به گزارش همشهري، روزهاي پاياني پارسال لايحهاي در دولت تصويب شد كه مدتهاست مشمولان سهام عدالت در انتظار آن هستند. لايحه سهام عدالت كه در آن روش و شيوه آزادسازي سهام عدالت مشخص شده است بايد براي تصويب نهايي به مجلس برود. نكته بسيار مهم در اين لايحه روش و نحوه آزادسازي سهام عدالت است چرا كه قبلا روش آزادسازي سهام عدالت براساس شركتهاي سرمايهگذاري استاني با شكست مواجه شد و حتي محمدرضا پورابراهيمي نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس پرده از يك فساد مالي بزرگ 200نفره در هيأت مديره اين شركتها برداشت.
هنوز از جزئيات اين لايحه اطلاعي در درست نيست اما براساس اطلاعات موجود هيأت دولت همان چيزي را تصويب كرده كه سازمان خصوصيسازي در 5بند اصلي تدوين كرده است. سازمان خصوصيسازي قبلا اعلام كرده بود كه سهام عدالت در قالب طرحي براساس صندوقهاي سرمايهگذاري آزاد ميشوند.وزارت اقتصاد و سازمان خصوصيسازي اين لايحه را در چند بخش تنظيم كرده بودند كه شامل چند آييننامه بود.
هماكنون سهام ۶۰ شركت شامل ۳۴ شركت بورسي و ۲۶ شركت غيربورسي پرتفوي سهام عدالت را تشكيل ميدهند و ارزش كل سبد سهام عدالت بيش از 90هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. دولت از سال 84 به 45ميليون نفر از مشمولان سهام عدالت سبدي از سهام اين 60شركت را به ارزش يك ميليون تومان واگذار كرده است. پيشبيني ميشود ارزش سهام هريك از مشمولان سهام عدالت بهدليل رشد شاخصهاي بورس هماكنون بيش از2.5 ميليون تومان باشد. قبلا قرار بود سهام اين 60شركت در قالب شركتهاي سرمايهگذاري استاني به مردم واگذار شود اما بهدليل كشف فسادهاي مالي در شركتهاي سرمايهگذاري استاني قرار شد سهام عدالت در قالب صندوقهاي سرمايهگذاري كه روش مدرن تري در دنياست به مشمولان واگذار شود.
- تعيين تكليف سهام عدالت در سال 95
علي اشرف پوري حسيني رئيس هيأت عامل سازمان خصوصيسازي در پاسخ به اين سؤال كه آيا سهام عدالت در سالجاري آزاد خواهد شد يا خير، گفت: پرونده واگذاريها در قالب سهام عدالت به هريك از مشمولان در 29 اسفندماه سال قبل بسته شد و امسال مرحله نهايي آزادسازي سهام عدالت كه شامل تخصيص سهام است انجام خواهد شد.او افزود: سازمان خصوصيسازي امسال وارد حساب و كتابها خواهد شد و محاسبه خواهد كرد كه به هريك از مشمولان چقدر سهام اختصاص خواهد يافت، پس از آن كار آزادسازي نهايي سهام عدالت انجام ميشود.
او تأكيد كرد: برآورد ما اين است كه آزادسازي سهام عدالت تا پايان سال 95بهطور قطعي به پايان برسد و مشمولان از ابتداي سال 96به دقت از ميزان داراييهايشان و اينكه چقدر سهام عدالت دارند مطلع خواهند شد. از او همچنين پرسيديم در سالجاري چه تعداد شركت در قالب برنامه خصوصيسازي واگذار خواهند شد كه توضيح داد:اين موضوع بستگي به تشكيل جلسه از سوي هيأت عالي واگذاري دارد، اين هيأت هنوز در سالجاري جلسهاي تشكيل نداده است بنابراين فعلا نميتوان در اينباره اظهارنظر كرد.
- ابلاغ مصوبه دولت درباره اصلاح سبد سهام عدالت
معاون اول رئيسجمهور تصويبنامه دولت را در مورد اصلاح سهام واگذارشده برخي از شركتها به سهام عدالت براي اجرا ابلاغ كرد. به گزارش روزنامه رسمي كشور، اين تصويبنامه براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ابلاغ شد. هيأت وزيران در جلسه 26اسفند1394به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب كرد:
1-با توجه به كاهش (10)درصدي سهام قابل تخصيص توسط هيأت واگذاري در 1388.1.24، ميزان سهام بانك ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت به (30) درصد اصلاح ميشود.
2-با توجه به اينكه طي قرارداد1386.1.18، معادل (20) درصد از سهام شركت ملي صنايع مس ايران به سهام عدالت منتقل شده است، سهام واگذار شده شركت يادشده به طرح سهام عدالت، به (25)درصد پس از كسر (5)درصد سهام ترجيحي اصلاح ميشود.
3-با توجه به اينكه در عمل معادل (34) درصد كل سهام شركت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، به سهام عدالت تخصيص يافته است، متن زير جايگزين مفاد بند(2) جدول (الف) بند (1) مصوبه شماره 115مورخ1385.8.10 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت ميشود:
«به ميزان (51) درصد سهم دولت ((34) درصد از كل) سهام شركت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، از تاريخ مصوبه شماره 115مورخ 1385.8.10 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، به سهام عدالت تخصيص مييابد.»
4-با عنايت به مغايرت بند (3) مصوبه شماره 132مورخ 24/1/1387 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت با ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و عدمتحقق و اجراي اختصاص ميزان (16) درصد از سهام پالايش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند يادشده حذف ميشود.
5-با توجه به اينكه تصويبنامه مورخ 1385.8.30 اجرا نشده و تعدادي از شركتهاي موضوع تصويبنامه يادشده طي مصوبات جداگانه ستاد مركزي توزيع سهام عدالت به اين طرح اختصاص يافته است لذا موضوع تخصيص بخشي از سهام (21) شركت به طرح توزيع سهام عدالت، حذف ميشود.