در اين مصوبه برخي گروه‌هاي درآمدي بسته به نوع شغل و همچنين برخي دسته‌بندي‌هاي ديگر مشمول حذف يارانه تشخيص داده شده‌اند اما مسئله اصلي كه سال گذشته نيز مسئولان دولتي به‌عنوان مانع حذف پردرآمدها از آن ياد كرده‌اند، همچنان پابرجاست. نبود اطلاعات كافي براي شناسايي و دهك‌بندي اقشار جامعه، به‌عنوان اصلي‌ترين دليل دولتي‌ها براي كند پيش رفتن در مسير حذف يارانه پردرآمدها ذكر شده است.
همچنين مقامات دولت از جمله حسن روحاني ، رئيس جمهور، سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي براي شناسايي يارانه‌بگيران پردرآمد را نهي كرده است. البته در بودجه سال94 نيز ضوابطي براي شناسايي افراد غيرنيازمند براي حذف از ليست دريافت‌كنندگان يارانه تعيين شده بود كه براساس آن بايد يارانه 6ميليون نفر قطع مي‌شد اما وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان سال اعلام كرد كه در سال94 يارانه 3ميليون و 200هزار نفر قطع شده است.
علي ربيعي دليل عدم‌اجراي دقيق مصوبه مجلس را نبود بانك جامع اطلاعاتي از ميزان درآمد و ثروت خانوارها، اعلام كرد. به‌گفته اين مقام دولتي با توجه به پيچيدگي‌هاي موجود در درآمدها و هزينه‌هاي خانوار، امكان شناسايي اقشار پردرآمد به‌طور دقيق وجود ندارد. با وجود عدم‌اجراي مصوبه حذف يارانه 6ميليون نفر در سال94، كميسيون تلفيق حذف يارانه 24ميليون نفر را با گروه‌بندي اقشار هدف، در مصوبه‌خود براي سال 95 گنجانده است.
- 8 ابهام مصوبه كميسيون تلفيق
ابوذر نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه به همشهري گفت: تصميم كميسيون تلفيق درخصوص حذف يارانه نقدي 6گروه مورد نظر، مخالفان زيادي داشت و با اختلاف اندكي به تصويب رسيد. اين نشان مي‌دهد كه در كميسيون تلفيق هم اجماعي در اين زمينه شكل نگرفت. اين موضوع در فراكسيون اكثريت نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 8 ايراد به آن وارد دانسته شد.
وي ادامه داد: ابهام و ايراد اول به اين مصوبه اين است كه هم‌اكنون دولت براي حذف افراد از ليست يارانه‌ها با ممنوعيتي مواجه نيست و يارانه افرادي را هم قطع كرده است. دوم اينكه قانون هدفمندي دريافت يارانه نقدي را دهك افراد ندانسته بلكه به درآمد خانوار اشاره كرده است. سومين مورد اين است كه شناسنامه ثروت از طبقاتي كه در مصوبه تلفيق نام برده شده وجود ندارد. افراد فاقد فيش حقوقي در اين طبقات شغلي اعلام شده وجود دارد كه شناسنامه ثروت آنها وجود ندارد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: چهارمين ابهام اين است كه آيا تمامي افرادي كه در يك صنف يا پيشه قرار دارند، از نظر درآمد و هزينه مشابه يكديگرند؟ قطعا در يك صنف يا پيشه افرادي قرار دارند كه ممكن است از نظر درآمد و هزينه تفاوت معناداري ميانشان باشد. پنجمين ايراد وارده اين است كه اجراي اين قانون از چه ماهي انجام خواهد شد؟
مسئله اين است كه قبل از ابلاغ بخشي از آن اجرا شده است. ابهام ديگر اين است كه قانون هدفمندي يك قانون دائمي نيست و مورد بازنگري‌هاي اساسي قرار خواهد گرفت كه در آن صورت تكليف اين مصوبه جديد چه خواهد بود؟ وي خاطرنشان كرد: مسئله بعدي اين است كه آيا 3هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي در پرداخت يارانه از اين طريق حاصل مي‌شود و آيا دولت آن را صرف اشتغال مي‌كند كه در مصوبه به آن اشاره شده است؟ اين موضوع هم محل بحث است چراكه دولت با كسري بودجه در زمينه يارانه‌ها مواجه است و از 48هزار ميليارد تومان درآمد يارانه‌ها پولي باقي نمي‌ماند كه صرف اشتغال شود.
نديمي گفت: سؤال مهم ديگر در زمينه مديريت خدمات جبراني، اين است كه آيا حذف حدود 20ميليون نفر از ليست يارانه‌ها مسائل و چالش‌هاي اجتماعي و سياسي را به‌دنبال نخواهد داشت؟ با اين ابهامات و سؤالات جدي به‌نظر نمي‌رسد كه مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني، رأي داشته باشد بنابراين در اين زمينه احتمال قريب به يقين بازگشت به لايحه دولت اتفاق خواهد افتاد و در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در حد همان عدد مشخص شده به حذف يارانه افراد ادامه دهد.
- شفافيت اقتصادي ضروري است
سخنگوي كميسيون تلفيق با دفاع از مصوبه اين كميسيون در مورد حذف يارانه 6گروه از اقشار در سال 95به همشهري گفت: اينكه دولت اعلام مي‌كند اطلاعات كافي و امكان تفكيك اقشار را ندارد، قابل پذيرش نيست. دولت بايد اين امكان را پيدا كند. دولت يازدهم در سومين سال فعاليت خود قرار دارد و بايد تاكنون با توجه به اهميت اين موضوع، امكان شناسايي و تفكيك افراد را از نظر اقتصادي پيدا مي‌كرد.
محمدرضا پورابراهيمي ادامه داد: شفافيت در اطلاعات اقتصادي اقشار ضروري است و تنها يكي از كاربردهاي آن در هدفمندي يارانه‌ها نمايان خواهد شد. براي ساير تصميمات نيز لازم است كه اطلاعات اقتصادي افراد جامعه روشن و شفاف باشد. در ساير كشورهاي دنيا نيز اطلاعات مربوط به درآمد، هزينه و دارايي افراد، شفاف است. بنابراين ضرورت حركت به سمت تشكيل بانك اطلاعاتي در اقتصاد فارغ از موضوع هدفمندي يارانه‌ها بديهي است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: اگر دولت اراده‌اي براي شناسايي افراد غيرنيازمند و حذف آنها از ليست يارانه‌ها ندارد، بحث ديگري است. ممكن است كه نخواهد هزينه تبعات اجتماعي اين اقدام را پرداخت كند. هم‌اكنون با روش فعلي تنها يارانه حدود 4درصد از افراد قطع شده است و بقيه افراد يارانه دريافت مي‌كنند درحالي‌كه اولويت هزينه اين يارانه بايد در بخش اشتغال باشد بنابراين بايد برنامه‌ريزي به اين سمت حركت كند.
پورابراهيمي گفت: اينكه مصوبه كميسيون تلفيق ممكن است در صحن علني رأي نياورد يا تغيير كند، موضوعي است كه امكان آن وجود دارد. اين پيشنهادي بود كه در كميسيون مطرح شد و مخالفاني هم داشت اما در نهايت به تصويب رسيد و امكان دارد در صحن علني معيارهاي جامع‌تري براي آن درنظر گرفته يا حتي رد شود. تمامي مصوبات كميسيون تلفيق اين شرايط را دارند بنابراين آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس نهايي مي‌شود و به تأييد شوراي نگهبان مي‌رسد، ملاك عمل است.