزبور ممنوع است. به‌گفته او همزمان با ارسال نامه، كارشناسان مركز ملي رقابت نيز اين موضوع را بررسي و نظر خود را اعلام خواهند كرد.
- آيا شوراي رقابت اجازه ابطال معامله را دارد؟
از رئيس شوراي رقابت پرسيديم اگر معامله‌اي در بورس اتفاق بيفتد آيا شوراي رقابت قادر به ابطال معامله هست يا خير؟ او توضيح داد: بله، اتفاقا در قانون اصل44 به‌صراحت اعلام شده است كه شوراي رقابت مي‌تواند چنين معاملاتي را ابطال كند. شيوا در پاسخ به اين پرسش كه آيا بورس نبايد با انجام اقدامات احتياطي از انجام چنين معاملاتي جلوگيري كند، گفت: اين موضوع از وظايف بورس نيست.
در بورس، سهام، كالا و ساير اوراق عرضه مي‌شود و وظيفه بورس اين است كه بر معاملات، نحوه عرضه و تقاضا، قيمت‌ها، اجراي صحيح آيين‌نامه‌ها و جلوگيري از افشا و سوءاستفاده از اطلاعات نهاني نظارت كند.
او در عين حال تأكيد كرد، شوراي رقابت به‌طور كامل با بورس هماهنگ است و در بسياري از مواقع، در زماني كه قرار است چنين معاملاتي در بورس انجام شود، مسئولان بورس با شوراي رقابت مشورت مي‌كنند. بورس بايد در مواقعي كه احتمال مي‌دهد معامله‌اي ممكن است باعث ايجاد تمركز شديد در بازار شود، بلافاصله به شوراي رقابت اطلاع دهد و شوراي رقابت درصورت صحت موضوع از انجام معامله جلوگيري مي‌كند.
- نرم‌افزار ضد‌انحصار به‌زودي آماده مي‌شود
رئيس شوراي رقابت در عين حال از تهيه نرم‌افزاري خبر داد كه براساس آن جابه‌جايي سهام و بررسي معاملات سهام از حيث رقابتي بودن و ايجاد نكردن انحصار بررسي مي‌شود و گفت: شوراي رقابت درحال تهيه نرم‌افزاري است كه هر تغييري در تركيب سهامداري و معاملات سهام را بلافاصله رصد مي‌كند و شوراي رقابت مي‌تواند از اين طريق از معاملاتي كه خلاف اصل44 و اصل رقابت‌پذيري باشد جلوگيري كند. به‌گفته شيوا اين نرم‌افزار تا چند‌ماه ديگر آماده مي‌شود.
- رأي منفي شوراي رقابت به خروج پتروشيمي از بورس‌كالا
رئيس شوراي رقابت از مخالفت شوراي رقابت با خروج پتروشيمي از بورس كالا خبر داد و در عين حال تأكيد كرد: شوراي رقابت كارگروه ويژه‌اي را براي پيدا كردن يك راه‌حل عملي براي حل موضوع معاملات پتروشيمي در بورس كالا تعيين كرد كه اين كارگروه موظف است ظرف 3ماه گزارش و دستورالعمل معاملات پتروشيمي را در بورس كالا به شوراي رقابت ارائه كند.
او افزود:روز دوشنبه دومين جلسه شوراي رقابت در رابطه با خروج توليدات پتروشيمي از بورس كالا تشكيل شد و در نهايت شورا با توجه به اينكه 3موضوع شفافيت بيشتر، رقابتي شدن بازار و جلوگيري از انحصار را مدنظر دارد با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا موافقت نكرد. شيوا ادامه داد: در نشست روز گذشته نمايندگاني از اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي تأمين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي و انجمن كارفرمايان پتروشيمي به‌عنوان مخالفان و موافقان خروج پتروشيمي از بورس كالا حضور داشتند كه هركدام استدلال خودشان را در اين‌باره اعلام كردند.
رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه بحث‌هاي مفصلي در اين‌باره انجام شد، ادامه داد: شوراي رقابت براي اينكه موضوع معاملات پتروشيمي در بورس كالا به‌طور دقيق‌تري بررسي شود، كارگروهي متشكل از توليد‌كنندگان و مصرف‌كننده پتروشيمي، مسئولان بورس‌كالا، وزارت صنايع و مركز ملي رقابت تعيين كرد تا اين كارگروه حداكثر ظرف مدت 3ماه يك گزارش و يا دستورالعمل براي انجام معاملات پتروشيمي در بورس كالا تهيه كنند. او با بيان اينكه گزارش اين كميته بايد رهگشاي اعضاي شوراي رقابت براي حل موضوع خروج پتروشيمي از بورس كالا باشد، تأكيد كرد: اين كارگروه حداكثر 3ماه مهلت دارد تا گزارش خودش را به شوراي رقابت ارائه كند تا شورا با درنظر گرفتن همه جوانب در اين‌باره تصميم‌گيري كند.