قطعا برخي از اين طرح‌ها در مرحله تعريف پروژه و برخي در مرحله شناسايي و برنامه‌ريزي و انتخاب مشاور و برخي در مرحله انتخاب عامل چهارم و برخي در مرحله انتخاب پيمانكار و برخي در مرحله اجرا و تحويل موقت و برخي در مرحله فلان و فلان و فلانند. اينكه از اينجا به بعد در دولت جديد، تحقق اهداف و رويكردها و شكل و نتايج پيش‌بيني شده براي اينگونه طرح‌ها به چه سرانجامي خواهد رسيد، هيچ‌گونه تضميني قابل تصور نيست. دستگاه‌هاي كارفرمايي طرح‌هاي عمراني در مقياس كلان و خرد كه زيرمجموعه‌هاي وزارتخانه‌هاي دولتي شامل ادارات مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها قسمي از آنانند، به انجام طرح‌ها در بخش‌هاي زماني منقطع با مديريت‌هاي متغير خو گرفته‌اند و كمتر و شايد اصلا تجربه انجام صفر تا صد پروژه با مديريت واحد در برنامه‌ريزي و طراحي و اجرا را نداشته‌اند.
داغ اين تغيير مديريت و تطويل زمان اجراي برنامه‌هاي عمراني، تقريبا بر تن اكثر مهندسان مشاور و پيمانكاران زده شده است . اين بي‌اعتمادي در بطن رابطه حرفه‌اي بين كارفرمايان دولتي و شركت‌هاي مشاوران و پيمانكاران كه تا عمق روابط با كارفرمايان خصوصي نيز رسوخ كرده است، از 2 وجه قابل بررسي است؛ نخست: اين روابط بي‌اعتماد، ميدان رقابت حرفه‌اي شركت‌هاي مشاور و پيمانكار در انجام پروژه‌هاي عمراني را بي‌رونق و بي‌انگيزه كرده و فضاي ناسالمي از رانت قراردادهاي هدايت‌شده را به‌وجود آورده است و چون ذات و نفس اينگونه روابط بر مباني رشوه و درصد و سهم و... استوار است ، انجام شرح خدمات اينگونه پروژه‌ها نيز با نواقص و مشكلات و ناتواني‌هايي همراه مي‌شود كه زيان‌هاي سنگين آنها، غيرقابل جبران خواهد بود. سپس: كشدارشدن برنامه زماني پروژه‌ها كه عموما با الحاقيه‌هاي مكرر در رديف اعتباري و تغييرات مكرر مديران و كارشناسان ناظر همراهند، به مرور اهداف و رويكردهاي پروژه نيز تغييريافته و جوانب قوت و فرصت آنها تضعيف شده و ساز ناموزون از مرحله تعريف پروژه تا برنامه و تأمين اعتبار و طرح و اجرا و نظارت و تحويل قطعي، اگر به مرحله بهره‌برداري برسد، به پروژه‌اي مي‌انجامد كه در ضرب‌المثل سر شتر و سم گاو و خال پلنگ بيشتر مي‌گنجد.