طبق گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، بخش صنعت امسال پولي از صندوق توسعه ملي دريافت نكرده است. صندوق توسعه ملي كه سهم 20درصدي از درآمدهاي نفتي دارد، وظيفه دارد تا به بخش توليد كشور تسهيلات ارزي ارائه دهد. تسهيلات اين صندوق بايد به بخش خصوصي اعطا شود اما همانطور كه محمدرضا نعمت‌زاده اذعان داشته، در سال‌جاري تسهيلاتي به بخش صنعت پرداخت نشده است.
در حالي هنوز مبلغي از سوي صندوق توسعه به صنعت داده نشده كه سال گذشته ماجراي برداشت از صندوق توسعه ملي براي مصارف دولتي بر سر زبان‌ها افتاده بود. برخي نمايندگان برداشت دولت را غيرقانوني دانسته بودند اما دولت اعلام كرد كه برداشت از خزانه بانك مركزي اتفاق افتاده است نه صندوق توسعه ملي. در نهايت اين پرونده سرنوشت مشخصي پيدا نكرد.
در همين رابطه وزير صنعت به خبرگزاري مهر گفت: «معادل ۱.۴ميليارد دلار پرونده صنعتي به صندوق توسعه ملي ارائه شده كه فعلا در حال بررسي است. اميدواريم با برداشته شدن محدوديت‌هاي ارزي، بتوانيم با سرعت بيشتري اختصاص منابع به بخش توليد كشور را شاهد باشيم اما سال گذشته ۲.۵ميليارد دلار منابع جذب كرديم.»
اين عضو كابينه اظهار داشت: دولت براي سال آينده، رونق بخش توليد را مدنظر قرار دارد و به‌نظر هم مي‌رسد با مجموعه تدابيري كه به لحاظ تأمين مالي بخش توليد و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك صورت گرفته، وضعيت بخش صنعت كشور رو به بهبود گذارد اما عمده چالش بخش صنعت كشور مربوط به سرمايه در گردش است كه براي آن هم دولت برنامه جامعي درنظر گرفته است. وي افزود: قرار بر اين است كه به‌صورت ريالي و ارزي، تسهيلاتي از صندوق توسعه ملي در اختيار بخش صنعت كشور قرار گيرد و به همين دليل، پرونده‌هاي متقاضيان دريافت اين تسهيلات از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق توسعه ملي ارائه شده است.
وي تصريح كرد: همچنين مقرر شده تا ۱۰درصد از منابع حاصل از فروش نفت كه به‌عنوان ورودي منابع ارزي صندوق توسعه ملي است، به بخش صنعت كشور ارائه شود، بنابراين قرار بر اين است كه اين تسهيلات به‌صورت ريالي پرداخت شود كه رقم آن ناچيز است. در اين ميان، البته محدوديتي براي استفاده از كل منابع صندوق توسعه ملي، براي بخش توليد كشور وجود ندارد، بلكه بايد طرح‌ها تهيه شده و از طريق بانك‌هاي عامل، به بخش صنعت كشور ارائه شود.