پس از انتشار گزارشي در اين زمينه در همشهري، خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با رئيس كميسيون قضايي و حقوقي به بررسي اين موضوع پرداخت.
اللهيار ملكشاهي با تأكيد بر اينكه مجلس پيگير آيين‌نامه اجراي اين قانون به دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط مي‌شود، گفت: «اگر تاكنون آيين‌نامه اجراي اين قانون به دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط ارسال نشده به‌طور حتم كميسيون قضايي اين موضوع را پيگيري مي‌كند تا افرادي كه بي‌دليل و به ناحق مدتي را در زندان سپري كردند بتوانند خسارت احتمالي را دريافت كنند.»
تأكيد وي بر اين موضوع در حالي است كه غلامرضا انصاري، عضو كميسيون ملي جبران خسارت به همشهري گفته بود آيين‌نامه اجرايي اين قانون در حال بررسي دقيق از سوي رئيس قوه قضاييه است و پس از نهايي شدن، ابلاغ خواهد شد. اين در حالي است كه با وجود گذشت بيش از 6ماه از تعيين اعضاي كميسيون جبران خسارت توسط رئيس قوه قضاييه، شكايت‌هايي كه درخصوص جبران خسارت تاكنون انجام شده، بلا‌تكليف مانده و عملا رسيدگي به اين شكايت‌ها به امضاي اين آيين‌نامه موكول شده است.
- لزوم تسريع
كميسيون ملي جبران خسارت به اعتراض اشخاص بازداشت‌شده نسبت به تصميم كميسيون‌هاي استاني، رسيدگي و رأي نهايي و قطعي را صادر مي‌كند. بر اين اساس چنانچه فردي مدتي را در بازداشت و حبس بگذراند اما پس از مدتي بي‌گناهي وي ثابت شود و دادگاه يا دادسرا اين شخص را تبرئه كند، صندوقي در قوه قضاييه و وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود تا خسارت اين فرد جبران شود.
يك عضو ديگر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «در گذشته هم افرادي كه از نحوه رسيدگي به پرونده خود شكايت داشته و نسبت به حبس خود شاكي بودند و صحت ادعاي آنها مشخص مي‌شد، مي‌توانستند اعاده حيثيت كنند اما با تشكيل اين كميسيون شيوه پرداخت خسارت مشخص شده و شكات مي‌توانند با مراجعه به دادسراي انتظامي قضات يا دادگستري اعتراض خود را مطرح و خسارت دريافت كنند.» به گفته ابوالفضل ابوترابي، تسريع در امضاي اين آيين‌نامه مي‌تواند كمك قابل توجهي به افرادي باشد كه از نحوه رسيدگي به پرونده خود شكايت دارند و مدعي هستند كه در حق آنها اجحاف شده است. نماينده مردم نجف‌آباد و تيران در خانه ملت مي‌گويد: «اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پيگير روند اجرايي‌شدن اين آيين‌نامه هستند و اين مسئله را در كميسيون پيگيري خواهند كرد.»
نيره اخوان بيطرف، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با اشاره به اين نكته كه تسريع در امضاي اين قانون باعث احقاق حق شكات است، به همشهري مي‌گويد: «به تأخير افتادن امضاي اين آيين‌نامه در نخستين جلسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس حتما مطرح مي‌شود و اعضاي كميسيون پيگير اين مسئله هستند.» وي با تأكيد بر اينكه اين آيين‌نامه شامل همه افراد نمي‌شود، مي‌گويد: «افراد مدعي بايد درخصوص ادعاي خود سند و مدرك متقني را ارائه دهند تا بتوانند از صندوق درنظر گرفته شده، خسارت دريافت كنند.»
محمدعلي اسفناني، ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در اين‌باره چنين توضيح مي‌دهد: «با تأخير در امضاي اين آيين‌نامه ممكن است حقوق برخي افراد ناديده گرفته و ضايع شود كه بايد به اين نكته توجه ويژه‌اي داشت. قوه قضاييه بايد در اسرع وقت نسبت به امضا و اجرايي‌شدن اين آيين‌نامه اقدام كند. بعد از امضاي رئيس قوه قضاييه، قضات به شكايت‌هايي كه تا قبل از امضاي آيين‌نامه به آنها وصول شده بايد رسيدگي كنند و حق اين افراد درصورت احراز پرداخت شود.»
- قانون چه مي‌گويد؟
به استناد ماده ۲۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي حكم بر برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر مي‌شود، مي‌توانند با رعايت ماده ۱۴ اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند. بودجه اين كار بايد توسط دولت تأمين شود كه اين موضوع به اصل171قانون اساسي برمي‌گردد. بنابراين براساس اصل260 آيين دادرسي بر‌اي پرداخت اين خسارت‌ها صندوقي در وزارت دادگستري تاسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌شود.