مشكلي كه هم‌اكنون اين لايحه با آن روبه‌روست چگونگي تأمين منابع مالي و محل تأمين منابع درآمدي پايدار شهرهاي كشور است. موضوعي كه با تدوين پيش نويس برنامه ششم توسعه، به نوعي در دوگانگي جدي قرار گرفته است. معلوم نيست كه آيا منابع درآمدي پايدار شهرها بايد در اختيار مديريت شهري قرار گيرد يا به استانداري‌ها واگذار شود. از طرفي دولت قصد واگذاري اختيارات بيشتري به مديريت‌هاي شهري را دارد، از طرفي منابع تأمين‌كننده براي ارائه اين خدمات را در اختيار استانداري‌ها مي‌گذارد. اين تناقض هم‌اكنون بيش از هر چيز چالشي تازه در تدوين لايحه مديريت شهري است. معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور از آماده شدن بيش از 93درصد از لايحه مديريت شهري در كارگروه‌هاي تخصصي كلانشهرها خبر داد. علي نوذرپور با اشاره به ارائه اين لايحه به مجلس دهم افزود: بعد از 60 سال از تدوين قانون شهرداري‌ها، لايحه مديريت شهري از سوي وزارت كشور تهيه و براي سير مراحل قانوني تصويب و به دولت ارائه شده است كه توسط 6 كميته تخصصي در حال بررسي است. به گفته وي لايحه مورد بازنگري قرار گرفته و پيش نويس آن با لايحه اوليه تفاوت‌هاي بسياري دارد كه آماده ارائه به كميته فني كلانشهرهاست.
- حذف موازي‌كاري‌ها
براساس لايحه مديريت شهري، قرار است بخش عمده‌اي از وظايف شهري كه هم‌اكنون در اختيار ادارات گوناگون است، به مديريت‌هاي شهري واگذار شود. وظايفي نظير آب، برق، گاز، تلفن، راهنمايي و رانندگي، اداره كتابخانه‌ها و فضاهاي آموزشي و همچنين بهداشت و سلامت. بارها مديران شهري ازجمله شهردار تهران اعلام كرده‌اند كه حاضرند اين وظايف را در اختيار بگيرند و به شهروندان خدمات رساني كنند. نكته اصلي و اساسي مورد تأكيد تمامي مديران شهري، واگذاري اين وظايف به همراه منابع مالي است. معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با بيان اينكه اين لايحه همه برنامه‌هاي شهري را در بردارد و به خواسته‌هاي شهرداران توجه شده است خاطرنشان كرد: درصورت تصويب اين لايحه مسائل مربوط به آب و برق، ميراث فرهنگي، مسائل اجتماعي و بهزيستي به شهرداري‌ها واگذار مي‌شود. در واقع با تصويب اين لايحه شهرهاي كشور مسئوليت بخش عمده از امور شهرهاي كشور را در اختيار مي‌گيرند و شهروندان ديگر درگير تعدد ادارات و موازي كاري موجود در نهادهاي دولتي نخواهند شد.
- مناقشه جدي در تدوين لايحه
در حال حاضر آخرين مراحل كار تدوين لايحه مديريت شهري در كميسيون كلانشهرهاي كشور در جريان است. به گفته ناصر اماني معاون برنامه‌ريزي و توسعه و امور شوراهاي شهرداري تهران، عمده بحث براي تدوين لايحه، بحث در مورد عوارض محلي و ملي است. به گفته اماني دولت و سازمان مالياتي كشور، هنوز واگذاري برخي عوارض محلي را به مديريت‌هاي شهري نپذيرفته‌اند، اين در حالي است كه اين عوارض مي‌تواند محل درآمدي براي ارائه خدمات به شهروندان باشد. از طرفي علي نوذرپور معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها را از موارد مهم لايحه مديريت شهري عنوان كرد و افزود: لايحه منابع درآمدي پايدار براي شهرداري‌ها نيز در موازات با لايحه مديريت شهري در حال تدوين است.
- تناقض لايحه و برنامه ششم توسعه
اظهارات معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در حالي ايراد شده است كه پيش از اين دولت در تدوين پيش‌نويس لايحه ششم توسعه كشور، واريز مستقيم ماليات بر ارزش افزوده به‌حساب شهرداري‌ها را مورد بازنگري قرار داد و منابع مالي ناشي از اين طرح را در اختيار استانداران گذاشت. اين اقدام دولت در پيش نويس لايحه ششم توسعه كشور مورد انتقاد جدي برخي از مسئولان شهري قرار گرفت. مديركل تشخيص و وصول درآمدهاي معاونت مالي شهرداري تهران اين اقدام دولت را گامي بزرگ به‌منظور كاهش اختيارات شهرداري‌هاي كشور دانست و آن‌را در تضاد با لايحه مديريت شهري كه در حال حاضر در دولت در دست تدوين است دانست. مهدي رزمي با بيان اينكه براساس ماده 73قانون شهرداري‌ها عوارض هر شهر پس از وصول بايد صرف همان شهر شود، افزود: اينكه همه عوارض متمركز و پس از آن براي امورات شهرهاي ديگر صرف شود؛ غيرقانوني است.
- حلقه مفقوده منابع مالي
همه مسئولان كشور براي استقرار مديريت يكپارچه شهري متفق‌القولند. همانگونه كه معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اعلام كرده است. نوذرپور گفته مديريت يكپارچه شهري نياز به اجراي پيش‌شرط‌هايي دارد. وي ورود شهرداري‌ها به حوزه فرهنگي اجتماعي را گام مهمي در اجراي فعاليت‌هاي مديريت شهري دانسته اما به اين مورد هم اشاره داشته كه شهرداري‌ها در حوزه فرهنگي اجتماعي از پشتيباني قوانين برخوردار نيستند به همين دليل نياز به تدوين قوانين در اين زمينه است. اما در اين ميان حلقه مفقوده، همچنان منابع مالي براي مسئوليت‌هاي يادشده است. اگر دولت نخواهد منابع اين مسئوليت‌ها را در اختيار مديريت شهري بگذارد، قطعا مشكلات بيشتري در آينده گريبانگير مديريت‌هاي شهري خواهد شد.