این شعار هرچند خوب و پرحاذبه است اما در آن هم غلو وجود دارد و هم با واقعیت‌ها و برنامه‌ها و اسناد توسعه در تضاد است.
امثال این شعارها نتیجه‌ای جز بالا رفتن انتظارات عمومی ندارد و می‌تواند بازخورد منفی نیز در افکار عمومی داشته باشد.
براساس سند چشم‌انداز بخش مسکن، مقرر شده است هر خانوار ایرانی یک مسکن مستقل داشته باشد تا به این ترتیب 80 درصد خانوار‌ها در مسکن ملکی خود ساکن شوند.
این در حالی است که براساس بند «ج» ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده است با توجه به اثر‌های متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل‌بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند که هم‌اکنون کلیات این طرح به تصویب رسیده است.
در واقع طرح جامع مسکن، مسیری است که دولت باید برای دستیابی به اهداف یاد شده، باید طی کند هرچند مسئولیت رسیدن به هدف‌ها بر عهده دولت است، اما در این مسیر، مسئولان قانون‌گذاری، مردم و بخش خصوصی نیز باید همراه دولت باشند.
سند چشم‌انداز بخش مسکن نیز تصویری آرمانی اما خردمندانه از آینده‌ای قابل دستیابی است، اما به‌طور قطع برای رسیدن به این آینده باید شاخص‌هایی نیز تعیین شوند تا در مسیر تحقق آنها حرکت‌های لازم صورت گیرد.
یکی از اولین گام‌ها صاحب خانه شدن عموم مردم به تأمین مسکن در حد مورد نیاز در کشور باز می‌گردد. تاکنون بارها و بارها مسئولان به کمبود سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی اشاره کرده‌اند.
به عبارت دیگر دولت با اعطای وام‌های خرید مسکن به طرق مختلف، تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن و واگذاری زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله در تلاش است تا عرضه مسکن به تناسب تقاضا را به تعادل برساند.
این اقدام از یک سو زمینه‌ساز کاهش بهای مسکن خواهد شد و از سوی دیگر می‌تواند شعار هر ایرانی یک خانه را نیز محقق کند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن در این باره معتقد است: ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی، یک راهبرد خوب از دولت نهم است که البته باید نقاط ضعف آن اصلاح شود.
به گفته مجتبی بیگدلی، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب در ردیف بودجه کشور، بخش مسکن از یک تبصره خاص برخوردار شده است.
این در حالی است که تا قبل از سال گذشته وضعیت ساخت و ساز مسکن به صورت باری به هر جهت بوده به نحوی که هیچ‌گاه تأمین مسکن در حد نیاز مردم و جوانان نبوده است.
وی می‌گوید: با توجه به رشد 7/3 درصدی جمعیت در کشور تا سال 68 که اکنون منجر به بالا رفتن رقم ازدواج سالانه شده و همچنین ضریب تخریب، استهلاک و حوادث غیرمترقبه، باید تا سال 1395 حداقل سالانه معادل 5/1 تا 2 میلیون واحد مسکونی در داخل احداث شود.
وی با تأکید به تخصیص 15 هزار میلیارد تومان اعتبار تحت ردیف و تبصره در بودجه کشور برای آغاز طرح ساخت سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی، اظهار می‌کند: البته ساخت واحد‌های مسکونی این طرح صرفا به دست تعاونی‌ها و حذف بخش خصوصی از این مقوله یک اشتباه تلقی می‌شود چرا که نباید این تصور وجود داشته باشد که بخش خصوصی در ساخت و ساز صرفا به‌دنبال کسب سود است.
بیگدلی بر این باور است که اقدام فوق تبعات مثبتی در بخش مسکن به‌دنبال خواهد داشت به شرط آنکه طبق اصل 44 قانون اساسی در پروسه ساخت و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی هم مانند بخش تعاون توجه کافی مبذول شود.
هدف‌گذاری 5/1 میلیون واحدیبه استناد آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال گذشته، نرخ خانوار مسکونی در کشور 09/1 بر آورد شده است یعنی 9 درصد از خانوارهای کل کشور با کمبود مسکن مواجه هستند.
به عبارت دیگر اگر کل واحد‌های مسکونی و کل خانوارهای کشور کنار هم فارغ از نوع مالکیت گذاشته شود، حدود یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی کمبود وجود دارد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی در این زمینه می‌گوید: طبق گزارش‌های سرشماری حدود 4 میلیون واحد فرسوده در کشور وجود دارد که نوسازی آنها باید ظرف 10 سال آینده انجام شود.
منوچهر خواجه دلویی، بر این باور است که تا سال 1391، سالانه 820 تا 880 هزار خانوار جدید در کشور تشکیل خواهد شد که در این صورت اگر بخواهیم برای بخش نیاز انباشته شده خود به میزان یک میلیون و 500هزار واحد مسکونی، پاسخ به تقاضاهای جدید و همچنین نوسازی بافت فرسوده برنامه‌ریزی کنیم، باید تا سال 1391 سالانه به‌طور میانگین یک میلیون و 350 هزار واحد مسکونی بسازیم.
این درحالی است که دولت در طرح جامع مسکن برای ساخت 5/1 میلیون واحد در سال هدف‌گذاری کرده است تا زودتر به اهداف خود برسد.
ثبات بهای مسکن
برخی از دست‌اندرکاران بازار مسکن بر این باورند که اعلام خبر ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی در سال برای صاحب‌خانه شدن 80 درصد از مردم می‌تواند موجب کاهش بهای مسکن به‌دنبال افزایش عرضه مسکن شود.
در پاسخ به پرسش نقش این رویداد در بهای مسکن مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، اظهار می‌کند: با توجه به افزایش عرضه، قیمت مسکن تا 2 سال آینده ثابت خواهد ماند و افزایش نخواهد یافت.
محسن بهرام غفاری، بر این باور است که هم‌اکنون به‌دنبال سیاست‌های دولت نهم میزان ساخت و ساز مسکن در حال افزایش است و این طور به نظر می‌رسد که از اوایل سال آینده با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای مؤثر، تولید و فروش مسکن وارد دوره رکود شود.
به گفته وی، در دوره رکود با کندشدن روند بازگشت سرمایه‌های ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری جدید نیز کمتر شده و تولید مسکن کاهش می‌یابد که این امر در روندی 2ساله باعث افزایش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.
اجرایی شدن طرح‌ها مستلزم اراده دولت است
برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهاد شده برای حل مشکل بخش مسکن از سوی دولت در مراحل ابتدایی کار قرار دارند. از این رو برای قضاوت در خصوص میزان توفیق این طرح‌ها به گذشت زمان نیاز است.
طبق برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بخش مسکن، وزارت مسکن باید در مجموع یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سال احداث کند که 300 هزار واحد آن مربوط به روستاهاست.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در این زمینه اظهار می‌کند: قرار است یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در سال 86 به‌عنوان مسکن شهری در کشور احداث شود که تاکنون 197 هزار واحد احداث شده است.
به گفته کاویانی، با روندی که در پیش گرفته شده است و با توجه به آنکه هم‌اکنون وارد نیمه دوم سال شده‌ایم مشخص نیست، امکان ساخت این میزان واحد مسکونی تا پایان سال وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر شاید بتوان گفت فعلا فاصله زیادی با تحقق شعار هر ایرانی، یک خانه داریم.