اما مهم‌ترين مصوبه به بند 2 تبصره 23 اختصاص داشت كه به موجب آن شوراي شهر مصوب كرد خط جديد مترو از ميدان جهاد به سمت تجريش و در ادامه ايستگاه جماران بعداز تاييد مراجع ذيصلاح احداث شود. بررسي تبصره 23با 8بند حتي خارج از وقت قانوني جلسه همچنان ادامه يافت. به گفته دبير، سال آ‌ينده خطوط 6و 7از آنجا كه نياز به تعداد زيادي ايستگاه دارند 300ميليارد تومان اعتبار دارند. اين اعتبار قرار است بين 11منطقه‌اي كه اين خطوط از آن عبور مي‌كنند، تقسيم شود.
بند 2 تبصره 23مربوط به تملك و اجراي خط جديد مترو از ميدان فاطمي به سمت تجريش، نياوران و ايستگاه جماران بود كه براي آن 1000ميليارد تومان تصويب شد. اين خط به‌منظور افزايش كارايي خطوط حمل ونقلي دراين مسير پرتردد است. يكي از ويژگي‌هاي اين طرح استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. البته اين طرح با مخالفت همه اعضاي كميسيون عمران و حمل ونقل مواجه شد.
احمد دنيامالي به‌عنوان رئيس اين كميسيون اساسا از وجود چنين طرحي اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: پس كميسيون حمل ونقل چه كاره است؟ اين طرح بايد در طرح جامع ديده شده و توجيه فني و اقتصادي داشته باشد. وي اعتقاد داشت كه طرح‌هاي جديد مغاير برنامه 5ساله است و سقف بودجه را به هم مي‌ريزد. نظر موافقان ازجمله محسن پيرهادي، محمدمهدي تندگويان و حبيب كاشاني هم اين بود كه اساسا طرح‌هايي از اين دست از اولويت‌هاي مديريت شهري و از نيازهاي اصلي شهر است و چون مشاركت بخش خصوصي درميان است پس شورا با تصويب اين بند ظرفيت‌سازي مي‌كند بدون اينكه هزينه‌اي را متقبل شود.
در ميانه اين اظهارات سيدجعفرتشكري هاشمي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري به‌منظور دفاع از اين بند پشت تريبون شوراي شهر قرار گرفت و گفت: هدف ما از طراحي اين خط به روز رساني مطالعات حمل ونقلي با درنظر گرفتن گسترش شهر و نيازهاست كه در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه خطوط 8 و 9و 10را طراحي و براي خط وليعصر چندين اتصال پيش‌بيني كنيم.
- مطالعات 6ساله براي خط متروي جديد
شهردارتهران در حمايت از طرح اجراي خط جديد مترو از ميدان فاطمي به سمت ايستگاه جماران گفت: شهرداري حداقل 6سال است كه مطالعه كرده و به اين نتيجه رسيده كه ما به چند خط تكميلي نيازداريم. يكي از آنها ادامه خط متروي محلاتي به قائم است.
محمدباقر قاليباف افزود: براي خط متروي وليعصر نيز مقرر شد تا اين خط از ايستگاه تجريش واقع در خط يك متروي تهران در امتداد خيابان وليعصر ادامه پيدا كرده و به ايستگاه متروي ميدان جهاد برسد. ضمنا واقعيت اين است كه در خيابان وليعصر ظرفيت جديدي براي احداث خطوط تكميلي مترو وجود دارد كه مي‌توان از آن استفاده كرد. احداث اين خط به گفته قاليباف هنوز به تصويب شوراي‌عالي ترافيك نرسيده است اما در همه كارهاي كارشناسي كه انجام شده، كارشناسان شوراي‌عالي ترافيك هم موافق اين خط هستند و فقط بايد كارهاي اداري آن انجام شود.
شهردار تهران از طرح 3پروژه در كميسيون ماده 5سخن گفت كه شامل زمين‌هاي بزرگي از ميدان ونك تا ميدان تجريش بودند. قاليباف يادآور شد: در طرح مطالعاتي خود ايستگاه‌هاي خط متروي خيابان وليعصر را در همين زمين‌ها درنظر گرفتيم. وي با اشاره به بند 2تبصره 23بودجه سال 95شهرداري تهران، عنوان داشت:
اين بند از اين باب مطرح شده است كه در اصل موضوع به ما اجازه دهيد تا در جريان بارگزاري‌هايي كه انجام مي‌شود، ايستگاه‌هاي مترو را بسازيم و بخشي از پول خط مترو را نيز از محل ايستگاه‌ها به‌دست بياوريم. در نهايت اين بند از تبصره 23بودجه با اين پيشنهاد از سوي مهدي چمران كه اجراي اين خط جديد بايد به تصويب شوراي شهر و مراجع ذيصلاح برسد و بعد اجرايي شود به تصويب رسيد.
- تصويب بودجه براي پليس راهور
تبصره 21بودجه مربوط به تأمين هزينه‌هاي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به ميزان 80ميليارد تومان بود. عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه تأكيدكرد كه اين اعتبار بعد از تأييد معاونت حمل‌ونقل جنبه عملياتي مي‌گيرد. وي از پليس راهور نيز گلايه كرد زيرا درشرايطي كه در تهران 6ميليون خودرو تردد مي‌كنند اما در بانك اطلاعاتي شهرداري تنها اطلاعات مربوط به 1.5 ميليون خودرو ثبت شده چون پليس راهور به بهانه‌هاي امنيتي از اعلام اين اطلاعات به شهرداري خودداري مي‌كند. اين صحبت‌ها باعث شد تا مهدي چمران به‌عنوان رئيس شوراي شهر شرطي براي تخصيص بودجه پليس راهور درنظر بگيرد. وي گفت: به شرطي بودجه را مي‌دهيم كه بانك اطلاعات خودروهايي كه در تهران تردد مي‌كنند در اختيار شهرداري قرار گيرد.
از سوي ديگر ابوالفضل قناعتي نيز از نحوه تخصيص سهم شهرداري از محل عوارض جرايم رانندگي انتقاد و حتي پيشنهاد كرد اعتبار 80ميليارد توماني مصوب به جاي بدهي تلقي شود و درعوض راهنمايي و رانندگي اين مبلغ را از دولت بگيرد. دبير نيز گفت: 250ميليارد تومان سهم شهرداري از محل جرايم راهنمايي و رانندگي است كه تاكنون يك ريال پرداخت نشده است.
اگرچه در نوبت صبح جلسه ديروز 3تبصره بررسي و تصويب شد اما شوراي شهر در جلسه بعد از ظهر نيز 14تبصره باقيمانده را بررسي كرد.
بندهاي سوم تا هشتم تبصره 23بودجه شوراي شهر به تملك املاك و اجراي طرح باغسار تفرجي رود دره اوين - دركه به مبلغ 250ميليارد تومان، تملك املاك پروژه بزرگراه شهيد حاج كاظم رستگار و شهيد شوشتري به مبلغ 80ميلياردتومان، تملك املاك پروژه 76متري سعيد آباد به مبلغ 50ميليارد تومان، تملك املاك و اجراي پروژه ساماندهي دره فرحزاد به مبلغ 250ميليارد تومان، تملك املاك پروژه اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني به مبلغ 50ميليارد تومان و تملك املاك وادامه اجراي پروژه بزرگراه يادگار امام به مبلغ 80ميليارد تومان اختصاص داشت كه همگي به تصويب رسيد.
درست زماني كه به‌نظر مي‌رسيد كار بررسي تبصره 23به اتمام رسيده، رضا تقي پور نسبت به فراموشي چند مورد تذكر داد. از نظر وي توسعه و آمايش منطقه 12يكي از اين موارد بود. اسماعيل دوستي نيز معتقد بود كه 3بند از اين تبصره حذف شده؛ يكي مربوط به تأمين اعتبار براي طرح انضباط شهري منطقه 12و ديگري 2بيمارستان در دست ساخت مربوط به مغز و اعصاب و سرطان است كه بايد براي ساخت آن از سوي شهرداري تهران اعتباري درنظر گرفته شود.
اين پيشنهاد نيز موافق و مخالفاني داشت. به‌عنوان مثال عليرضا دبير به‌عنوان مخالف گفت:« من در تبصره‌ها از اولويت‌ها دفاع مي‌كنم و از نظر من اولويت با متروست. اگر هم قرار است از بيمارستاني حمايت شود اولويت با بيمارستان‌هاي لولاگر، سينا و امام خميني است.»
در مورد تأمين اعتبار براي منطقه 12نيز فاطمه دانشور گفت:« تأمين اعتبار به اين منطقه بايد مشروط به تأييد عملكرد باشد زيرا به‌دليل نبود برنامه به‌نظر مي‌رسد شهرداري نتوانسته به آنجايي كه بايد برسد.» مجتبي شاكري به‌عنوان يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي گفت:« اين طرح نه مدل داخلي داشت نه خارجي و شهرداري دراجراي آن مظلوم واقع شد چون كسي ازآن حمايت نكرد. درهرحال ما در كميسيون به اين نتيجه رسيديم كه درمورد هرندي به نتيجه مطلوب نمي‌رسيم.»
درنهايت بعد از اعلام نظرات موافق و مخالف اكثريت اعضاي شوراي شهر به اين نتيجه رسيدند كه براي اجراي برنامه‌هاي انضباط شهري در منطقه 12رقمي برابر با 200ميليارد تومان اختصاص داده شود. ضمن اينكه اين برنامه‌ها بايد قبل از اجرا در شوراي شهر به تصويب برسند. همچنين سقف اعتبار ۳۵ ميليارد تومان براي كمك به احداث بيمارستان مغز و اعصاب وابسته به مؤسسه خيريه امام رضا(ع) به تصويب رسيد.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر علاوه براينكه درخواست اصلاح آيين‌نامه بيمارستان را داشت تأكيد كرد كه يك عضو شوراي شهر به‌صورت حقوقي و دائمي در هيأت‌مديره حاضر باشد. همچنين به پيشنهاد معصومه آباد قرار شد تا شهرداري تهران نسبت به ميزان مشاركتش در اين بيمارستان سهام بگيرد. براي ساخت بيمارستان تخصصي سرطان نيز اعضاي شوراي شهر با كمك 35ميليارد توماني شهرداري موافقت كردند.
- تهاتر شهرداري با دستگاه‌هاي مختلف
تبصره 22 بودجه 95 شهرداري تهران ديروز در شوراي شهر بررسي و تصويب شد. براساس اين تبصره به شهرداري اجازه داده شد به‌منظوراجراي طرح‌هاي عمراني، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، ترافيكي و شهرسازي در مناطق تهران با دستگاه‌هاي دولتي، غيردولتي و نهادهاي نظامي بابت آن دسته از املاك و مستغلاتي كه در طرح‌هاي شهري قرار دارند تا سقف 15هزار ميليارد ريال دست به تهاتر بزند. البته اگر نياز بود و امكانش نيز فراهم شد مي‌تواند فراتر از اين مبلغ نيز عمل كند.
به گفته عليرضا دبير، اين تبصره معروف به تهاتر است كه از بابت آن اتفاقات خوبي مثل تملك پادگان جي محقق شده است. البته برخي از اعضا نظير احمد دنيامالي، احمد حكيمي‌پور و رحمت‌الله حافظي معتقد بودند كه اين تبصره فاقد كدپروژه و مخالف سياست‌هاي بودجه ابلاغي شوراي شهر است. بنابراين باعث مي‌شود كه به سقف بودجه اضافه شود و تعادل آن را به‌هم بريزد اما نظر اسماعيل دوستي اين بود كه نمي‌توان دست شهرداري را دراجراي پروژه‌هاي شهري بست زيرا اين تبصره‌ها همگي به معني فرصت براي شهرداري است.
عليرضا دبير نيز گفت: شهرداري براي تبصره‌ها 6هزار ميليارد تومان اعتبار به علاوه 2ميليون يورو فاينانس درخواست كرده بود كه درجمع‌بندي‌ها رقم 3هزار و 310ميليارد تومان درنظر گرفته شد. به گفته وي، اين در حالي است كه نمي‌توان به يكباره با حذف اين تبصره‌ها دست شهرداري را بست. محمد حقاني نيز معتقد بود كه تبصره‌ها را مي‌توان تا 20هزار ميليارد تومان افزايش داد اما به شرطي كه منابع درآمدي آن پايدار باشد.