قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، زمان اجراي فرايند آزادسازي قيمت‌ها و بازتوزيع منابع حاصل از آن را 5سال و تا پايان برنامه پنجم توسعه درنظر گرفته است.
در اين شرايط، سال94 سال پاياني هدفمندسازي يارانه‌‌هاست اما از آنجا كه اهداف قانون عملياتي نشده، دولت در برنامه ششم توسعه نيز موضوع يارانه‌ها را گنجانده است تا شايد در اين دوره 5ساله توزيع يارانه‌ها هدفمند شود. دولت جزئياتي از نوع اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال95 را اعلام نكرده است. محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در اظهارنظري اذعان داشته است كه روش فعلي اجراي هدفمندي يارانه‌ها منطقي و مورد قبول دولت نيست و در دوره جديد اين روش اصلاح خواهد شد. او در حالي چنين سخن گفته است كه طي دو سال گذشته از فرصت كاهش تعداد يارانه بگيران به خوبي استفاده نشد تا همچنان مسئله تراز منابع و مصارف هدفمندي به‌عنوان مسئله‌اي بزرگ باقي مانده باشد.
در سال94 دولت مكلف شده بود يارانه 6ميليون نفر از غيرنيازمندان را قطع كند تا زمينه براي صرفهجويي 3هزار ميليارد توماني در پرداخت نقدي فراهم شود. بر اين اساس بايد ميزان يارانه نقدي پرداختي در طول سال به 39هزار ميليارد تومان مي‌رسيد اما برآوردها نشان مي‌دهد با قطع يارانه حدود 3ميليون نفر آن هم در نيمه دوم سال، كمتر از يك هزار ميليارد تومان در پرداخت يارانه نقدي صرفهجويي خواهد شد. محمدباقر نوبخت در‌بهمن ماه 94 اعلام كرد كه همچنان بيش از 75ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند. از سوي ديگر در بخش آزادسازي قيمت‌ها نيز اهداف معين شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها روي زمين مانده است. رسيدن قيمت حامل‌هاي انرژي به 90درصد قيمت آن در فوب خليج‌فارس و افزايش قيمت آب و برق به ميزان قيمت تمام‌شده، در قانون مورد توجه قرار گرفته است اما در اين بخش‌ها عقب‌ماندگي قابل توجهي نسبت به قانون وجود دارد. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه به بررسي نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مدت 5سال‌گذشته پرداخته، 87درصد از منابع هدفمندي يارانه‌ها صرف پرداخت نقدي يارانه شده است.
از سال89 تا 94دولت حدود 65درصد از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها را از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كسب كرده و حدود 23درصد از منابع از محل رديف‌هاي بودجه‌اي مرتبط با يارانه‌ها به‌دست آمده است. ساير منابع، مربوط به استقراض از بانك مركزي و خزانه، منابع مربوط به پرداخت عيدي، منابع مربوط به كمك به حوزه سلامت و مانده وجوه پايان دوره در هر سال است كه جمعا حدود 12درصد از كل منابع را طي 5سال تشكيل مي‌دهد. تركيب تخصيص منابع هدفمندي در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به‌گونه‌اي تعيين شده كه بايد 50درصد براي كمك به خانوارها، 30درصد براي كمك به توليد و 20درصد براي جبران هزينه‌هاي دولت اختصاص مي‌يافت اما در هيچ يك از سال‌هاي اجراي قانون اين تركيب رعايت نشده است. به نحوي كه در عمل، طي 5سال گذشته 87درصد از منابع هدفمندي به كمك به خانوارها كه بخش عمده آن شامل پرداخت يارانه‌هاي نقدي مي‌شود، اختصاص يافته است. همچنين تنها حدود 2درصد از منابع صرف كمك به توليد شده است.
- ابهام يارانه‌اي بودجه 95
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود اعلام كرده است كه تبصره هدفمندي در لايحه بودجه پيشنهادي براي سال95 داراي ابهام در تركيب مصارف هدفمندسازي در سال آتي است. براساس اين گزارش، در لايحه بودجه سال 95هيچ اشاره‌اي به تدوين آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط نيز نشده است.
اين در حالي است كه هرچه ارقام مربوط به هزينه‌ها در قانون بودجه دقيق‌تر اعلام شود، احتمال بروز رويكردهاي سليقه‌اي در اجرا و در نتيجه انحراف عملكرد مجريان در آن حوزه كاهش يافته و امكان نظارت بر حسن اجراي آن براي نهادهاي نظارتي با دقت بيشتري فراهم خواهد شد. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد كرده است كه در تبصره هدفمندي در لايحه بودجه 95هيچ‌گونه اشاره‌اي به نحوه تعادل منابع و مصارف ازجمله سياست‌هايي مانند شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد يا شناسايي خانوارهاي نيازمند و اختصاص يارانه نقدي به آنها يا هر روش ديگري نشده است. طبق اين گزارش، كمك به حوزه سلامت از محل 10درصد منابع هدفمندسازي يارانه‌ها كه دربرنامه پنجم توسعه آمده نيز در لايحه بودجه 95 لحاظ نشده است و مشخص نيست كه دولت درصورت حذف اين برنامه از تركيب مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آتي، منابع مالي مورد نياز جهت ادامه تعهدات تعريف شده در اين حوزه را از چه محلي تأمين خواهد كرد.
- يارانه‌ها در برنامه ششم
قانون هدفمندي يارانه‌ها براي اجرا در زمان برنامه پنجم توسعه نوشته شده اما اهداف مورد نظر اين قانون به سرانجام نرسيده است تا مسئله هدفمندسازي يارانه‌ها در دستور كار برنامه ششم هم قرار گيرد.در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب سال88 مقرر شده است كه دولت تا پايان برنامه پنجم توسعه نسبت به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كند. در سال پاياني برنامه پنجم توسعه، دولت به‌دليل عدم‌تحقق كامل اهداف قانون در لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم توسعه، موضوع اصلاح تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي تا پايان سال99و استفاده از منابع حاصل جهت پرداخت يارانه مستقيم و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند در چارچوب بودجه‌هاي سالانه را مجاز دانسته و بر همين اساس تبصره 14لايحه بودجه سال آينده را به موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها اختصاص داده است.