اين تصميم در راستاي اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16بهمن1390 مجلس گرفته شده تا جلوي سوء‌استفاده احتمالي بانك‌ها گرفته شود و شرايط عمومي اعطاي تسهيلات در كل شبكه بانكي يكسان شود. به‌گزارش بانك مركزي، فرم قراردادهاي عقود «اجاره به شرط تمليك»، «خريد دين»، «مرابحه»، «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، در شبكه بانكي يكسان خواهد شد و از ابتداي سال آينده مبناي قرارداد بين مشتريان و بانك‌ها خواهد شد.
بانك مركزي دستور داده است: از اين پس تمامي قراردادهاي جديد وام بانكي صرفاً براساس فرم‌هاي جديد تنظيم و منعقد شود و تمامي قراردادهاي قبلي مربوط به عقود يادشده، تا پايان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.
در بخشنامه بانك مركزي از بانك‌ها خواسته شده قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ شود تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي كامل كسب كرده و نسخه‌اي از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد. همچنين بانك‌ها بايد پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن‌كه داراي ارزش قانوني يكسان با ساير نسخ است، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.