موضوع مجازات‌هاي جايگزين حبس به‌صورت رسمي از سال 92كليد خورد و با تصويب هيأت وزيران در شهريورماه 93 آيين‌نامه اجرايي ماده79 قانون مجازات اسلامي موسوم به مجازات‌هاي جايگزين حبس اجرايي ابلاغ شد. «مجازات‌هاي جايگزين» يعني هر تنبيهي براي مجرم جز زندان! اگر چه كم نيستند نمونه‌هايي از احكامي كه پيش و پس از ابلاغ اين قانون براساس مجازات‌هاي جايگزين صادر شده‌اند اما اگر بخواهيم وضعيت همه محاكم و زندان‌هاي كشور را درنظر بگيريم، بايد بگوييم اين موضوع يكي از مهم‌ترين قوانين بر زمين مانده در سال 94 است؛ چه اينكه رئيس سازمان زندان‌ها تأييد مي‌كند حدود 6هزار نفر در زندان‌هاي كشور تحمل حبس مي‌كنند درحالي‌كه مي‌توانستند دوران محكوميت‌شان را خارج از زندان سپري كنند.
- چه فايده‌اي دارد؟
كارشناسان مي‌گويند كم شدن تعداد زندانيان نه‌تنها باعث كاهش هزينه‌هاي كشور مي‌شود بلكه ميزان جرم را نيز در جامعه كاهش مي‌دهد. براساس آمار، سالانه نيم ميليون نفر وارد زندان‌هاي كشور مي‌شوند كه بيش از 50درصد از اين جمعيت حداكثر زير يك‌ماه در زندان مي‌مانند. از حدود نيم‌ميليون نفري كه سالانه به زندان مي‌روند تنها 200هزار نفر جمعيت ثابت زندان هستند و بقيه مهمان موقت زندانند.
بررسي بودجه سازمان زندان‌ها در سال 94نشان مي‌دهد كه از بودجه 534ميليارد توماني اين سازمان حدود 428ميليارد تومان آن مربوط به هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي نگهداري زندانيان و حدود 100ميليارد تومان هم صرف توسعه فضاهاي نگهداري و ساير امور عمراني مي‌شود. اين در حالي است كه براساس استانداردها، يك مجرم بايد در سه وعده غذايي 2هزار و 500كالري مصرف كند و 25متر فضاي مسقف در اختيار داشته باشد، كه در مجموع هزينه آموزش و نگهداري هر زنداني روزانه بيش از 20هزار تومان مي‌شود. جمع و تفريق ساده اين ارقام نشان مي‌دهد روزانه 5/1ميليارد تومان در زندان‌هاي كشور صرف نگهداري افرادي مي‌شود كه حضورشان در زندان نه ضرورتي دارد و نه مجازاتي محسوب مي‌شود بلكه ماندنشان هزينه دوسويه‌اي است كه هم به جامعه تحميل مي‌شود و هم به‌خود فرد و خانواده او لطمه وارد مي‌كند.
- تراكم زندان‌ها؟
به گواهي آمار اكنون فقط 7هزار بدهكار ديه، مهريه و نفقه در زندان‌هاي كشور هستند. وضعيت حمايت از خانواده زندانيان هم چندان تعريفي ندارد چرا‌كه فقط 20درصد اين خانواده‌ها تحت پوشش‌هاي حمايتي قرار دارند و بقيه از هيچ حمايتي برخوردار نيستند. اين در حالي است كه اگر سرپرست يك خانواده به دلايلي به زندان بيفتد اوضاع نه‌تنها وخيم‌تر از قبل مي‌شود بلكه اين مجازات دامنگير خانواده فرد زنداني هم مي‌شود. تبديل مجرمان معمولي به تبهكاران حرفه‌اي در زندان‌ها، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي براي فرد زنداني در حبس، تبعات منفي رواني و اجتماعي پس از پايان دوره زندان، تأثير پذيرفتن خانواده زنداني و البته پربودن ظرفيت زندان‌ها و هزينه بالاي نگهداري از زندانيان مهم‌ترين عواملي هستند كه مجازات‌هاي جايگزين حبس را مورد توجه كارشناسان و در دستور كار قانونگذار قرار داده است.
- قانون چه مي‌گويد؟
براساس ماده 79 قانون مجازات اسلامي مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 91روز تا شش ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند. محكومان مي‌توانند به‌جاي حبس به اجراي يكي از خدمات عمومي رايگان شامل امور آموزشي، امور بهداشتي و درماني، خدمات فني و حرفه‌اي، امور خدماتي و كارگري و فعاليت‌هاي كشاورزي و دامداري مجبور شوند. نگهباني نهادهاي دولتي، نظافت اماكن عمومي، حفاظت از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و پاركباني بخشي از اين مجازات‌ها هستند. البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محكوماني است كه سابقه كيفري نداشته‌اند يا از سابقه كيفري آنها بيشتر از 5سال نگذشته باشد.
- مشكل كجاست؟
نياز كه وجود دارد، اهميت موضوع هم بر كسي پنهان نيست. قانون هم وجود دارد. پس مشكل كجاست كه اين قانون همچنان بر زمين مانده است؟ مهم‌ترين مانع تفكر محور در بين برخي قضات است كه دست‌شان به نوشتن احكام مجازات جايگزين نمي‌رود.
بسياري از كارشناسان معتقدند اين قضات ما هستند كه تمايلي براي توجه به قوانيني مانند مجازات‌هاي جايگزين ندارند. در يك نمونه، علي جليليان عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: برخي قضات بر اين باورند كه مجازات‌هاي جايگزين جنبه تنبيهي و بازدارنده ندارند. البته در برخي از موارد درست مي‌گويند. براي مثال قبلا در بحث آلودگي محيط‌زيست براي صاحبان كارخانه‌هاي آلوده‌كننده مجازات زندان درنظر گرفته مي‌شد اما الان جزاي نقدي اعمال مي‌شود. طبيعي است كه براي يك فرد پولدار، جزاي نقدي جنبه تنبيهي و بازدارندگي لازم را ندارد ولي در حال حاضر قانوني در دستور كار كميسيون قضايي وجود دارد كه قضات را ملزم به استفاده از مجازات جايگزين حبس مي‌كند.
مشكل دوم، نهادهاي دولتي هستند.حتي اگر قضات به همه مشمولان احكامي بر اين اساس بدهند، كدام اداره دولتي حاضر است يك فرد محكوم را به‌عنوان راننده، نگهبان يا نظافتچي به‌كار بگيرد؟ لازمه به كار‌گيري اين افراد، وجود مددكاراني است كه بر حسن انجام نوع حكم نظارت كنند، كه در اين زمينه هم كمبود داريم.
اما مشكل اصلي و ديگر خود ما هستيم؛ما كه بايد نگاهمان را به زنداني تغيير دهيم و بدانيم هر كسي محكوم به زندان شده الزاما تبهكار نيست. ممكن است جرم ناخواسته‌اي مرتكب شده باشد و ما بايد آماده باشيم يك روز يكي از همين افراد به‌عنوان خدمتكار در اداره ما مشغول كار شود. آيا آماده هستيم؟