به گزارش ایسنا، بر اساس این ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کشور، بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
در تبصره یک این ماده واحده نیز تاکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی، ( خزانه داری کل کشور) موظف است تن خواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال 94 از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 95 تسویه نماید.
در تبصره 2 نیز آمده است که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای دو ماهه اول سال 1395 معادل دو ماهه پایانی سال 1394 اقدام نماید. بر اساس تبصره 3 نیز بودجه شرکت‌های دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1394 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
تبصره 4 نیز دولت را موظف کرده با تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور از تاریخ 1/1/ 1395 بر اساس قانون مزبور عمل نماید. این ماده واحده و تبصره‌های آن با 164 رای موافق، 13 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.