به گزارش ايرنا، روزنامه فايننشال تايمز نوشت: در رأي ديوان دادگستري اروپا كه روز پنجشنبه به نفع بانك ملت صادر شد، عنوان شده است كه تحريم‌هاي اعمال شده عليه اين بانك از سال 2010ميلادي، به اشتباه صورت گرفته است و وكلاي اين بانك مي‌گويند كه اين رأي، ادعاي خسارت 4ميليارد دلاري بانك ملت عليه دولت انگليس را تقويت خواهد كرد. فايننشال تايمز نوشت: اين رأي ديوان دادگستري اروپا در حالي صادر مي‌شود كه بانك‌هاي ايراني به‌دنبال لغو تحريم‌هاي اروپا و آمريكا عليه ايران، به‌تدريج در حال پيوستن مجدد به سيستم مالي بين‌المللي هستند.
اين روزنامه افزود: اين دادگاه مستقر در لوكزامبورگ روز پنجشنبه درخواست شوراي اروپا عليه حكم صادر شده توسط دادگاه بدوي اروپايي كه تحريم‌هاي اعمال شده عليه بانك ملت را ناموجه دانسته بود، رد كرد ضمن اينكه اين شورا بايستي هزينه‌هاي صورت گرفته در ارتباط با اين دعاوي حقوقي توسط بانك ملت را پرداخت كند. وكيل بانك ملت اين رأي ديوان را به‌عنوان يك موفقيت بزرگ حقوقي براي به چالش كشاندن رژيم تحريم‌ها توصيف كرد. سروش زايوالا گفت:
بانك ملت قبلاً با موفقيت تحريم‌هايي كه وزارت دارايي بريتانيا بر آن تحميل كرده بود را به چالش گرفته و اكنون منتظر تصميمي در مورد ادعاي غرامتي 4ميليارد دلاري در دادگاه انگليسي است. يك منبع آگاه به پرونده بانك ملت در گفت‌وگو با ايرنا، گفته است، اين بانك با طرح شكايتي در دادگاه انگليس، خواستار دريافت مبلغ 3ميليارد و 980ميليون دلار خسارت بابت از دست رفتن فرصت كسب و كار در مدت اعمال تحريم‌ها شده است.