اينكه كسي به كوه برود و كبك و بُز كوهي بزند و با خود بياورد، هر چند كه موضوع اختلاف فقهي است، اما من معتقدم كه حرام است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني محيط‌زيست، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه‌قضاييه روز گذشته در مراسم افتتاح سومين همايش ملي حقوق محيط‌زيست با اشاره به اينكه اسراف حرام است و آيات شريفه متعدد هم براي آن داريم، تصريح كرد: خيلي جاها جنگل را به مزرعه تبديل كردهاند، آب كذايي را هم خرج آن كردهاند؛ يا كاغذهايي كه براي توليد آن، درخت قطع مي‌شود، اينها همه مصداق اسراف است. چه‌كسي به من اجازه داده جنگل سبزي كه با تمام اجزا تسبيح مي‌كنند را تخريب كنم.
رئيس قوه‌قضاييه با بيان اينكه محيط‌زيست يك بحث فراقوه‌اي است، گفت: يك نكته ديگر كه به ما در قوه قضاييه مستقيما مربوط است، تقنين در حوزه محيط‌زيست است. من علاوه بر اينكه با تشديد در قانون موافقم و معتقدم كه اينجا بايد جرم‌انگاري شود و ما به حسب قانون موظف به تخريب تخلفات هستيم، اما در يافتن شرايط اجتماعي و فرهنگي هم مسئله مهمي است.
وي اعلام كرد: براي بحث تقنين ما حاضريم از همين امروز كميته‌اي راه‌اندازي كنيم كه با همكاري مجلس، قانونگذاري كنند، به‌نحوي كه اضراري هم به بافت فرهنگي و اجتماعي وارد نشود. اكثر روساي دادگستري به ما اطمينان داده‌اند كه با تخلفات برخورد مي‌شود و به‌ويژه در استان‌هاي شمالي جلوي ساخت‌وساز جديد را به‌شدت گرفته‌اند. رئيس قوه‌قضاييه تأكيد كرد: بودجه سازمان محيط‌زيست بايد هم براي جذب محيط‌بان و هم براي حفاظت محيط‌زيست كافي باشد. در مورد محيط‌بان‌‌ها يك مشكل قانوني هم وجود دارد كه گاهي به سبب سهل‌‌انگاري مشكلاتي براي خود و خانواده‌‌شان ايجاد مي‌شود، متأسفانه قتل غيرعمدي صورت مي‌گيرد و هم سازمان محيط‌زيست و هم قوه‌قضاييه را مشكل‌دار مي‌كند. وي با اشاره به اينكه در برخي از اين موارد قتل عمد هم تشخيص داده شده بود و بايد قصاص اجرا مي‌شد، تصريح كرد: از مقام معظم رهبري اجازه گرفتيم براي تأخير در اجراي حكم و خوشبختانه امروز خبر خوشي مبني بر توقف اجراي حكم قصاص براي يك محيط‌بان شنيدم.
آملي لاريجاني تأكيد كرد: بعضي از اين موارد غيرعمد است و اگر معلوم شود كه طرف مقابل هم سلاح همراه داشته و در مقام استفاده از آن برآمده، اين دفاع است و قتل عمد نيست. ما در قوه‌قضاييه بايد روي بحث قانوني اين موضوع كار كنيم. رئيس قوه‌قضاييه در پايان گفت: بايد كلاس‌هاي آموزشي براي محيط‌بانان گذاشته شود تا با آموزش شرايط قانوني استفاده از سلاح براي خودشان و سازمان محيط‌زيست و قوه‌قضاييه مشكل ايجاد نكنند.