اين درحالي است كه معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي در گفت‌وگو با همشهري، آزادسازي نرخ هتل‌ها را موجب آشفتگي در صنعت گردشگري و سردرگمي گردشگران خواند.رحماني موحد اعلام كرد: اين درخواست غيرقانوني است.
جمشيد حمزه‌زاده، رئيس جامعه هتلداران ايران در گفت‌وگو با همشهري اختلاف اصلي جامعه هتلداران ايران با معاونت گردشگري را در بازنگري آيين‌نامه گردشگري و كنار گذاشتن تشكل‌هاي بخش خصوصي در اين آيين‌نامه اعلام كرد.
مرتضي رحماني موحد پيش‌تر در گفت‌وگو با روزنامه همشهري به‌طور تلويحي اعلام كرد كه تشكل‌هاي گردشگري و هتلدارها در 2سال اخير فعاليت مثبتي نداشتند.
رحماني موحد در مورد استانداردسازي هتل‌ها و درخواست آنها براي آزادسازي نرخ هتل‌ها نيز به همشهري گفته بود؛ «به اين نتيجه رسيديم كه هتل 5 ستاره 20درصد و هتل با ستاره‌هاي كمتر 25درصد به تورگردان‌ها تخفيف بدهد.عده‌اي گوش كردند و عده‌اي هم بي توجهي كردند. ما هم گفتيم آنها كه به استانداردسازي توجه ندارند افزايش نرخ نخواهند داشت. ديگر اينكه مي‌گويند نرخ را آزاد كن. آزادي نرخ يعني آشفتگي. آزادسازي مربوط به زماني است كه كيفيت خدمات هتل‌ها روشن است.
هتل‌ها تحت نظارت تشكل قرار گرفته و كارمندها و خودشان بازار را بشناسند. آزادسازي يعني نرخ را رها كن تا هتلدار هر زمان بخواهند نرخ را كم يا زياد كند.» معاون گردشگري كشور همچنين با انتقاد از فعاليت تشكل‌هاي گردشگري از آنها خواست تا اعلام كنند در 2سال اخير چه فعاليت شاخصي داشته‌اند؟ رحماني موحد گفت:تقاضاي هتلدارها قانوني نيست.»
جمشيد حمزه‌زاده رئيس جامعه هتلداران ايران به نمايندگي از هتلدارها به اين سخنان واكنش نشان داد و به همشهري گفت: در آيين‌نامه قبلي گردشگري هتل‌هاي موفق مشمول نرخگذاري نمي شدند و جامعه هتلداران ايران استانداردسازي هتل‌ها را انجام مي‌داد و نسخه اي از آن‌را به سازمان ميراث فرهنگي ارسال مي‌كرد، درحالي‌كه اكنون در ماده12 آيين‌نامه جديد گفته شده استانداردسازي بايد به تأييد مديران استاني برسد. او با اين ادعا كه معاونت گردشگري يكسويه و به‌صورت دستوري اقدام به تعيين نرخ براي هتل‌هاي كشور كرده است، افزود: براي سال‌ها ابلاغ نرخ هتل‌ها دو امضايي بود كه يك امضاي آن متعلق به تشكل و امضاي ديگر متعلق به دولت بود، ولي حالا گفته‌اند تعيين نرخ هتل‌ها بايد به‌صورت تك امضايي و استاني انجام شود.
مي‌گويند هتل‌هايي كه استانداردسازي نشده بايد نرخ پايين‌تر داشته باشند. سؤال ما اين است تكليف هتل آپارتمان‌ها كه سازمان ميراث فرهنگي و معاونت گردشگري ضوابط استانداردسازي آنها را تعيين نكرده‌اند چه مي‌شود؟ چرا تاوان اشتباه را بخش خصوصي بپردازد؟
حمزه‌زاده تأكيد كرد: آزادسازي نرخ هتل‌ها و نرخگذاري آنها بايد توسط تشكل‌هاي اين صنف كه شناخت دقيقي از وضعيت هتل‌هاي كشور دارند، انجام شود. به گفته او، آزادسازي نرخ هتل‌ها مي‌تواند به توزيع سفر در سال كمك كند و سرمايه‌گذاران ترغيب به فعاليت درگردشگري شوند.
رئيس جامعه هتلدارهاي ايران گفت: چرا متولي گردشگري زماني كه نرخ بليت هواپيما افزايش يافت چيزي نگفت؟ يا در گران شدن نرخ حمل و نقل موضع نگرفت؟ و زماني كه اماكن استيجاري در پيك سفر قيمت‌ها را 20برابر گران كردند چيزي نگفت؟
حمزه‌زاده گفت: متوليان گردشگري يك هتل در كشور را نشان بدهند كه براي استانداردسازي آن اقدام كرده باشند و موفق شده باشد.
به گفته او، تشكل‌هاي گردشگري در2سال گذشته به اندازه 30سال فعاليت كردند. با تلاش همين تشكل‌ها نيز معافيت مالياتي تاسيسات گردشگري صفر شد . لغو اختصاص 5درصد درآمدها به شهرداري‌ها نيز كار همين تشكل‌ها بود.