احمد پايور در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا درباره وضعيت بازنشستگان پيش از موعد و چگونگي محاسبه حقوق بازنشستگي گفت: براساس قانوني كه مي‌گويد كارمندان دولت مي‌توانند با سابقه 25سال به‌صورت پيش از موعد بازنشسته شوند، افرادي در سنوات مختلف در سال‌هاي گذشته بازنشسته شده‌اند. برخي از اين افراد تفسيري از اين قانون داشتند كه براساس آن بايد مبناي محاسبه حقوقشان سال 29 و 30خدمت قرار بگيرد نه سال 24 و 25خدمت. در واقع با توجه به اينكه آنها 5 سال سابقه ارفاقي دارند و حق بيمه اين 5 سال از سوي كارفرما پرداخت شده اين تفسير را از قانون داشتند كه بايد حقوق سال 29 و 30 آنها مبناي محاسبه حقوقشان قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه تعدادي از اين افراد در سال‌هاي گذشته در ديوان عدالت اداري شكايت كردند و به‌صورت موردي رأي گرفتند و سازمان تأمين اجتماعي آراي ديوان را اجرا كرد، افزود: «تناقضي كه در آرا به‌وجود آمد و نهايتا هيأت عمومي تشكيل شد و عملكرد سازمان تأمين اجتماعي را مورد تأييد قرار داد و تأكيد كرد كه سال 24 و 25 بايد مبناي محاسبه حقوق قرار بگيرد. درواقع 2سال آخر خدمت مبناي محاسبه است و نه 2سال آخر بيمه‌پردازي.»
پايور با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان مجلس هم در قالب استفساريه اين مورد را مطرح و تصويب كردند اما شوراي نگهبان آن را قانونگذاري جديد دانست و رد كرد، توضيح داد: براي همين مجددا تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي را ارائه كردند و خواستار اين موضوع شدند كه سال 29 و 30 خدمت ملاك تعيين حقوق بازنشستگان پيش از موعد قرار بگيرد اما چون اين طرح بار مالي جديد ايجاد مي‌كرد مجددا در شوراي نگهبان مغاير اصل75 قانون اساسي شناخته و رد شد. 2هفته گذشته هم برخي نمايندگان مجلس سؤالي را از وزير رفاه مطرح كرده‌اند و در همان جلسه پيگيري موضوع به مركز پژوهش‌هاي مجلس واگذار و كارگروهي با حضور نماينده سازمان و نماينده مجلس تشكيل شد كه سازمان تأمين اجتماعي مستندات خود را در اين كارگروه ارائه كرد.نمايندگان مجلس هم در اين كارگروه از توضيحات سازمان تأمين اجتماعي قانع شدند. تصور مي‌كنم با توجه به توضيحات ارائه شده و اسناد و مدارك ارائه شده موضوع خاتمه يافته باشد و كماكان 2سال آخر خدمت يعني سال 24 و 25 خدمت مبناي محاسبه حقوق بازنشستگان باشد.