دهها هزار نفر در مرکز پایتخت لهستان راه پیمایی کردند. دولت قصد دارد قانون اساسی را در جهت دگرگون کردن سیستم قضایی و رسیدگی در محاکم تغییر دهد.
تظاهرکنندگان با افراشتن پرچم ملی لهستان، نسبت به دستکاری قانون اساسی توسط دولت اعتراض کردند.
در لهستان از چندی پیش رابطه میان دیوان عالی قانون اساسی و مقامات حاکم تنش‌آمیز است. به نظر مراجع حقوقی اتحادیه اروپا راهی که دولت به عنوان "اصلاح قانون اساسی" در پیش گرفته است، به منشور اتحادیه و همچنین موازین دموکراسی لطمه می‌زند.
دیوان عالی قضائی لهستان روز چهارشنبه گذشته (۹ مارس) لوایح پیشنهادی دولت به پارلمان لهستان را مغایر با قانون اساسی کشور دانست و رد کرد.
به نظر دادرسان دیوان عالی کشور مقرراتی که دولت در نظر گرفته است، از جمله افزایش شمار قاضیان برای تصمیم‌گیری‌های مهم، غیرقانونی می‌باشد. در پی اعلام این رأی، کشمکش میان قضات عالی کشور و دولت محافظه‌کار حاکم بیش از پیش شدت گرفت.
دولت ملی‌گرای حاکم روز شنبه (۱۲ مارس) بار دیگر تصریح کرد که قصد ندارد با انتشار و اعلام رأی دیوان عالی به آن رسمیت بدهد. به نظر ارگان‌های دولتی رأی یادشده مبنای حقوقی ندارد.
زمامداران ملی‌گرای لهستان اعتقاد دارند که قضات دادگاه قانون اساسی در ساختار قوای کشور قدرتی بیش از حد یافته‌اند و با دولت پیشین لهستان در ارتباط هستند.