به گزارش همشهري، كميسيون 5نفره كشاورزي، منابع طبيعي و آب مجلس، اخيرا «طرح اصلاح قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي» را كه در سال 74 تصويب و در سال 85 اصلاح شده بود كنار گذاشت و به جاي اصلاح آن، «قانون حفظ اراضي كشاورزي» را بررسي كرد كه اين طرح در آستانه تصويب قرار دارد. تصويب اين طرح كه بنا به اعلام نخبگان منابع طبيعي و محيطزيست كشور، برخلاف منويات مقام معظم رهبري است، ساختار تشكيلاتي ادارات كل منابع طبيعي را متزلزل كرده و زمينه را براي تصرف و تجاوز به اراضي ملي و طبيعي باز ميگذارد.
براساس اين طرح، هر فرد حقيقي يا حقوقي چنانچه تا پايان سال 85 عرصهاي از اراضي ملي و طبيعي را به هر دليلي تصرف كرده باشد اين تجاوزات و تصرفات غيرقانوني، قانوني ميشود. علاوه براين، تمام تغييرات كاربري اراضي زراعي و باغي تا پايان 93 با پرداخت عوارض مجاز ميشوند.
هر چند انتظار ميرفت مسئولان سازمان جنگلها و مراتع كشور در واكنش به اين طرح با موضعگيري قاطعانه مانع از تصويب آن شوند اما از آنجا كه وزارت جهادكشاورزي كه سازمان جنگلها و مراتع زيرمجموعه آن است از اين طرح حمايت ميكند اين سازمان موضع انفعالي در پيش گرفته است. با وجوداين و درنبود موضعگيري سازمان جنگلها، 115تشكل منابع طبيعي و محيطزيستي كشور و نيز نخبگان و دانشگاهيان به اين طرح كه منافع و مصالح ملي كشور را هدف گرفته بهشدت اعتراض كرده و با صدور بيانيهاي خواستار لغو آن شدند.
- انتقاد از نخبگان و صاحبنظران
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس اما اخيراً در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از طرح مباحث غيركارشناسي درباره طرح اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، گفت: طرح مذكور مانع از تغيير غيرقانوني كاربري اراضي زراعي و باغي ميشود.
عباس رجايي انتقادهاي وارد شده به طرح اصلاح قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را غيركارشناسي خواند و گفت: اين طرح كه بهصورت اصل ۸۵ در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در حال بررسي است موضوع حفاظت از اراضي زراعي و باغها را در دستور كار دارد.
رجايي كه كارشناسيارشد مهندسي صنايع دارد درحالي انتقادهاي وارد شده به طرح اصلاح قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را غيركارشناسي ميخواند كه چهرههاي شاخص دانشگاهي و نخبگان منابع طبيعي و نيز 115تشكل منابع طبيعي و زيستمحيطي كشور اين طرح را در تقابل با منافع ملي و در راستاي زمينخواري و دامنزدن به تجاوز و تصرف اراضي ملي و طبيعي كشور(انفال) ارزيابي كردهاند.
رجايي با بيان اينكه طرح مذكور مانع تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي ميشود، گفت: حساسيت بيش از حد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به طرح اصلاح قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها نادرست و نابجاست و اين طرح ارتباطي با سازمان جنگلها ندارد. وي در حالي به نامربوط بودن اين طرح با سازمان جنگلها اشاره ميكند كه سازمان جنگلها يك سازمان حاكميتي است و مالكيت اراضي ملي و طبيعي كشور براساس قانون و به نمايندگي از دولت متعلق به اين سازمان است.
- موضع سازمان محيطزيست
اكنون در سكوت سازمان جنگلها، با اعلام مخالفت معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيطزيست با اين طرح، سازمان حفاظت محيطزيست هم به جمع مخالفان اين طرح مغاير با مصالح و منافع ملي پيوستهاست. فرهاد دبيري، به مهر گفت: قانون حفظ اراضي زراعي تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و باغها خارج از حريم شهرها را ممنوع اعلام ميكند اما برخي نمايندگان اصلاحيهاي براي اين قانون طرح كردند كه اجازه ميداد كساني كه تا سال ۱۳۸۵ اين اراضي را تغيير كاربري دادهاند به رسميت شناخته شوند. فرهاد دبيري ، تأكيد كرد: موضع سازمان حفاظت محيطزيست مخالفت با اين اصلاحيه بود.