در این شرایط اما بازسازی اقتصاد در داخل نیز مورد تأکید اقتصاددانان و اقتصادگردانان قرار گرفته است. توصیه‌ها بر ایجاد وفاق ملی و تهیه برجام دوم برای سامان دادن به اقتصاد، استوار شده است.
براي واكاوي نيازهاي اقتصاد ايران در شرايط جديد با مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت‌وگو كرده‌ايم. رئيس پارلمان بخش خصوصي در تهران معتقد است كه بايد از الگوي برجام براي اصلاح امور اقتصادي استفاده شود. او همچنين 7مسئله پيش روي اقتصاد ايران را كه نياز به اقدام فوري دارد را برشمرد.
- برجام و لغو تحريم‌ها چه پيامي براي اقتصاد دارد. چگونه بايد از اين فرصت بهترين استفاده را به نفع اقتصاد ملي برد؟
اجراي برجام نشانه‌اي قوي براي بهبود آينده اقتصاد كشور است اما از طرف ديگر آمارهايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد توليدات صنعتي روند كاهشي داشته است و كاهش قدرت خريد مردم موجب تداوم ركود در فصل سوم سال دارد. هرچند اجراي برجام و به‌كارگيري تدبيرهايي تازه و كارآمد، مي‌تواند افق‌هاي روشن را پيش روي اقتصاد كشور قرار دهد اما واقع بيني در اقتصاد، مهم‌ترين ركن اجراي برجام است. بايد اين نكته را درنظر بگيريم كه برجام محصول تدبير مديريتي نظام در كلان‌ترين لايه‌هاي تصميم‌گيري بود. بنابراين نقش كلان حاكميت در اجراي برجام به‌معناي ورود نظام جمهوري اسلامي ايران به‌جاي دولت، به‌معناي عالي‌ترين دستگاه اجرايي كشور غيرقابل انكار است. بايد پذيرفت براي تصميم‌گيري‌هاي نجات‌بخش، هركدام از اين عناصر اجتناب‌ناپذير است. تحريم‌هاي بين‌المللي طي 12سال گذشته، اقتصاد ايران را اگرچه كامل فلج نكرد ولي موانعي سخت در مقابل رشد و پيشرفت اقتصاد ايران ايجاد كرده بود كه درصورت تداوم، به‌طور حتم كشور با مشكلاتي اساسي مواجه مي‌شد. برهمين اساس اتفاق نظري در نظام تصميم‌سازي كشور براي حل يك بحران شكل گرفت و به اين ترتيب با تدبير هوشمندانه و تعيين‌كننده رهبري انقلاب، تكليف توافق هسته‌اي و سپس اجراي برجام مشخص شد.
- آيا الگوي توافق هسته‌اي به ساير موضوعات ازجمله اقتصاد هم قابل اجرا است؟
در جريان توافق هسته‌اي مشخص شد كه باور به تخصص و تدبير و درك زمان مي‌تواند كليد حل مشكلات بزرگ كشور باشد. مي‌توان آن الگو را كه در فضاي بين‌المللي به ثمر نشست در موضوعات داخلي هم به اجرا رساند. اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به توافق داخلي براي بازسازي ساختارها دارد. اگر اراده‌اي كه مدتي قبل حاكميت را به سمت توافق با جهان هدايت كرد، امروز در فضاي اقتصادي كشور پياده‌سازي شود، به‌طور حتم دست آوردهاي بزرگي را به ارمغان مي‌‌آورد. حضور مؤثر در جهت هدايت براي ايجاد اين وفاق ملي در فضاي اقتصادي نيز مي‌تواند نقش راهبردي و راهگشا داشته باشد. البته پيش‌شرط مهم اين است كه بپذيريم اقتصاد ايران دچار ركود عميق است. اگر اين موضوع مانند تحريم‌ها پذيرفته شود، به‌طور حتم عزم ملي براي بهبود آن نيز مهيا مي‌شود. براي اثبات اين كافي است به شاخص‌هاي مهم اقتصادي مانند تورم، ركود، بيكاري، سرمايه‌گذاري‌ها، كاهش درآمد سرانه، قيمت نفت و واردات و صادرات مراجعه شود. البته مهم‌تر از همه اين موارد، تبعاتي است كه مشكلاتي نظير بيكاري، در رفتارهاي اجتماعي مردم مانند افزايش جرم و اعتياد داشته است. آمار مربوط به چك‌هاي برگشتي، نزاع‌هاي خياباني، حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق و فساد اداري در اين زمينه عبرت آموز است. در كنار اين مسائل بايد توجه داشته باشيم كه رانت گسترده در اقتصاد ايران نيز مشكلات خاص خود را به‌وجود آورده است.
- در ابتداي صحبت‌هايتان به كاهش توليدات صنعتي اشاره كرديد. آخرين اطلاعاتي كه در اين زمينه داريد چيست؟
آمارهايي كه پژوهشكده پولي و بانكي به سفارش اتاق تهران تهيه مي‌كند، نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران وارد سومين فصل از رشد منفي صنعتي و ركود عميق شده است. رشد شاخص توليد صنعتي در پاييز 94در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته منفي 24.8درصد بوده است. همچنين شاخص توليدات صنعتي در 9ماهه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته منفي 11درصد محاسبه شده است. شاخص فروش توليدات واحدهاي صنعتي نيز در سه ماهه سوم امسال نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته منفي 19درصد رشد داشته است.
بنابراين رشد تمامي بخش‌هاي صنعتي به جز صنايع دارويي، غذايي و آشاميدني منفي بوده است. باتوجه به اينكه واردات كالاهاي واسطه‌اي از پاييز گذشته تا‌كنون روندي كاهنده داشته است، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد صنعتي در سه ماهه چهارم 94نيز منفي باشد. اين شرايط نشان از استمرار و تعميق ركود در بخش صنعت دارد. همچنين بايد تأكيد كنم كه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور معضل بيكاري است. به غيراز بيكاران فعلي، جوانان ديگري به شوق كار بهتر در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها سرگرم تحصيل هستند. آمار رشد سرمايه‌گذاري طي 10سال گذشته روندي كاهنده داشته است. براساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده براي حصول رشد 8درصدي علاوه برسرمايه‌هاي داخلي، نياز به جذب حداقل 50ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي داريم.از طرف ديگر كاهش قيمت نفت و بحران مالي دولت بهره‌گيري از سرمايه خارجي را اجتناب‌ناپذير كرده‌است. برهمين اساس عزم جدي امروز بايد براين محور استوار باشد.
- شرايط بعد از تحريم و ارتباطات اقتصادي با ديگر كشورها چقدر مي‌تواند به اهداف رشد بالاي اقتصادي كمك كند؟
در همين مدت كوتاه سپري شده از لغو تحريم‌ها نشانه‌هاي خوبي از تقويت ارتباط اقتصادي با دنيا ديده شده است كه بسيار كارساز خواهد بود. حضور رئيس‌جمهور چين در ايران و سفر هيأت‌هاي ايراني به ايتاليا و فرانسه اثبات مي‌كند كه جامعه جهاني به آينده اقتصاد ايران خوش‌بين شده است. برهمين اساس قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي «آني» ايتاليا و «توتال» فرانسه از اهميت بالايي براي اقتصاد ايران برخوردار است. قرار داد بسيار بزرگ و پراهميت ديگري كه به‌طور شاخص در اين سفر به امضا رسيد، خريد 138فروند هواپيما از دو شركت بزرگ ايتاليا و فرانسه بود. ارزش كل موافقتنامه مربوط به خريد هواپيما كه موجودي كل صندلي‌هاي هواپيماهاي كشور را 2.5برابر مي‌كند، تنها 25ميليارد دلار است و اين درحالي است كه سالانه حدود 4تا 5ميليادر دلار براي مسافرت ايراني‌هاي به خارج از كشور به جيب شركت‌هاي هواپيماي خارجي واريز كرده بوديم. البته هنوز هم در امضاي قراردادهاي بزرگ، جاي بخش خصوصي ايران خالي باقي مانده‌است.
براي اينكه بتوانيم، بحران بيكاري را حل كنيم و زمينه‌ها را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي آماده كنيم، نياز به بازخواني و به كارگيري الگوي توافق هسته‌اي در زمينه‌هاي ديگر داريم. بازسازي اقتصاد ايران به وفاق ملي و حضور يكپارچه حاكميت نياز دارد. به‌طور حتم تدابير دولت به‌معناي قوه مجريه و بدون حضور اركان اصلي حاكميت راه به جايي نمي‌برد. همچنين حتي درصورت بروز اين وفاق ملي، نياز است تا در مورد برخي موضوعات كليدي تصميم‌گيري عاجل انجام دهيم.
- مهم‌ترين اقداماتي كه اقتصاد ايران در مسير جديد به آن نياز دارد را چه مواردي مي‌دانيد؟
در حال حاضر در چند مورد نياز به اقدامات فوري هستيم. حداقل بايد قدم‌هاي اوليه براي آنها برداشته شود. يكي از اين موارد، كوچك‌سازي دولت است. دولت بزرگ، با هزينه‌هاي بالا، به دستگاه توليد بوروكراسي زائد در مقابل توسعه و ايجاد كسب‌وكارها تبديل شده است. اصلاحات بانكي يكي ديگر از موارد مهم در شرايط فعلي است. اقتصاد ايران به‌عنوان اقتصادي بانك‌محور براي رشد و توسعه نياز به سيستم بانكي چابك دارد اما متأسفانه اين بخش با چالش‌هاي جدي مواجه است.
مورد مهم ديگر ضرورت توجه به شفافيت و مبارزه با فساد است چراكه اگر قرار باشد اقتصاد ايران ميزبان سرمايه‌گذاران خارجي باشد و از آن مهم‌تر سرمايه‌گذاران داخلي و بخش خصوصي كشور را اميدوار به آينده نگاه دارد، به‌طور حتم به مبارزه جدي با فساد و ايجاد شفافيت بيشتر در اقتصاد كشور نياز است. موضوع مهم ديگر، تقويت بخش خصوصي از طريق رقابتي كردن اقتصاد و بازار است. اقتصاد ايران امروز در چندقدمي ورود به عرصه اقتصاد جهاني، نياز به فضايي رقابتي و خالي از رانت و فساد دارد. بخش خصوصي توانمند پويا تنها در فضايي رقابتي امكان رشد پيدا مي‌كند. تسهيل فضا براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور، واقعي‌سازي نرخ ارز و اصلاح نظام يارانه‌اي از ديگر مواردي است كه انتظار داريم دولت در شرايط جديد به آنها توجه بيشتري نشان دهد تا اقتصاد در مسير منطقي تري گام بردارد.