مصرف سرانه حدود 25 کیلوگرم مرغ و 11 کیلوگرم تخم‌مرغ در سال، این دو محصول را در جايگاه پرمصرف‌ترین پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوار ایرانی قرار داده و صنعت طیور را به یکی از بزرگ‌ترین صنایع موجود در کشور بدل كرده است. (آمار نامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، 92)
آمار سازمان خواروبار جهانی (FAO) نيز حاكيست مصرف گوشت مرغ در ایران اندکی از دو برابر میانگین مصرف جهانی بیشتر است. بررسي ميزان افزايش مصرف مرغ نيز نشان مي‌دهد كه طی بازه 36 ساله تا پایان سال 93، نرخ رشد افزایش مصرف سرانه مرغ حدود 5 درصد بوده است (صنعت طیور در سال 93، انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه).
در حالي كه بهای نازل، نرخ رشد پایین قیمت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز و آگاهی مردم از مضرات گوشت قرمز و تاثیرات مثبت مصرف گوشت سفید بر سلامتی به عنوان زمينه‌هاي افزایش گرایش به مصرف مرغ ذکر مي‌شود اما نوسان قيمت اين پروتئين گوشتي، حضور و باقي ماندن در عرصه را براي فعالان اين صنعت در ايران دشوار كرده است.
علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم و دخالت‌های دولت، نوسان قيمت اين پروتئين گوشتي، يك مانع عمده پیش روی گسترش و توسعه این صنعت در ايران محسوب مي‌شود كه نه تنها ضربه‌اي بر پیکره دردمند صنعت طیور محسوب مي‌شود بلكه نیل به هدف امنیت غذایی پایدار بدون را با مخاطره روبرو مي‌كنند.
*نمودار استخراج شده از گزارش بررسی روند تولید فراورده های پروتئینی کشور تا سال 92، وزارت جهادکشاورزی
تعداد مرغ مادر گوشتی کشور تا پایان سال 92، حدود 23 میلیون قطعه برآورد شده است که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال 94 به بیش از 25 میلیون قطعه رسیده است (آمارنامه کشاورزی، 92). این در حالی است که با در نظر گرفتن مصرف سرانه 25 کیلوگرمی برای 78 میلیون نفر جمعیت ایران و با احتساب درصد تلفات در بخش‌های مختلف پرورش و جوجه‌ریزی، با 12 میلیون قطعه مرغ، نیاز کشور بر طبق اهداف توسعه، تامین می‌شود. بر این اساس 13 میلیون قطعه مرغ اضافی تولید می‌شود. چگونگی ورود این مقدار به چرخه مصرف و یا امکان ایجاد ارزآوری از این طریق موضوعی بحث‌برانگیز است.
- صادرات ؛ گزینه محتمل لایحتمل
توسعه صادرات، کمک شایانی به تنظیم تولید داخلی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش بهره‌وری، حضور در بازارهای بین‌المللی و در پی آن کسب درآمدهای ارزی كشور می‌كند. ايران با توليد سالانه بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ، رتبه هفتم در فهرست توليدكنندگان عمده طيور جهان را داراست. قرارگیری ایران در آسیا و به خصوص منطقه خاورمیانه به عنوان بزرگ‌ترین واردکنند‌گان مرغ در جهان فرصت خوبی را برای ایران فراهم آورده است. با این وجود سهم ایران به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مرغ خاورمیانه از این بازار، تنها جزء کوچکی از آن است (آمار FAO). هم اکنون تنها مقصد صادرات محدود مرغ‌های ایرانی، کشور عراق است.
عدم تحقق شرایط مطلوب نظیر وزن مناسب، کیفیت بالای انجماد و قیمت گزاف به نسبت سایر عرضه‌کنندگان، عرصه را برای حضور در رقابت جهانی صادرات تنگ می‌کند. برزیل و آمریکا با دسترسی به نهاده‌های ارزان‌تر و به کارگیری تکنولوژی فنی و دانش اقتصادی بیش از نیمی از نیاز جهان را تامین می‌کنند و در این رقابت فاصله بیشتری از دیگر رقبا گرفته‌اند.
ترکیه در همسایگی ایران با به کار بستن روش‌های مشابه و افزایش بهره‌وری سهم صادرات زیادی را به نسبت ایران از آن خود کرده است (صنعت طیور در سال 93، انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه). ایجاد زیرساخت‌های صادرات و حفظ ظرفیت های موجود با به‌کار بستن روش‌های تشویقی، وضع مقررات و قوانین با ثبات و رفع موانع، با نظارت دولت (بدون دخالت) تا حد زیادی به خروج از بحران بغرنج صنعت طیور کمک می‌کند.
- بازار داخلی فرصت است نه تهدید
گزارش‌ها حاکی از آن است که روند رو به رشد مصرف گوشت مرغ با افزایش تولید آن توأم است. نرخ نازل مرغ و فرآورده‌های آن سبب می‌شود تا با افزایش درآمد مصرف‌کنندگان، میزان تقاضا افزایش یابد (گزارش FAO). با وجود پتانسیل بالای برگشت سرمایه در مناسبت‌ها و روزهای اوج مصرف بازار داخلی، با دخالت‌های دولت در عرضه گوشت نزدیک به تاریخ انقضای سردخانه‌ها با قیمتی به مراتب کم‌تر از قیمت خرید، سهم بهره‌برداران جز زیان اقتصادی و بدبینی نسبت به جایگاه تولید نیست.
در این میان نباید از نقش پررنگ مسئله افکار عمومی و سیاست‌های اقتصاد کلان در بهبود اوضاع نیز غافل شویم. مسائلی که هر چند عموماً در راس لیست مشکلات، برشمرده نمی‌شوند، اما اهمیت‌شان انکارناپذیر است. لکن نقش جامعه پیچیده انسانی در این دو مقوله به عنوان بازیگر اصلی، حل معضلات آن را نیز دشوارتر می‌کند.
عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق مانع از شناخت خوب و برنامه‌ریزی کارا می‌شود. از این رو صدور بیش از نیاز مجوز تولید و تاسیس واحدهای مرغداری به یکی از آفت‌ها بدل شده است. در چنین شرایطی حفظ تمام واحدهای تولیدی فعال این بخش که گاه تنها 10تا 20درصد از ظرفیت خود را بکار گرفته‌اند، به معنای امضای حکم ورشکستگی مرغداران نخواهد بود؟
وجود تعداد کثیری از واحدها با تولید محدود، عدم یکپارچگی در این صنعت را نشان می‌دهد که باعث کاهش بازدهی می‌شود. تعدد بهره‌برداران، تعدد نظرات را در پی دارد. با اجرای برنامه‌های آموزشی و راهبردی از سوی دفتر طیور نیز، توقع همکاری از این خیل کثیر ایده و تجربه متفاوت، ایده‌آل‌گرایانه به نظر می‌رسد.
از هرچه بگذریم باز هم رفع بزرگ‌ترین مشکل این بخش که همانا، بهره‌وری پایین است، می‌تواند تا حد زیادی راهگشای باز کردن این کلاف سردرگم باشد. در واقع معرفی و بهکارگیری الگوی مدیریت صحیح و بهینه در مرغداری‌ها باعث ایجاد یک حرکت جهت‌دار در امر طیور می‌شود.
در بحران انرژی کنونی نمی‌توان از اتلاف بالای انرژی در این بخش چشم‌پوشی کرد. بر طبق آمار در سال 91، مرغداری‌ها 40% کل مصرف نفت و گاز بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند (گزارشات شرکت ملی بهینه‌سازی سوخت). روش‌های سنتی گرمایش و استفاده از تجهیزات قدیمی و غیراستاندارد علاوه بر ضعف مدیریت و عدم بکارگیری اصول بهره‌وری انرژی، تلفات بالای سوخت در مرغداری‌ها را سبب می‌شوند. با پیش‌بینی افزایش تولید مرغ در سال‌های آتی، دست‌یابی به الگوی بهینه مصرف سوخت اهمیت زیادی دارد. در این بین درصد زیادی از کاهش بهره‌وری به علت نقص تکنولوژی ودانش فنی پائین است؛ عدم وجود نیروی انسانی ماهر، عدم وجود آموزش و به‌روزرسانی اطلاعاتی زارعین، همپوشانی واکسن‌ها و مواردی از این دست، را نيز در این نقص بهره‌وری نمی‌توان نادیده گرفت.
آيا وقت آن نرسیده است که اجازه دهیم اقتصاد، خود بر سیاست‌گذاری‌ها غلبه کند؟ آياواگذاری سکان این کشتی در حال سقوط به بخش خصوصی با متخصصان توانمند نمی‌تواند راهگشای گذر از این بحران باشد؟
با ایجاد جریانی که واحدهای با بهره‌وری پایین به سمت اصلاح خلل‌ها سوق پیدا کنند گام بزرگی در جهت بهبود اوضاع برداشته خواهد شد. بدیهی است این اقدام در کنار تبدیل واحدها در صورت عدم توانمندی تغییرات موثری را در پی دارد.
به نظر می‌رسد افزایش سود عایدی زارعین نه از طریق افزایش قیمت‌ها، بلکه از طریق افزایش بهره‌وری، تنها معامله دو سر برد مردم و بهره‌برداران باشد.
*كارشناس مكانيزاسيون كشاورزي