بر اين اساس با تصويب طرح آزادسازي سهام عدالت اين لايحه راهي مجلس شوراي اسلامي شد.به گزارش همشهري، كميسيون تخصصي هيأت دولت مدت‌هاست لايحه آزادسازي سهام عدالت را تصويب كرده است اما اين لايحه مدت‌ها بود روي ميز صحن هيأت دولت خاك مي‌خورد و مورد بررسي قرار نمي‌گرفت اما يكشنبه‌شب اسحاق جهانگيري، لايحه آزادسازي سهام عدالت را به شور گذاشت و در نهايت اين لايحه كه توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي تهيه شده است تصويب شد. هنوز از جزئيات اين لايحه اطلاعي در دست نيست اما براساس اطلاعات موجود هيأت دولت همان چيزي را تصويب كرده است كه سازمان خصوصي‌سازي در 5بند اصلي تدوين كرده است. سازمان خصوصي‌سازي قبلا اعلام كرده بود كه سهام عدالت در قالب طرحي براساس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري آزاد مي‌شوند.
از سيدجعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي‌سازي پرسيديم هيأت دولت چه طرحي را براي تصويب به مجلس ارسال خواهد كرد او توضيح داد: هنوز از جزئيات كامل لايحه تصويب شده اطلاعاتي در دست نيست چرا كه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي اين لايحه را در چند بخش تنظيم كرده بودند كه شامل چند آيين‌نامه بود.
او افزود: سازمان خصوصي‌سازي براي تشريح جزئيات اين لايحه و اينكه هيأت دولت با چه روش‌هايي موافقت كرده است نياز به زمان دارد و به‌زودي در اين زمينه شفاف‌سازي مي‌كند.به گزارش همشهري، هم‌اكنون سهام ۶۰شركت شامل ۳۴ شركت بورسي و ۲۶ شركت غيربورسي پرتفوي سهام عدالت را تشكيل مي‌دهند و ارزش كل سبد سهام عدالت بيش از 90هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. دولت از سال 84به 45ميليون نفر از مشمولان سهام عدالت سبدي از سهام اين 60شركت را به ارزش يك ميليون تومان واگذار كرده است.
پيش‌بيني مي‌شود ارزش سهام هريك از مشمولان سهام عدالت به‌دليل رشد شاخص‌هاي بورس هم‌اكنون بيش از 2.5ميليون تومان باشد. قبلا قرار بود سهام اين 60شركت در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به مردم واگذار شود اما به‌دليل كشف فساد‌هاي مالي در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني قرار شد سهام عدالت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه روش مدرن تري در دنياست به مشمولان واگذار شود.
- بستر نرم افزاري سهام عدالت فراهم شد
در همين رابطه رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي گفت:در سال 94با تلاش‌هاي انجام شده بستر نرم‌افزاري آزادسازي سهام عدالت در سازمان خصوصي‌سازي فراهم شد كه اميدواريم براساس پيش‌بيني‌ها از نيمه دوم سال آينده آزادسازي سهام عدالت به‌تدريج عملي شود. علي اشرف عبدالله پوري حسيني با اشاره به اينكه براساس قانون شركت‌هاي گروه يك بايد تا پايان سال 89و شركت‌هاي گروه 2 تا پايان سال 93واگذار مي‌شدند گفت:
به دلايل مختلف ازجمله نامناسب بودن شرايط اقتصادي و نيز بورس، واگذاري‌ها در سال 94تمديد شد. رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه اين واگذاري‌ها در سال 95نيز ادامه خواهد داشت افزود: در سال 94عرضه‌هاي زيادي توسط اين سازمان انجام شد كه فقط 3هزار ميليارد تومان به فروش رسيد. وي اضافه كرد: به‌دليل وضعيت نامناسب بورس از يك سو و نيز مقاومت‌هايي كه در برابر واگذاري‌هاي دولت انجام مي‌گرفت، سال 94سال پررونقي براي خصوصي‌سازي نبود.