به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی دوشنبه-16 فروردين- مجلس شورای اسلامی ماده 23 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را تصویب کردند.
بر اساس ماده 23 این لایحه، تاسیس، ثبت، فعالیت وانحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری(لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده مصوب کردند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می گردد.
بر اساس تبصره 2 این ماده،انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 3 این ماده نیز مصوب کردند که ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این ماده مصوب کردند که اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج و شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می شود مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر(بی احتیاطی یا بی مبالاتی در نظارت بر زیر مجموعه)رییس شعبه یا مدیر عامل بانک، جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می‌شود.