از طرفي ديگر، تأمين مالي مسكن و سرمايه‌گذاري در آن در كانون بحران‌هاي بانكي، پولي و مالي قرار دارد. تحقيقات بسياري نشان مي‌دهد كه بحران‌هاي بانكي به رونق يا ركود مسكن، گره خورده‌اند و دامنه بحران‌هاي ناشي از مسكن گسترده‌تر از ساير بحران‌هاست. همانطور كه مي‌دانيم منشأ بحران بزرگ مالي 2007 تا 2010 در غرب كه برخي آن را بزرگ‌ترين و مخرب‌ترين رويداد بعد از جنگ جهاني دوم مي‌شناسند، ابتدا در بازار مسكن ايالات متحده كليد خورد و سپس تمام غرب را دربرگرفت.
بنابراين بحث تأمين مالي مسكن، همواره از اهميت شايان‌توجهي برخوردار بوده است. درحالي‌كه در اقتصادهاي پررونق و با درآمد بالا، وام مسكن به‌طور گسترده‌اي در دسترس همه قرار دارد، در كشورهاي با درآمد كم و متوسط، تنها عده كمي مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند؛ براي مثال در كشور هلند، ميزان كل بدهي‌هاي وام مسكن معادل 83درصد توليد ناخالص اين كشور است و در كل اتحاديه اروپا بالاي 50درصد است؛ درحالي‌كه در اكثر كشورهاي كم‌درآمد و متوسط درآمد آسيا و آفريقا اين عدد كمتر از يك درصد GDP است.
وام مسكن درازمدت، پديده‌اي پيچيده و چندوجهي است و هر كشور با توجه به ساختار اقتصادي و اجتماعي خود آن را طراحي مي‌كند و حجم، نرخ بهره، ثابت يا متغير بودن نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت آن در كشورهاي مختلف، متفاوت است.
در جهان كنوني كه هم‌اكنون بيش از يك ميليارد نفر آن با درآمد روزانه كمتر از 1.5دلار در روز امرار معاش مي‌كنند و به‌خصوص در كشورهاي رو به توسعه كه فقر و نابرابري جزئي از زندگي شهرنشيني است، لحاظ نكردن گروه‌هاي كم‌درآمد در برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به وام‌هاي مسكن بلندمدت بسيار زيانبار است؛
زيرا بي‌توجهي و ناديده گرفتن طبقه ضعيف شهري باعث مي‌شود كه آنها مسكن خود را تدريجي و با توجه به توان خود به‌صورت آسيب‌پذير و خارج از چارچوب و ضابطه بسازند و اين همان چيزي است كه به‌صورت اسكان غيررسمي خود را در چهره اكثريت شهرها نشان مي‌دهد. در كشور ما نيز كه اخيراً شوراي پول و اعتبار، با افزايش وام مسكن موافقت كرده، به نظر مي‌رسد چندان اقشار كم‌درآمد جامعه مورد توجه قرار نگرفته‌اند، به‌ويژه آنكه اين وام براي زوج‌هاي جوان و خانه‌اولي‌هايي درنظر گرفته شده است كه با توجه به نياز به سپرده 80 ميليون توماني، عملا وام مذكور را از دسترس آنها خارج مي‌كند. در بعد كلان نيز به نظر مي‌رسد چنين وامهايي بايد با دقت نظر بيشتر تدوين شده و در چارچوب يك برنامه اقتصادي - اجتماعي جامع‌تر و كلان‌تر، تعريف شوند.
- دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران